قانون از مجرمان نادم غیر‌خطرناک حمایت می‌کند

 وقتی فردی به عنوان بزه‌دیده برای تظلم‌خواهی به مرجع قضایی (دادسرا) به منظور تعقیب کیفری مراجعه کند، مقام قضایی بر حسب قانون ملزم و مکلف است که تعقیب کیفری یعنی جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی را آغاز کند؛ از این‌رو نمی‌تواند تحت هر شرایطی تعلل و تسامح داشته باشد و از انجام تعقیب کیفری امتناع و خودداری کند زیرا اصل «الزامی بودن تعقیب» در قوانین شکلی به طور صریح پذیرفته شده است.
 رییس کل دادگستری استان گیلان در این باره می‌گوید: آثار و تبعات ارسال پرونده به دادگاه و تعقیب متهم بیشتر از عدم تعقیب و کیفر وی است که یکی از این مصادیق در راستای متناسب بودن تعقیب «قرار بایگانی شدن پرونده» است که این تأسیس در واقع یک نوآوری جدیدی است که مقنن با استعانت از اصل ذکر شده در قوانین شکلی یعنی آیین دادرسی مصوب 92 پذیرفته است.  احمد سیاوش‌پور در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قانونگذار در ماده 80 قانون مذکور به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته است، خاطرنشان می‌کند: 7 شرط در این ماده قید شده که یکی از آنها اعلام گذشت است. طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، کسی که از وقوع جرم متحمل خسران و ضرر و زیان  می‌شود، بزه دیده تلقی می‌شود و به عنوان شاکی می‌تواند در مرجع قضایی صالح از مقام قضایی صالح تظلم‌خواهی کند.  وی ادامه می‌دهد: در جرایمی که دو حیثیت دارند یعنی حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی، برای اعمال این نهاد ارفاقی نسبت به متهم حتماً باید شاکی گذشت کرده باشد یا در پرونده اصلاً شاکی خصوصی در بین نباشد و جرم فقط حیثیت عمومی داشته باشد که تعقیب و اقامه دعوای عمومی به عهده دادستان است. در صورت احراز سایر شرایط قانونی، مقام قضایی می‌تواند این تأسیس را اعمال کند، زیرا اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد و شاکی به هر دلیلی اعلام رضایت کند نیازی به اعمال چنین تأسیسی نیست، بلکه مقام قضایی باید از الزامات ماده 13 قانون ذکر شده استفاده کند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در نهایت شاکی اعم از اینکه شخص حقوقی یا فرد حقیقی باشد، می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی احقاق حق و همچنین به عنوان شاکی عمومی به نیابت از جامعه اقامه دعوا مطرح کند.
 
 حمایت قانون‌گذار از مجرمان پشیمان واجد شرایط
وی وضعیت اجتماعی و سابقه کیفری را از دیگر شرایط این ماده عنوان می‌کند و می‌افزاید: این امتیاز و فرصت قانونی مختص کسانی است که از موقعیت، مقبولیت و محبوبیت اجتماعی برخوردار باشند و اجتماع آنها را باور و به آنها ایمان داشته باشد و برای اجتماع خطرناک و مضر نباشند و سر ناسازگاری و عناد با جامعه نداشته باشند. همچنین بر سبیل اتفاق و هیجان مرتکب جرم شوند و قانون‌گریز و جامعه ستیز نباشند. قانون‌گذار اصل فردی کردن مجازات را در نظام تقنینی ما پذیرفته است و مقام قضایی باید این موضوع را در تعیین مجازات لحاظ کند، چون یکی از اهداف مجازات، اصلاح مرتکب جرم است که مجازات باید به نوعی باشد که مجرم اصلاح شود و به اجتماع برگردد. از این‌رو، قانون‌گذار از کسانی حمایت می‌کند که از رفتار مجرمانه خود پشیمان شوند و برای جبران خسارت و رفع زیان وارده در جامعه تلاش کرده و رضایت شاکی را تأمین کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر اوضاع و احوال آنها باید به نحوی باشد که مستحق حمایت قانونگذار باشند. بنابراین کسانی که دارای سابقه کیفری در جامعه بوده و هنجارشکن و قانون ستیز در اجتماع باشند و جامعه از آثار هنجارشکنی، قانون‌گریزی و ناسازگاری آنها در امان نباشد، به طور طبیعی در این تأسیس مورد توجه قانون‌گذار نیستند و نمی‌توانند از ارفاق‌های قانون‌گذار بهره ببرند زیرا قانون‌گذار نسبت به آن واکنش سرکوب‌گرانه در پیش دارد.  مقام ارشد قضایی استان گیلان با اشاره به محکومیت مؤثر لحاظ شده از سوی قانونگذار اظهار می دارد: هنجارشکنان و قانون گریزان از برخی امتیازها و فرصت‌های اجتماعی محروم می‌شوند، چون جامعه نسبت به این نوع اشخاص اعتماد و اطمینان ندارد. از این حیث است که توجه مقنن همیشه  به کسانی است که بعد از ارتکاب جرم از رفتار مجرمانه خود پشیمان می‌شوند و تلاش بر آن دارند که رضایت بزه‌دیده را تأمین کنند و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و شرایط مرتکب به گونه‌ای است که حکایت از اصلاح‌پذیری و باز اجتماعی شدن آنها دارد.
 
 صدور قرار منع تعقیب با احراز شرایط
سیاوش‌پور موضوع بعد از تفهیم اتهام را از دیگر مواردی بیان می‌کند که برای صدور قرار بایگانی کردن پرونده آن است که مقام قضایی زمانی می‌تواند از این تأسیس استفاده کند که ابتدا با وجود دلایل متقن بر متهم تفهیم اتهام کند و سپس در صورت احراز بزهکاری، از تعقیب آن خودداری کند و آن تأسیس تقنینی را اعمال کند؛ بنابراین پس از اعلام جرم یا شکایت بزه‌دیده در صورتی که دلایل کافی و وافی باشد، در راستای قانون بر متهم تفهیم اتهام می‌شود و اتهام برای وی قرائت و از او خواسته می‌شود تا برای اثبات بی‌گناهی خودش دلایل ارایه کرده و از آن اتهام انتسابی دفاع کند.  رییس کل دادگستری استان گیلان یادآور می‌شود: چنانچه متهم دلایل یا مدارکی مبنی بر رد اتهامش ارایه بدهد و دلایل و مدارک اتهامی مبنی بر بزهکاری‌اش کافی نباشد و مقام قضایی به اقناع وجدان قضایی حاصل نشود، قاضی مکلف است قرار منع تعقیب صادر کند. با این فرایند نیاز به صدور قرار بایگانی پرونده ندارد. اما برای صدور قرار ارفاقی اول باید مجرم بودن متهم با دلایل موجود احراز شود که متهم، جرم را مرتکب شده است. دوم اینکه ثابت شود متهم به خاطر وضعیت اجتماعی، موقعیت و شخصیت خود، مستحق این نوع ارفاق قانونی است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3548

/ 0 نظر / 12 بازدید