قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

 

مقدمه

در مورد دیه اعضای بدن انسان, قاعده ای در فقه امامیه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن: «کل ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة و ما کان واحداً ففیه الدیة».

طبق این قاعده, جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم , در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه کامل می باشد.

از فقهای امامیه, شیخ مفید در مقنعه می نویسد:

«هر عضوی که در انسان فرد باشد, در صورتی که از اصل[بیخ] بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد, در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه آسیب دیده است»؛(مفید, 1410: 49).

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

«هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است... و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»؛ (طوسی, 1410: 131).

فقهای اهل سنت نیز این قاعده را به طور اجمال پذیرفته اند, گرچه درباره ملاک دیه کامل همان طور که خواهیم دید هم با خود و هم با فقهای امامیه اختلاف عقیده دارند. از فقهای حنفی می توان به علاءالدین بن مسعود کاشانی اشاره کرد که در کتاب بدایع الصنایع می نویسد:

«اعضایی که دیه کامل دارند بر سه نوع اند: یک قسم اعضایی که در بدن نظیری برای آن ها وجود ندارد ]اعضای فرد[, یک قسم آن ها که در بدن زوج اند و قسم سوّم آن ها که در بدن از آن ها چهار عدد وجود دارد...»؛ (کاشانی,1419: 183).

از فقهای مالکی می توان به قرطبی در کتاب «الکافی فی فقه اهل المدینه» اشاره کرد که پس از برشمردن تعدادی از اعضای بدن و دیه آن ها می نویسد:

«در هر عضو زوج دیه کامل است و در یکی از آن ها, نصف دیه است.»؛ (قرطبی,:1419, 494).

از فقهای شافعی می توان به ابوسراج الدین عمر بن علی اشاره نمود که در کتاب «التذکرة فی الفقه الشافعی» ضمن اشاره اجمالی به این قاعده می نویسد:

«دیه نفس ]دیه کامل[ در چیزهای دوتایی و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحیه (فک پایین) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بیضه و دو نوک پستان زن و در پلک ها و زبان و حرکت آن و بینایی و گوش وکلام و بویایی و عقل و آلت تناسلی و افضای زن و پوست و چشایی و جویدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن»؛ (ابن علی, 1419: 1019).

در نهایت باید از فقهای حنبلی نام برد که این قاعده را پذیرفته اند. ابن قدامه در کتاب «المقنع فی فقه ابن حنبل» می نویسد:

«هرکس چیزی را در انسان از بین ببرد که فرد است در آن دیه کامل است... و آن چه درانسان زوج است در جفت آن دیه کامل و در یکی از آن دو نصف دیه است...»؛ (ابن قدامه, 1419: 1052).

به هرحال این قاعده در میان فقهای اهل سنت نیز پذیرفته شده است وبه همین جهت است که ابن رشد در «بدایة المجتهد» پس از اشاره به بخشی از این قاعده می نویسد:

«خلاصه این که همه علما و ائمه فتوا بر این نکته اجماع دارند که هر آن چه در انسان زوج است دیه کامل دارد»؛ (ابن رشد, 1419: 541).

لازم به ذکر است مراد از دیه, همان طور که در لابلای مباحث گذشت ,دیه کامل یعنی همان دیه نفس است.یعنی از بین بردن اعضای فرد وزوج به طور کامل ,موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از دو جفت عضو زوج ,موجب نصف دیه کامل است.البته روشن است که بسته به این که مجنی علیه مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر ذمّی, دیه او فرق خواهد کرد. بنابراین به طور مثال بریدن دو گوش مرد مسلمان,زن مسلمان, مرد کافر ذمّی, و زن کافر ذمّی, در صورتی که به دینار ودرهم حساب شود به ترتیب ومطابق فقه امامیه, هزار دینار, پانصد دینار, هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.2

به همین جهت است که شیخ مفید در عبارتی که از ایشان در صدر این قاعده نقل کردیم واژه «الدیة بحسب دیة المصاب» را آورده است و شیخ طوسی پس از بیان این قاعده در «نهایة» می نویسد:

«آن چه ما بیان کردیم, اگر در مرد آزاد باشد, در این صورت دیه او لازم است و اگر در زن باشد دیه زن لازم می شود و اگر در کافر ذمی باشد دیه کافر ذمی لازم می شود و اگر در برده باشد, در این صورت قیمت او لازم می گردد ]زیرا دیه برده, قیمت او است[»؛ (طوسی, 1410: 131).

گرچه این قاعده فی الجمله مورد پذیرش فقهای شیعه و سنی است, اما در مورد مستند قاعده و دایره شمول و استثنائات آن اختلافاتی در میان فقها دیده می شود.

در این نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث می کنیم (گفتار اوّل), سپس شمول و عدم شمول این قاعده نسبت به منافع را مورد بررسی قرار می دهیم (گفتار دوّم), آن گاه در مورد این که آیا این قاعده شامل اعضای داخلی هم می شود (گفتار سوّم) و نیز آیا این قاعده شامل اعضایی است که فرد و زوج به شمار نمی روند (گفتار چهارم) مباحثی را بیان خواهیم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامی (گفتار ششم) بحث خواهیم کرد.

گفتار اول: مستند قاعده

در این گفتار, ابتدا از مستندات قاعده در فقه امامیّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهیم کرد و آن گاه نقدی بر نظر فقهای اهل سنت خواهیم داشت(مبحث سوم).

مبحث اوّل: امامیّه

مستند فقهای امامیّه درباره قاعدة مورد بحث, دو حدیث صحیحه می باشد: صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان.

دلیل اوّل: صحیحه هشام بن سالم

این روایت که نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان از اهمیت بیش تری برخوردار است3 چنین می باشد:

«شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید, عن محمد بن خالد, عن ابن ابی عمیر, عن هشام بن سالم, قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة, و ما کان واحداً ففیه الدیة»؛ (طوسی, 1406: 258).

این حدیث از حیث سند صحیحه است, امّا مشکلی که ممکن است داشته باشد, مُضمره بودن آن است, زیرا هشام نمی گوید این سخن را از چه کسی نقل می کند.

امّا این اشکال وارد نیست, زیرا عین این روایت را شیخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق(ع) نقل می کند؛ (عاملی, 1416: 287). به عبارت دیگر, در نقل شیخ صدوق, این حدیث مضمره نبوده بلکه مسنده است وبه همین جهت این روایت از حیث دلالت نیز تمام وقابل استناد است. علاوه بر این , جدای از نقل صدوق, می توان به علت ثقه بودن هشام, مضمرة او را در حکم مسنده دانست؛ (عاملی, بی تا: 349).

دلیل دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:

«محمد بن یعقوب عن ابراهیم عن ابیه احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه4 نصف الدیة مثل الیدین و العینین, قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیة, قلت فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیة...»؛ (عاملی, 1416: 283).

این حدیث از حیث سند مشکلی ندارد, زیرا صحیحه است؛ (خویی, 1396: 273), امّا از نظر دلالت, تنها حکم اعضای زوج را بیان می کند و در مورد اعضای فرد ساکت است. بنابراین این حدیث تنها بخشی از قاعده مورد بحث را اثبات می نماید.5

جدای از این دو روایت که دیه اعضا را به طور کلی و در قالب یک قاعده بیان می کند, دربارة برخی اعضا روایات خاصی از ائمه اطهار(علیهم السلام) وارد شده است که در آن ها برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل بیان شده است. (عاملی, 1416: 285284) امّا مطابق شیوه فقه شیعه نمی توان حکم این روایات را به اعضای غیر منصوص سرایت داد و آن ها را مانند اعضای منصوص دانست.

بدیهی است این سبک از استدلال استقرای ناقص یا قیاس مستنبط العلّه است که در فقه شیعه حجیت ندارد. مگر این که با الغای خصوصیت از آن اعضا, حکم را به سایر اعضا تسرّی داد که کاری مشکل به نظر می رسد, زیرا این احتمال وجود دارد که حکم اعضای غیر منصوص, ارش بوده و این ها داخل در قاعده «کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش» باشند.

نتیجه آن که مستند فقهای شیعه در این قاعده تنها صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان می باشد.

مبحث دوم: اهل سنّت

فقهای سنّی این قاعده را از روایاتی که دربارة دیه برخی از اعضا از جانب رسول اکرم(ص) وارد شده است, به دست آورده اند. البته نظیر صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتی در کتاب های فقهی و حدیثی اهل سنّت دیده می شود, اما هیچ کدام از این عبارات, به پیامبر اکرم(ص) ختم نمی شود. مثلاً ابن رشد در بدایةالمجتهد در رد ّ نظر مالک و شافعی که در مورد ابروها به حکومت قایل اند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه کامل قایل است می نویسد:

«دلیل اصلی حنفیه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجی از انسان دیه کامل است»؛ (ابن رشد, 1419: 541).

هم چنین ابن ابی شیبه کوفی در کتاب «مصنف» از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل می کند که ابراهیم گفت:

«کان یقال: ما کان اثنین فی الانسان ففیهما الدیة وفی کل واحدة منهما نصف الدیة و ما کان من واحد ففیه الدیة»؛ (ابن ابی شیبه, 1416: 361).

هم چنین ابن حزم از شعبی نقل می کند که:

«فی کل اثنین من الانسان الدیة»؛ (ابن حزم, بی تا:430).

در «موطّا» نیز آمده است:

«یحیی برای من از مالک چنین نقل کرد که به او رسیده است که هر زوجی از انسان دیه کامل دارد»؛ (مالک, 1422, 524).

همان طور که ملاحظه می شود, هیچ یک از این سخنان به پیامبر اکرم(ص) نمی رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهیم و شعبی است. حتی سخن ابراهیم با واژة مجهول «کان یقال» ابهامات موجود را بیش تر می کند.

بنابراین ظاهراً فقهای اهل سنّت, حدیثی که به صراحت بر عمومیت قاعده دلالت کند نداشته اند و به همین خاطر است که شافعی و دیگران برای این قاعده, هیچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده اند, بلکه از احادیثی که از پیامبر(ص) درباره برخی اعضا آمده است, کلیت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده اند. از جمله این احادیث روایاتی است که از عمروبن حزم نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامه ای به او چنین مرقوم فرموده است:

«فی النفس الدیة و فی الانف الدیة و فی اللسان الدیة»؛ (کاشانی, 1419: 184؛ شافعی, 1419: 795794).

امّا باید دید فقهای سنّی چگونه از این حدیث و سایر احادیثی که دربارة اعضای خاصی وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد کرده اند.

بند اوّل: حنفی

حنفیه از این احادیث استفاده کرده اند که ملاک و معیار برای دیه کامل, «از بین بردن منفعت» و یا «از بین بردن زیبایی به طور کامل» است و به همین جهت در مورد سایر اعضا نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا باعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود, دیه کامل را لازم می دانند.

برای نمونه, کاشانی در «بدایع الصنایع» گرچه در ابتدا سبب لزوم دیه کامل را, «تفویت کمال منفعت مقصود از عضو» می داند؛ (کاشانی, همان: 183) امّا دربارة علت دیه کامل برای زبان و بینی و آلت تناسلی می نویسد:

«برای این که جانی منافع مقصوده این اعضا و زیبایی برخی از آن ها را از بین برده است. مقصود از بینی بوییدن است و زیبایی نیز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلی جماع است»؛ (کاشانی, همان: 184).

لازم به ذکر است گرچه ایشان موجب دیه را «تفویت منفعت و جمال» با واو عاطفه ذکر کرده که گویی هیچ یک از دو عامل مخصوصاً از بین بردن جمال و زیبایی به تنهایی موجب دیه کامل نیست, امّا در ادامه عبارات ایشان, روشن می شود که معیار دیه کامل یکی از این دو است: «از بین بردن منفعت به طور کامل» و یا «از بین بردن جمال و زیبایی»؛ (کاشانی, همان: 184).

هم چنین شیخ عبدالغنی غنیمی از فقهای حنفی مسلک قرن سیزده درباره دیه اعضای زوج می نویسد:

«در هریک از اعضای زوج نصف دیه است, زیرا از بین بردن جفت عضو زوج باعث تفویت جنس منفعت یا تفویت جمال به طور کامل می شود و در نتیجه دیه کامل لازم است. از بین بردن یکی از دو عضو زوج, باعث تفویت نصف منفعت یا زیبایی است پس نصف دیه لازم می شود»؛ (غنیمی, 1399: 155).

ملاحظه می شود که ایشان نیز تفویت منفعت یا تفویت جمال را موجب دیه کامل می داند.

بند دوم: مالکی

از لابه لای کلمات فقهای مالکی روشن می شود که معیار دیه کامل از نظر آن ها, «تفویت منفعت» است و تفویت جمال و زیبایی موجب دیه کامل نیست. مثلاً ابن رشد دربارة ابروها می نویسد:

«مالکی و شافعی قایل به حکومت اند امّا ابوحنیفه به دیه کامل قایل است... دلیل حنفیّه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است: در هرچه در انسان زوج است دیه کامل است, و نیز دلیل حنفیه تشبیه دو ابرو به اعضای زوج بدن است. دلیل مالک این است که برای قیاس در مورد ابروها مجالی نیست... و علاوه, ابروها از زمره اعضایی نیستند که منفعتی داشته باشند و کار روشنی که برای خلقت انسان ضروری است انجام دهند»؛ (ابن رشد, 1419: 541).

هم چنین از این که مالک می گوید جنایت بر دو گوش در صورتی که باعث از بین رفتن شنوایی شود دیه کامل دارد والاّ موجب حکومت است؛ (مالک, 1419: 328) استفاده می شود که تنها معیار برای دیه کامل «از بین بردن منفعت» است.6

و نیز از این که مالک در مورد پلک ها, مژه ها, موی سر و ریش به دیه کامل عقیده ندارد بلکه قایل به حکومت است؛ (مالک, همان: 330329) می توان نکته بالا را استفاده نمود.

بند سوم: شافعی

کلمات شافعیه در این زمینه, مضطرب به نظر می آید؛ مثلاً محمد بن ادریس شافعی در کتاب «الامّ», در مواردی معیار و ضابطه را «از بین رفتن تمامیت خلقت و ایجاد درد در اثر قطع عضو» می داند. وی در ذیل حدیث عمرو بن حزم از رسول گرامی اسلام(ص) که می فرماید «و فی العین خمسون و فی الید خمسون و فی الرجل خمسون» می نویسد:

«این حدیث دلیل آن است که هرچه از تمامیت خلقت آدمی باشد و بریدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد, در هر کدام از آن دو نصف دیه است»؛ (شافعی, 1419: 795794).

به همین جهت شافعی در مورد مژه ها به دیه کامل قایل نیست, زیرا کندن آن ها موجب درد و ناراحتی نمی گردد؛ (شافعی, همان, 796) امّا در مورد جنایت بر پلک ها به دیه کامل قایل است, زیرا پلک ها از تمامیت خلقت آدمی اند و بریدن آن ها باعث درد و الم می شود؛ (شافعی, همان,796).

از سوی دیگر, برخی فقهای شافعی مذهب, ملاک دیه کامل را «از بین بردن جمال و منفعت با هم» می دانند و از این رو در مورد پلک ها به دیه کامل قایل اند امّا در مورد مژه ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زیرا از بین بردن مژه ها, اتلاف زیبایی است و نه منفعت. به همین جهت شیرازی در «المهذّب» می نویسد:

«در پلک ها دیه است, زیرا در آن جمال کامل و منفعت کامل است, چون چشم را از آن چه باعث اذیت آن می شود, نگه می دارد... . اگر مژه ها را از بین ببرد, حکومت لازم است, زیرا از بین بردن مژه ها, اتلاف زیبایی است و نه اتلاف منعفت»؛ (شیرازی, 1419: 928 و 945).

این نکته گاهی از خود شافعی نیز دیده می شود؛ یعنی گاه شافعی ملاک دیه را تفویت منفعت و جمال ذکر کرده است و نه از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت. او در «الامّ» می گوید:

«اعضای زن و مرد در دیه با هم تفاوتی ندارند جز در مورد پستان ها. در صورتی که نوک پستان های مرد آسیب ببیند یا پستان هایش قطع شود, حکومت لازم است امّا اگر نوک پستان های زن آسیب ببیند یا پستان هایش از بیخ بریده شود دیه کامل لازم است, زیرا در پستان های زن منفعت شیر دادن است و این منفعت در پستان های مرد نیست و برای پستان های زن جمال و زیبایی است و برای فرزند زن در آن ها منفعت است و فقدان آن ها باعث زشتی و نقص در زن است ولی این ها در مرد نیست و فقدان پستان ها در زیبایی مرد اثری نداشته و باعث شین و نقص او نمی شود»؛ (شافعی, 1419: 807).

ملاحظه می شود که او در این جا معیار و علت را «تفویت منفعت وجمال» آورده است, در حالی که اگر علتی که در سایر موارد آورده اند, یعنی از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت, را در نظر بگیریم, این علت در مورد جنایت بر پستان های مرد موجود است و باید برای آن دیه کامل را در نظر گرفت.

نتیجه این که کلمات شافعی و فقهای شافعی مسلک در این زمینه, مضطرب است و جدا از آن که گاه علت دیه کامل را «از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» و گاه «تفویت منفعت و جمال با هم» می دانند, مشاهده می شود که گاه «تفویت منفعت به تنهایی» را نیز موجب دیه کامل دانسته اند ولو این که «جمال» به طور کامل از بین نرفته باشد. به همین علت شافعی در مورد فلج کردن انگشتان و دست, اعتقاد به دیه کامل عضو دارد؛ (شافعی, همان: 719).

روشن است که در این مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معیارِ «تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» جاری نیست, علاوه بر آن که در انگشت فلج, تمام جمال از بین نرفته است و به همین دلیل است که شیرازی در «المهذّب», در مورد این حکم علت را تنها «تفویت منفعت» ذکر کرده است؛ (شیرازی, 1419: 940).

هم چنین شافعی در مورد فلج کردن لب ها حکم به پرداخت دیه کامل می دهد؛ (شافعی, همان:798) با این که تنها «منفعت» به طور کامل فوت شده است.

بند چهارم: حنبلی

عبارات فقهای حنبلی نیز در این زمینه همانند فقهای شافعی مضطرب است. مثلاً ابن قدامه از یک سو علت دیه کامل برای از بین بردن موی سر و ریش را, «تفویت زیبایی» به طور کامل؛ (ابن قدامه, 1419: 1148) و از سوی دیگر علت دیه کامل را برای بسیاری از اعضا, «تفویت منفعت و زیبایی با هم» می داند. (ابن قدامه, همان:1141).

این اشکال بر ایشان وارد است که بالاخره معیار دیه کامل چیست و از روایات مربوطه چه استفاده ای می شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت و جمال» است و به همین دلیل است که در مورد جنایت بر اعضای فلج غیر از گوش و بینی قایل به حکومت می باشند زیرا این اعضا فقط جمال دارند نه منفعت در این صورت در مورد جنایت بر مو و ریش نیز باید قایل به حکومت شوند, زیرا جنایت بر این دو موجب تفویت جمال به تنهایی می شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» است, در این صورت جنایت بر تمامی یا اکثر اعضای فلج باید موجب دیه کامل باشد, زیرا با شلل آن ها, جمال و زیبایی ناشی ازآن ها باقی است.

خلاصه مطالب بیان شده در این مبحث, آن است که: اوّلاً: فقهای اهل سنّت روایتی از جانب رسول اکرم(ص) که به صراحت بر عمومیت این قاعده دلالت کند, ندارند؛ ثانیاً : ایشان خواسته اند با قیاس کردن اعضایی که دیه آن ها بیان نشده به اعضایی که دیه آن ها در روایات بیان شده است, حکم قضیه را روشن کنند و به این جهت سعی نموده اند بفهمند معیار و ضابطة این که رسول اکرم(ص) برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل قرار داده است چیست و آیا آن معیار در اعضای غیر منصوصه وجود دارد یا خیر؛ ثالثاً: فقهای اهل سنّت در استنباط این علت و معیار اختلاف عقیده دارند.

/ 0 نظر / 11 بازدید