کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۰۲    
دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴

۳۵۴
شماره پرونده ۲۱۱۱ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.
نظریه شماره ۱۷۷/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کمیسیون موضوع ماده۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می­گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده۶ آیین‌نامه موضوع قانون  فوق‌الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹  قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت­های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم­الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی­‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می­باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5236

/ 0 نظر / 54 بازدید