فقه معطوف به تمدن

فقه معطوف به تمدن
معرفت سال بیست و یکم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 27ـ46

عباسعلى مشکانى سبزوارى*

سیدمحمد فقیه**

چکیده

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو نمى بینند. گروه دیگرى قائل به نسبتى حداقلى بین فقه و تمدن هستند و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدن سازى قلمداد مى کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بحث و بررسى است: در یک نگاه، فقه موجود مطالعه شده، نسبت آن با تمدن سنجیده مى شود؛ اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مى شود.

     مقاله حاضر نگاه اول را برگزیده و به بررسى نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازى پرداخته است. حاصل اینکه با رصد کتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتى وثیق بین آن و مقوله تمدن به دست مى آید. گرچه نمى توان ادعا کرد نظام هاى اجتماعى موردنیاز تمدن، مستقیما و تماما در فقه فعلى موجود است، اما وجود چارچوب هاى اصیل و ساختارى تمدن در فقه موجود، انکارشدنى نیست. دیگر اینکه نظام سازى و بالتبع تمدن سازى از طریق فقه، به گونه اى که بتوان مستقیما نظام هاى موردنیاز تمدن را از فقه استخراج کرد، در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتى است.

 

کلیدواژه ها: فقه سنتى، فقه حکومتى، تمدن، نظام هاى اجتماعى، نسبت هاى فقه و تمدن.

* کارشناس کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام.                                            meshkani.a@gmail.com

** کارشناس ارشد کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام.

دریافت: 20/2/91               پذیرش: 13/8/91.

 

مقدّمه
یکى از موضوعاتى که به بحث و بررسى جدى نیازمند است، مسئله «فقه و تمدن» یا «ارتباط فقه و تمدن سازى» و «بررسى نسبت بین فقه و تمدن» است.

     به عبارت دیگر، یکى از مهم ترین پرسش ها در حوزه فقه و معارف دینى این پرسش است «نسبت میان فقه و تمدن چیست؟»

     در سال هاى اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتى درباره قلمرو دخالت دین در زندگى انسان، به ویژه در بخش اجتماعى و حکومتى آن، و نیز رخ نمودن برخى دیدگاه هاى سکولاریستى، فقه و معارف اسلامى به ناتوانى در عرضه نظام هاى موردنیاز جامعه انسانى متهم شده است و ما شاهد تکرار پرسش هایى از سنخ پرسش از نسبت میان فقه و تمدن هستیم؛ مانند اینکه آیا فقه، توانایى ارائه نظام هاى مختلف فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، و در کل، توانایى تأسیس و تغذیه یک «تمدن» را دارد یا خیر؟

     این بحث، تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینى وجود داشته است و اندیشمندانى به طور جسته و گریخته به بررسى و نقادى در این باره پرداخته اند؛ اما تا پیش از انقلاب اسلامى، این بحث، جدى تلقى نشده و به جایگاه حقیقى خویش بارنیافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتى همچون حکومت دینى، فقه سیاسى، فقه حکومتى، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام سازى، و فقه و تمدن سازى، در حوزه اندیشه عالمان دینى مطرح شد و مورد بررسى و تحلیل قرار گرفت و نظریه هاى مختلفى درباره آنها بیان گردید. تحلیل و ریشه یابى عدم رشد این مباحث در تاریخ معارف دینى، به ویژه بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن سازى، خود بحث گسترده اى است و بیش از آنکه به  افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعى و مراحل تاریخ تکامل بشرى مرتبط است.

     پیداست که پاسخ به این پرسش، بر اساس هر برداشت و دیدگاهى که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریفى که از این دو ارائه مى شود، استوار است. از پرسش یادشده، دو پرسش دیگر رخ مى نماید: فقه چیست؟ تمدن کدام است؟ اگر به این دو پرسش، پاسخ درست گفته شود، پاسخ سؤال یادشده نیز به دست خواهد آمد. پیداست که چگونگى پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو پرسش برمى گردد. بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسى دیدگاه هاى مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن، به کاوش درباره مناسبات فقه سنتى و تمدن پرداخته ایم.

کلیات
1. فقه
واژه «فقه» در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است (ابن منظور، 1405ق، ج 13، ص 522). اما چنان که از تصریح لغویان و کاربردهاى واژه فقه پیداست، معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است که با تأمل و دقت همراه باشد (راغب اصفهانى، بى تا، ص 348). در اصطلاح نیز، فقه به معانى ذیل آمده است:

اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامى است که از طرف خداوند نازل شده است، چه در زمینه اعتقادى و اخلاقى، و چه در زمینه فروع عملى (تهانوى، 1418ق، ج 3، ص 478).

اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و... را شامل مى شود و امروزه بخشى از آن در رساله هاى عملى به صورت فتوا دیده مى شود (حسین زاده، 1388، ص 26).

به معناى علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانى متعددى براى فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشترى برخوردار است: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه»؛ فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است (شهید اول، 1419ق، ج 1، ص 40؛ مقداد، 1403ق، ص 5)

2. فقه حکومتى
فقه حکومتى نگرشى کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط هاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو، گستره فقه حکومتى، تمامى ابواب و مسائل فقه را دربرمى گیرد؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد؛ مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل، و مسائلى از قبیل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصیه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى که فقیه باید همه آنها را بنابر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى، بررسى کند (مشکانى، 1390).

3. تفاوت فقه حکومتى با فقه سیاسى و فقه سنتى
فقه حکومتى، چنان که برخى پنداشته اند، به معناى بخشى از فقه، یا فقه احکام حکومتى (اسلامى، 1387، ص 24) و یا فقه سیاسى (ایزدهى، 1389) نیست، بلکه نگاهى حاکم و وصفى، محیط بر تمام مباحث فقه (مهریزى، 1376) ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است. در حالى که فقه سیاسى، نه یک نگاه و وصف، که تنها جزئى از فقه است که مى تواند مصادیق فردى و غیرحکومتى نیز داشته باشد.

     مسئله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتى از فقه سنتى (فردى) است. نخستین تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. در فقه حکومتى، به دست دادن احکام الهى در همه شئون یک نظام و حکومت الهى مدنظر است و به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى نظر مى شود و تأثیر احتمالى هر حکمى از احکام، در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه مى شود (خامنه اى، 1370). اما در فقه سنتى و فردى، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتى، و نه به عنوان عضوى از جامعه، بلکه مستقلاً و جدا از آن، استنباط مى شود (ایزدهى، 1389). دومین تفاوت عمده فقه سنتى و حکومتى، تفاوت در موضوع است. موضوع فقه سنتى، «افعال مکلفین» و موضوع فقه حکومتى، «افعال مکلفین و جامعه» است. توضیح اینکه نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتى را در افعال مکلفین منحصر کرد و مسائل مربوط به شئون حکومت و نظام اسلامى به حاشیه رفت. افزون بر این، افعال مکلفین نیز با نگاه فردى سامان یافت.

4. جایگاه و رسالت فقه
اسلام دین خاتم است و در همه دوره ها، پاسخ گوى نیازهاى دینى انسان است. در این میان، آن بخش از اسلام که نمود عینى بیشتر و تأثیرى ملموس تر در زندگى انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهاى عملى اسلام است و رسالت مهم فقه، در همین جا آشکار مى شود؛ چراکه فقه عهده دار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان، فقه مجموعه احکام عملى اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامى حوزه هاى تمدنى، اعم از حوزه هاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و...  را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گستره اى بس سترگ را شامل مى شود.

     یکى از فقهاى معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامى مى نویسد: علم فقه در میان معارف و تعالیم دینى داراى جایگاه ویژه اى است؛ چراکه ترسیم کننده شیوه هاى زندگى در صحنه هاى گوناگون آن است؛ تبیین کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگى قضاوت و رفع خصومت ها و درگیرى ها و غیر اینهاست و به طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق براى زندگى فردى و اجتماعى مسلمان است (سبحانى، 1367).

     آنچه بر اهمیت این رسالت مى افزاید این است که اسلام دین جاوید الهى است و براى زندگى انسان در همه عصرها و براى همه جوامع اعم از مدرن و سنتى، و توسعه یافته و توسعه نایافته، قوانین و مقررات دارد؛ هرچند تمام آنها به طور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج است.

     وظیفه مهم فقه آن است که تمامى احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانى را در تمامى جنبه ها و در هر عصر و زمانى، متناسب با مقتضیات زمانى و مکانى و نیازهاى واقعى انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگى وارد کند.

     خلاصه اینکه رسالت فقه، تبیین قوانین و باید و نبایدهاى دین در صحنه زندگى فردى و اجتماعى انسان، براى عمل نمودن به آنهاست و غایت آن، دستیابى به پیامدهاى دین مدارى و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحى و معنوى و رسیدن به قرب الهى است.

5. تمدن
واژه «تمدن» از لحاظ لغوى معانى مختلفى را دربرمى گیرد؛ اما اصلى ترین معنایى که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر (مدنیت) است. پژوهشگران درباره تعیین ریشه لغوى کلمه «مدنیت»، اختلاف نظر دارند؛ برخى آن را به «مدن» به معناى اقامت گزیدن در مکانى، بازمى گردانند؛ برخى دیگر آن را به «دان» بازمى گردانند که ریشه واژه دین و به معناى خاضع شدن و اطاعت کردن است (امین، 1425ق، ص 11). بر همین پایه، این کلمه معادل واژه «شهرآیینى» و به معناى «حسن معاشرت» است. این واژه از کلمه لاتین «Civilis» که برگرفته از «Civis» یا «Civitais» مى باشد، مشتق شده است (آشورى، 1381، ص 36). بنابراین، در فرهنگ هاى لغت، زندگى «متمدن» در برابر زندگى بربرهاى وحشى که فاقد زندگى شهرنشینى اند، به کار برده مى شود.

     درباره مفهوم تمدن نیز با برداشت هاى گوناگونى روبه رو هستیم که این تفاوت ها اغلب به دلیل وجود رویکردهاى مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن، از قرن هجدهم و در عصر روشنگرى پدید آمد؛ هرچند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا، تمدن با «فرهنگ» مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره، تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده اى شامل علوم، اعتقادات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب و رسوم، و عادات و اعمال دیگرى که به وسیله انسان در جامعه به دست مى آید (روح الامینى، 1379، ص 48). نمود جلوه هاى مادى فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینى، از دیگر معانى فرض شده براى تمدن است (همان، ص 50).

     دیدگاهى دیگر، براى تمدن، معنایى فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه، افزون بر جنبه نرم و فرهنگى حیات اجتماعى، مجموعه عناصر اقتصادى، سیاسى، تکنیک ها، سازمان هاى اجتماعى و خلاصه جنبه هاى سخت نیز در گستره تمدن جاى مى گیرند. طبق این نظر، تمدن عبارت است از: مجموعه اى از پدیده هاى اجتماعى که قابل انتقال است و جنبه هاى مذهبى، اخلاقى، زیباشناسى، فنى ـ علمى مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود مى گیرد (ساروخانى، 1370، ج 1، ص 99).

     در نگاه دیگرى ـ که درست ترین دیدگاه به نظر مى رسد ـ به مجموعه بزرگى  از نظام هاى اجتماعى (سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و...) که از نظر جغرافیایى، واحد کلانى را در قلمروى پهناور دربرمى گیرد (آشورى، 1381، ص 128)، و فرهنگى واحد بر تمامى اجزاى آن سیطره دارد، تمدن اطلاق مى شود. طبق این تعریف، تمدن چیزى جز تشکیل و تلفیق نظام هاى اجتماعى، تحت سیطره فرهنگى خاص (مثلاً فرهنگ اسلامى) نیست. بر اساس تعاریف یادشده، مى توان به چند ویژگى مفهوم تمدن اشاره کرد:

     الف) تمدن ـ آنچنان که از کلمه لاتینى شهرنشین بودن یا شهروندان (civis) و شکل وصفى آن (civilis) مشتق مى شود ـ متقوّم به شکل گیرى نظام اجتماعى قانونمند است؛

     ب) گستره یک تمدن، به مراتب بیشتر از یک حکومت است و بالتبع، عمرى طولانى تر از عمر حیات اجتماعى یک جامعه خاص دارد؛

     ج) تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به منزله جنبه نرم یک تمدن، زیربناى ساخت تمدن است که به طور یکسان بر تمامى اجزاى آن نظارت و سیطره داشته، آنها را تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر، بُعد عقلانیت یک تمدن ـ که اساس آن تمدن است ـ به بعد فرهنگى آن بازگشت دارد. البته تمدن نباید تنها به این جنبه خلاصه شود؛ بلکه جنبه هاى سخت تمدن، همچون ساختارها و محصولات هم مطرح اند؛

     د) هر تمدنى داراى نظامات اجتماعى متعددى است. اساسا همین نظامات اند که تمامیت یک تمدن را محقق مى سازند؛ مانند نظام هاى حقوقى، تربیتى، اقتصادى، سیاسى و دیگر نظامات کلان و خرده نظامات که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگى خاص (مثلاً فرهنگ اسلامى در تمدن اسلامى) تعین بخش مى باشند؛

     ه.) چنان که گذشت، شکل گیرى یک تمدن، محصول وجود و هماهنگى نظامات اجتماعى مختلف و خاصى است که در صورت فقدان، ناهماهنگى یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعى، هرگز تمدنى شکل نخواهد گرفت.

6. مؤلفه هاى تمدن
براى تمدن، مؤلفه هاى مختلفى ذکر شده است. در یکى از دیدگاه هاى مشهور، بر نظام هاى مختلف اجتماعى، همچون نظام هاى اقتصادى، حقوقى، تربیتى، سیاسى و دیگر نظام هاى خرد و کلان اجتماعى مانند نظام خانواده، به عنوان ارکان و سازه هاى مهم تمدنى تأکید شده و معتقدان به این دیدگاه، این نظام ها را با حاکمیت و نظارت فرهنگى خاص، در صورت بندى ساختار تمدن ضرورى دانسته اند (همان). از دیگر سازه هاى اصلى تمدن، نظام دینى (نظام باورهاى جمعى) است (کنت، 1381، ص 17). در کنار نظام دینى، نظام اخلاقى تمدن نیز بر شکل گیرى تمدن ها بسیار مؤثر است (کرایب، 1382، ص 143). از دیگر نظام هاى مهم تمدنى که در هر تمدنى نقش آفرین بوده، نظام معنوى و عبادى تمدن است که در قالب هاى مختلف مراسم و مناسک دینى و گاه در قالب هاى دیگرى همچون حرکت هاى عرفانى و صوفى گرانه، حرکت هاى زاهدانه و راهبانه، و یا حتى جنبش ها و جریان هاى اجتماعى و مذهبى، ظاهر مى گردد. نظام معنوى و عبادى، ناظر به نظام گرایش ها، بینش ها و کنش هاى روحى و باطنى یک تمدن است که از رهگذر آن، نیازهاى روحى و نیازهاى روانى جمعى و تمدنى تأمین مى شود (کرمى و دیگران، 1388، ص 69ـ70). نکته مهم دیگر درباره سازه هاى تمدنى، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکل گیرى تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن و یا نظام هاى مختلف اجتماعى مانند نظام سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى و عبادى تأکید مى شود، جایگاه افراد و سهم آنها در شکل گیرى تمدن نادیده گرفته شده باشد (همان، ص 75).

     خلاصه اینکه هر تمدنى متشکل از مجموعه اى از نظام هاى اجتماعى، همچون نظام هاى اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و همین طور نظام سیاسى است و اساسا همین نظام هایند که تمامیت یک تمدن را شکل مى دهند.

     با برشمردن این موارد، پرسش اصلى تحقیق، به گونه اى شفاف تر خود را مى نمایاند: آیا فقه توانایى تأسیس تمدن، یا دست کم تولید بخشى از نظام هاى تمدنى، یا توانایى تأمین نرم افزارى و سخت افزارى یک تمدن را دارد یا خیر؟

     با رصد و مطالعه سازه ها و مؤلفه هاى تمدنى، آنچه درباره نسبت فقه و تمدن مى توان ادعا کرد، نظام سازى فقه در راستاى تکمیل سازه هاى مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه شیعه توانایى تولید و تأسیس نظام هاى مختلف اجتماعى، اعم از حقوقى، سیاسى، اقتصادى، عبادى، تربیتى و... را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در زمینه تمدن سازى پى خواهیم برد.

دیدگاه هاى مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن
پیش از هر چیز، بیان دیدگاه هاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشن ترى به فضاى بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره اى از نظریات متصور است که آنها را در سه دسته مى توان خلاصه کرد:

     1. انکار نسبت فقه و تمدن
گروهى رابطه بین فقه و تمدن را نفى مى کنند و معتقدند اصولاً مقوله تمدن و سرپرستى اجتماعى با مقوله فقه بیگانه است و فقه با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت، ارتباطى ندارد. این گروه، از تمدن و تمدن سازى تفسیر خاصى دارند و آن را عهده دار معیشت، و فقه را عهده دار سعادت مى دانند و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمى بینند. از نظر این گروه، حتى اگر فقه در گوشه اى از معیشت دخالت کند، آن دخالت عرضى است و جزو مقولات حقیقى فقه نیست. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنى و اجتماعى نظرى داشته باشد، این اظهارنظر، بالعرض است و در واقع، فقه درباره موضوعى سخن گفته است که از جنس خودش نیست (سروش، 1378الف، ص 137).

     اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، نظریه اى غربى و وارداتى است (خسروپناه، 1382، ص 85) که برخى از اندیشمندان مسلمان با پیروى از آن، مقولات دینى را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتى دین است و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضى دین به شمار مى رود. این نگاه، به فقه نیز تسرى یافته است (مجتهدشبسترى، 1374).

     نگاه دیگرى نیز هست که اساسا ارتباط بین دیانت و سعادت را منقطع مى داند و بر این باور است که بشر براى رسیدن به سعادت، دیانت نیاز ندارد؛ چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعى و بشرى قابل دستیابى است و به قانون و برنامه هاى وحیانى و الهى (که در لسان ما همان فقه است) نیاز نیست. این نگاه، نگاه مادى گرایان و منکران اصل شریعت است؛ اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانى است که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را براى مقوله معیشت قبول ندارند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع مى دانند؛ و در نتیجه، رابطه بین دین و دنیا و بالتبع، نسبت بین فقه و تمدن را منتفى مى دانند.

     طرف داران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت، به هم گره خورده اند و مقوله تمدن و معیشت نیز درهم آمیخته اند و این دو کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت بر عهده فقه، و تکامل معیشت بر عهده تمدن است و تمدن، برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ یعنى شیوه ها و آیین مهندسى اجتماعى و رهبرى جامعه، در امور معیشتى و اجتماعى، از خرد مستقل بشر تغذیه مى کند (فراستخواه، 1373، ص 220ـ221).

     2. پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن است. طرف داران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطى کلى در نظر مى گیرند؛ یعنى معتقدند که فقه در کل، با تمدن و زندگى اجتماعى بشرى ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را مى پذیرند؛ اما نقش فقه را در برنامه ریزى تمدنى و سرپرستى تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگى اجتماعى، بى اثر مى دانند؛ یعنى معتقدند فقه فقط جنبه نظارتى دارد، نه جنبه برنامه دهى و برنامه ریزى و مدیریت؛ بلکه انسان با مدد از توانایى هایى که خدا به او عطا کرده است، همچون عقل، تجربه، حس و خردورزى و اندیشه هایش مى تواند به تمدن سازى پرداخته و معیشت خود را اداره کند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردى، راهکار یا راهبرد انتخابى براى معیشت با سعادت معنوى و اخروى تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتى خود را ایفا کرده، آن را تصحیح مى کند (مجتهدشبسترى، 1376، ص 88).

     این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است، نه سرپرستى تکامل و برنامه ریزى آن. تمدن سازى و برنامه ریزى معیشت، تولید و برنامه ریزى خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه هاى بشرى است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهاى جدید را به سوى تمدن سازى و تکامل معیشت، به دست مى آورند و حتى گزینش مى کنند و فقه صرفا نقش نظارتى دارد. یکى از دلایل اصلى این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسى اى است که پیش فرض هاى ارتباط فقه و دنیا، و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان مى کند. این گروه توجه نکرده و ندیده اند که حوزه فقه، چه هدایت ها و مناسبات وثیقى در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعى زندگى بشرى و جوامع انسانى به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداخته اند که در نگاهى کلى تر، دخالت دین در تکامل، ضرورى است یا خیر؟ آن گاه اگر این دخالت ضرورى بود و دخالتى باشد که حوزه فقه را تعریف مى کند، منطق فقه را گسترش دهند و با منطق توسعه یافته تر به سراغ واکاوى منابع رفته و به صید و تماشاى روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنى و اجتماعى زندگى بشرى بنشینند.

     3. پذیرش نسبت حداکثرى فقه و تمدن
طیف سوم کسانى اند که نقش فقه در تمدن سازى، هدایت و تکامل زندگى اجتماعى را نقشى فراگیر و مثبت مى دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستى تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسى و شالوده اصلى تمدن سازى مى دانند. در اصطلاح، به این نظریه، نظریه حداکثرى گویند. طرف داران این نظریه، خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ کسانى که فقه موجود را براى تمدن سازى و اداره جوامع انسانى کافى مى دانند و معتقدند فقه موجود، توانایى تمدن سازى و اداره جوامع انسانى را دارد. این نظریه به «فقه سنتى» مشهور است. در مقابل، گروهى دیگر معتقدند فقه موجود، گرچه میراث گران قدر شیعه در طول تاریخ بوده و حفظ آن واجب است، اما به دلایل گوناگون، چونان که باید گسترش کمى و کیفى در جهت تمدن سازى و اداره جوامع انسانى را به خود ندید و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردى بوده است. باور این گروه این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهى فردى است؛ درحالى که ما به فقهى نیاز داریم که با نگاهى اجتماعى و حکومتى به مسائل، تدوین شده باشد و مسائل را نه با نگاه فردى، که با نگاه اجتماعى و حکومتى، حل و تحلیل کند. این نظریه با عنوان «فقه حکومتى» شناخته شده است.

     طبیعى است که بحث درباره مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر ـ سنتى و حکومتى ـ شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که مى توان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن سازى سخن به میان آورد؛ چه اینکه بر مبناى نظریه اول، هیچ ارتباطى بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه ارتباطى حداقلى را معتقد است، نتیجه اش چیزى جز انکار نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعى نیست. درباره طرف داران نظریه حداکثرى، گفتنى است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم، یعنى فقه حکومتى را به اثبات رسانده، فقه شیعى را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد شد و صرف تصور فقهى با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدن سازى خواهد بود (مشکانى سبزوارى، 1389؛ مشکانى سبزوارى، 1390).

     اما اگر شرایط به گونه اى باشد که توان اقامه فقه حکومتى وجود نداشته باشد و به فقه سنتى ـ که ماهیت و مسائل آن، فردى و فردگرایانه است ـ اکتفا شود، باز هم بحث درباره روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.

     حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص مى شود.رهاوردملاحظه مجموعه فقه سنتى ومسائل آن، آمیختگى و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است؛ به گونه اى که جداسازى این دو از یکدیگر،ناممکن مى نماید.

تعیین نسبت فقه و تمدن
تعیین نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بررسى است:

     1. نگاه توصیفى: در این نگاه، فقه موجود (فقه سنتى) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود، بررسى و کنکاش مى شود؛

     2. نگاه توصیه اى: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب ـ که از آن با عنوان «فقه حکومتى» یاد مى کنیم ـ به بررسى نسبت فقه و تمدن مى پردازد.

     بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون مى نگریم و بررسى مى کنیم که فقه در چه جهاتى با مقوله تمدن و تمدن سازى در ارتباط بوده و به تأسیس یا تکمیل آن کمک کرده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهى به ما رسیده است، نسبت آن را با تمدن و تمدن سازى تعیین مى کنیم. بنابراین، در این نگاه، مسئله این نیست که نسبت فقه و تمدن باید چه باشد؛ بلکه با آنچه تاکنون بوده است، سروکار داریم.

     اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسى کرد که نسبت حقیقى فقه و تمدن باید چه باشد و صرفا نمى توان به آنچه موجود است، بسنده کرد.

     در نقد دیدگاه اول مى توان گفت: در اینکه براى تعیین نسبت فقه و تمدن باید از فقه موجود در مراحل تاریخى آن بهره گرفت و با بررسى احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسید، تردیدى وجود ندارد؛ اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، مى توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر مى رسد، بررسى فقه موجود براى تعیین نسبت حقیقى فقه با تمدن کافى نباشد؛ چراکه در صورتى فقه موجود آیینه تمام نماى نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیت هاى فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه هاى مختلف زندگى اجتماعى بشرى فراهم آمده باشد؛ اما از آنجاکه در فقه سنتى و فردى، از همه توانمندى هاى فقه استفاده نشده ـ به ویژه به دلیل محروم بودن شیعه از حکومت و حاضر نشدن در صحنه اجتماع و حکومت ـ زمینه گسترش همه جانبه آن در همه جنبه هاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراین، در اصل براى تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت هاى آن نگریست.

     نکته مهمى که ذکر آن ضرورى است، اینکه استخراج نظام هاى اجتماعى از فقه و تأسیس تمدن براساس آن، ضرورتا به معناى این نیست که بالفعل این نظام ها در فقه وجود دارند؛ بلکه به این معناست که برخى از موضوعات و بسیارى از مبانى که براى حوزه بحث هاى مربوط به نظام هاى فقهى لازم است، در فقه وجود دارد و ما مى توانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظام هاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى استفاده کنیم.

     این مقاله درصدد است با بازپژوهى فقه موجود و منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض نپذیرفتن امکان و ضرورت فقه حکومتى ـ که آیینه تمام نماى تمدن سازى اسلامى است ـ فقه موجود (فقه سنتى)، چنان که برخى پنداشته اند، با مقوله تمدن و تمدن سازى بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چارچوب هاى کلى، قواعد و بعضا احکام ریز و درشت سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... مواجه مى شویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتى به زندگى اجتماعى بشر و نیازهاى گونه گون و مختلف تمدنى است. به بیان دیگر، شاید نتوانیم از دل فقه موجود، نظام هاى مختلف اجتماعى را استخراج و تأسیس کنیم؛ اما این مسئله، بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل دلالت ندارد؛ بلکه فقه موجود در باب هاى مختلف و موردنیاز نظام هاى اجتماعى، احکام فقهى مختلف و گونه گونى دارد؛ یعنى احکام موردنیاز نظام اقتصادى که با عنوان «فقه اقتصادى» از آن یاد مى شود؛ همچنین احکام حقوقى، تربیتى، سیاسى، عبادى، فرهنگى و دیگر احکام مختلفى که نقش اشباع کننده ـ یا تأمین حداقلى ـ نیازهاى مختلف نظام هاى اجتماعى را بر عهده دارند و با عناوینى همچون فقه فرهنگى، فقه سیاسى، فقه حقوقى، فقه تربیتى و... از آنها یاد مى شود.

     در واقع، این مقاله به طور مشخص، درصدد پاسخ گویى به دیدگاه «منکران نسبت فقه و تمدن» است؛ یعنى کسانى رابطه بین فقه و تمدن را نفى مى کنند و معتقدند مقوله «تمدن و سرپرستى اجتماعى» با مقوله «فقه» بیگانه است و فقه با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت، ارتباطى ندارد. همان کسانى که از تمدن و تمدن سازى تفسیر خاصى دارند، آن را عهده دار معیشت، و فقه را عهده دار سعادت مى دانند و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمى بینند (سروش، 1378الف، ص 137). به بیان دیگر، مقاله حاضر عهده دار اثبات ارتباط حداقلى فقه سنتى و تمدن، و تبیین نظریه دوم ـ که در بخش دیدگاه ها گذشت ـ مى باشد. بدیهى است که سخن از ارتباط حداکثرى فقه و تمدن، در غالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و آن نیز بر بحث فقه حکومتى استوار است.

فقه و احکام موردنیاز نظام هاى اجتماعى
     1. فقه و احکام نظام فرهنگى
یکى از مهم ترین وجوهى که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگى تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیاى تمدن، از چنان رفعتى برخوردار است که اگر تمدنى نتواند تولید فرهنگى داشته باشد و فرهنگ اصیل خود را حفظ کند، هستى و چیستى خود را در معرض نیستى و فنا قرار داده است. در تمدن اسلامى، یکى از مهم ترین عواملى که تاکنون توانسته است هویت مستقل فرهنگى به آن بدهد، فقه و قوانین فقهى است. اگر تعریف فرهنگ به «شیوه و روش زندگى» را قبول کنیم، آن گاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد؛ چه اینکه فقه اسلامى، از ابتدا تا انتها و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگى است و درباره چگونگى برخورد با دیگران، رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، هم نوع گرایى، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و... مطالب فراوانى دارد. فقه اسلامى، در تمامى زمینه هاى طهارات، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق (حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، اتفاق) و تمامى احکام و مسائل امور زندگى و شیوه هاى برخورد اجتماعى، دستورها و آیین نامه هاى خاص خود را داراست. بر اساس پذیرش تعریف پیشین براى فرهنگ، فرهنگ اسلامى عبارت است از «شیوه زندگى مستخرج از متون دینى به واسطه علم فقه». به عبارت دیگر، احکام و قوانینى که به واسطه علم فقه از متون دینى استنباط مى شود، عاملى شده است تا جامعه و تمدن اسلامى شیوه زندگى مستقل را دارا و از فرهنگى پویا برخوردار باشد.

     2. فقه و سطوح مختلف فرهنگ
پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اینک لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ، از یکدیگر متمایز شده، تأثیر فقه بر هریک از این بخش ها بررسى شود.

     براى فرهنگ، تقسیمات مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1. فرهنگ عمومى؛ 2. فرهنگ تخصصى (پیروزمند، 1386، ص 97ـ98).

الف. فرهنگ عمومى و فقه: فرهنگ عمومى به معناى مجموعه نیازهاى فرهنگى است که همه افراد جامعه با آن روبه رو و به آن مبتلایند. آداب معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کارى، انضباط اجتماعى و مسایلى از این دست، در این مجموعه مى گنجد. مرورى بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تأثیر بى بدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومى را قطعى مى سازد. معارف فقهى، چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین براى آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونى زندگى، توان ساختن فرهنگ عمومى جامع و نورانى را فراهم کرده است.

ب. فرهنگ تخصصى و فقه: پس از فرهنگ عمومى، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصى جامعه تشکیل مى دهد. فرهنگ تخصصى عبارت است از ارتکازات و پذیرش هاى اجتماعى که برخلاف فرهنگ عمومى، به معدودى از افراد جامعه که سطح تحصیلات و سواد بالاترى دارند، محدود است. اطلاعات تخصصى، اطلاعاتى است که هم افراد کمترى به آن نیازمندند و هم افراد محدودترى امکان دسترسى به آن دارند. مجموعه اطلاعات تخصصى، روى هم رفته، فرهنگ تخصصى جامعه را تشکیل مى دهد و در مجموع، امکان پاسخ گویى به مشکلات و معضلات و ناهنجارى هاى پیچیده تر جامعه را فراهم مى سازد. تأثیر فقه بر فرهنگ تخصصى، به واسطه علم صورت مى پذیرد؛ بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصى را مى سازد علم است و به اصطلاح، علم، فرهنگ ساز است؛ زیرا ارتکاز مى آفریند و معیار ارزش گذارى و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مى گیرد. با این حساب، بررسى نسبت فقه و فرهنگ تخصصى، نیازمند تبیین نسبت فقه و علم مى باشد. نسبت علم و فقه، در چند سطح قابل ارائه و بررسى است.

     در یک نگاه، تأثیر فقه در علم، از طریق ترغیب به علم اندوزى و توصیه براى کسب و نشر علم به وجود مى آید. از نظر فقه اسلامى، براى فراگیرنده علم و پیشه، هیچ گونه محدودیت زمانى و مکانى قابل تصور نیست و قلمرو موضوعى وجوب تعلم نیز مختص به دانش ها و پیشه هاى دینى نیست؛ بلکه هر دانش و پیشه اى که حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب وجوب حفظ نظام، واجب است (انصارى، 1429ق،ج2،ص 138).

     با نگاهى دیگر، شاید بتوان تأثیرگذارى فقه بر علم را از زاویه جامعه شناسى علم به دست آورد. از این زاویه، فقه از طریق باید و نبایدها و نیز حدود و ثغور و شیوه اى که براى زندگى آدمى ارائه مى دهد، در اهداف، انگیزه ها و مقاصد اندیشمندان و دانشوران مسلمان، تصرف مى کند و مى تواند بر تعیین سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت دیگر، تولید علم از انگیزه ها و نیازهایى پیروى مى کند که اگر آنها را با یکدیگر پیوند بزنیم، نظام انگیزه ها و نیازمندى ها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از سوى دیگر، منشأ این انگیزه ها و نیازها نیز بایدها و نبایدها و حدود و ثغور احکام اسلامى است (پیروزمند، 1376، ص 89).

     نگاه اول بیانگرتأثیرحداقلى فقه بر فرهنگ تخصصى، و نگاه دوم،نشانگرتأثیرحداکثرى فقه براین حوزه فرهنگ است.

     با توجه به تعاریف و مصادیقى که براى فرهنگ عمومى و تخصصى بیان شد، ارتباط بین این دو فرهنگ نیز روشن مى شود. همچنین با تبیین نسبت هریک از این دو با فقه، میزان تأثیرگذارى فقه بر هریک، و بالتبع مقدار تأثیرپذیرى آنها از فقه نیز مشخص مى شود.

     فقه موجود با ابواب و احکام مختلف خود، آیینه تمام نماى فرهنگ عمومى و تخصصى است؛ گرچه در کلیت خود، از نگاه فردى حاکم بر خود رنج مى برد و این نگاه فردى، سدى در برابر تأس

/ 0 نظر / 5 بازدید