گزارش بازرسی آموزشی حین کار از دادگاه‌های تجدیدنظر استان

 

1- روش کار بر این اساس بوده که از هر شعبه سه پرونده اینجانبان پس از بررسی دفاتر آن شعبه انتخاب نموده و انتخاب دو پرونده نیز در اختیار شعبه قرار می‌گرفت و در مجموع پنج پرونده مورد مطالعه دقیق قرار می‌گرفت. این روش بر اساس برنامه‌ای بود که قبلا معاونت محترم آموزش قوه قضائیه اتخاذ نموده بود ولی به دلیل کمبود وقت آنان در مطالعه پنج پرونده از هر شعبه بعدا تعداد پرونده‌های انتخابی در اختیار اساتید قرار گرفت که به اعتقاد ما برای شناخت حداقل وضعیت هر شعبه، مطالعه پنج فقره پرونده ضرورت دارد.
2- پس از مطالعه پرونده‌های هر شعبه که همراه با ملاحظه نکات اساسی آن شعبه بود، نکات و مسائل لازم با رئیس محترم هر دادگاه و مدیر دفتر آن شعبه به ویژه مسائل حقوقی (قضائی) مورد بحث قرار می‌گرفت. در بسیاری از موارد، این مسائل به طور حضوری (حضور در شعبه دادگاه) انجام می‌گرفت و در مواردی که ضرورت حضور اقتضا نداشت، از طریق تلفن مطرح می‌گردید و در یک مورد هم گزارش مقدماتی در اختیار رئیس شعبه قرار گرفته و ایشان نظریه خود را ذیل گزارش مرقوم داشته‌اند.
3- مشکل جدی، در روش کاری که پیش گرفته شده بود، نداشتن وقت کافی از جانب طرفین بود، زیرا دادگاه‌ها به طور معمول یا مشغول جلسه دادرسی بودند و یا مطالعه پرونده و رسیدگی به سایر امور و فرصت ما هم بسیارمحدود بود، و از این حیث هماهنگی همواره با مشکل مواجه می‌شد.
4- بر مبنای فرمی که معاونت محترم آموزش قوه قضائیه برای اجرای این وظیفه فراهم نموده و در خصوص تمامی استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ما نیز برای هر شعبه و وضعیت خاص آنها همان فرم را مورد استفاده قرار داده‌ایم که کیفیت کار را مشخص می‌نماید. بررسی شرایط و وضعیت علمی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با روشی که برای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های دیگر انجام می‌گیرد، از نظر تعیین مدت و زمان کار کاملا متفاوت بود. زیرا برای استان‌ها به طور معمول سه روز آخر هفته (سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه) منظور می‌شود که معمولا با رعایت تعداد شعبات و کمیت کار، سه یا چهار استاد اعزام می‌شوند، که استقرار هیئت، مطالبه پرونده‌ها، مطالعه آنها، ملاقات با قضات محترم و پایان کار، مهلتی را نیاز دارد که با توجه به محدود بودن زمان، کیفیت امر روشن است، ولی در مورد تجدیدنظر استان تهران کاملا متفاوت عمل شده است.
5- ما یافته‌ها و دستاوردهای خود از مطالعه پرونده‌ها را به طور مشروح در این گزارش مطرح می‌نماییم و اگر پیشنهادی نیز به منظور بهبودی کار و راه‌حل آنها به نظرمان رسیده باشد، عنوان می‌شود. ولی با لحاظ تجربیاتی که از اینگونه آموزش (آموزش حین کار) به دست آورده‌ایم، ضروری به نظر رسید که قبل از پرداختن به مطالب اساسی ناشی از دادرسی‌ها و محتویات پرونده‌ها به بیان کلیاتی که در فرآیند دادرسی عادلانه رعایت آنها از اهمیت خاصی قرار دارد، بپردازیم. از این رو، گزارش را در دو بخش کلیات و یافته‌ها به طور جداگانه معروض می‌داریم. در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که هدف ما مباحثه با همکاران قضائی و یادآوری متقابل مسائل مهم حقوقی است والا در میان این گروه عالم و فرهیخته، بسیار افراد فاضل و با تقوی هستند که عنوان آموزش حین کار در مورد آنان بدون مسمّی می‌باشد.
هرکس کو عیب خود دیدی ز پیش
کی بدی فارغ خود از اصلاح خویش؟
هر که نقص خویش را دید و شناخت
اندر استکمال خود دو اسبه تاخت

بخش اول – کلیات

موضوع آموزش از هر نوعی که باشد اعم از حضوری، مکاتبه‌ای، حین کار و غیره اساس کار و جزو وظایف اصلی قاضی می‌باشد. مطالعه مبانی تئوری علم حقوق و انطباق آن با مصادیق خاص، امری است که دادرسان به طور مداوم با آنها ارتباط دارند. امر قضا از مناصبی است که متصدی آن اطلاعات وسیعی را نیاز دارد و با اتکا به ظاهر قانون، بدون داشتن علوم دیگر که در اجرای صحیح و عادلانه قانون ضرورت دارد نمی‌توان به وظایف شرعی و قانونی و تحصیل رضایت اصحاب دعوی، دست یافت. به همین دلیل است که آموزش‌های حضوری با دعوت از اساتید برجسته در رشته‌های حقوق و علوم اجتماعی جزو برنامه‌های اساسی معاونت محترم آموزش دادگستری استان و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قرار داشته که اثر آن در صدور آرای با کیفیت و عادلانه ظاهر می‌گردد. در کنار آموزش حضوری، مباحث و تحلیل‌های حقوقی که در جلسات حضوری قضات تجدیدنظر استان تهران انجام می‌گیرد و همچنین آموزش حین کار نیز می‌تواند مکمل آن قرار گرفته و تا حدی مشکلات کار دادرسان را کاهش دهد. البته آموزش قاضی هیچ‌وقت درنگ و توقف نمی‌پذیرد و آنان همواره در حال مطالعه و مشاوره هستند.
علم دریایی است بی‌حد و کنار
طالب علم است غوّاص بِحار
گر هزاران سال باشد عمر او
او نگردد سیر خود از جست‌وجو
با این حال، و با همه تلاش و کوششی که دادرسان در تحصیل علوم مختلفه انجام می‌دهند به طور نسبی می‌توانند رضایت اصحاب دعوی و مراجعین خود را تحصیل کنند. زیرا قاضی هرچقدر هم عادلانه عمل نماید همیشه نیمی از مراجعین وی ناراضی هستند. آنان در عین حال که خود به اختلاف موجود آگاهی دارند، اما به دلایل مختلف خود در حل آن مشکل دارند. به همین دلیل است که مولوی گفته است: آن دو خصمان عالمند و علّتی / جاهلی تو لیک شمع ملّتی
ما در اینجا به برخی از نکات اساسی که در صدور آرای عادلانه و منصفانه نقش موثر دارند به اجمال اشاره می‌نماییم:
1- توجه به تحول در حقوق و قوانین
این واقعیت انکارناپذیر است که در نیم‌قرن اخیر در نظام حقوقی کشورها تحولات اساسی در راستای صدور آرای عادلانه و منصفانه به وجود آمده است. گرایش حقوق در جهان امروز به سمت اخلاقی شدن قرار گرفته و صدای رعایت حقوق بشر از همه طرف به گوش می‌رسد. این تغییرات اساسی در حقوق کشورها، با وضع قوانین عادلانه شکلی و ماهوی ملی، و معاهدات بین‌المللی به چشم می‌خورد و توسعه رسانه‌ها به این گرایش شدت بخشیده است. از این رو، بر مسئولیت قضات بیش از گذشته افزوده شده است تا اختیاراتی که به موجب قانون به آنان تفویض شده، به طور عادلانه، منصفانه و موثّر اعمال نمایند. در حقوق جدید اگرچه محاکم به صورت الکترونیکی و با به‌کارگیری ابزارهای نوین اداره می‌شوند و به کار گرفتن این روش‌ها، باید به دادرسی عادلانه سرعت ببخشد، اما از مسئولیت اصلی دادرس نمی‌کاهد و او همچنان مجری عدالت بوده و نه مجری ماشینی قوانین و در این راستا آشنایی او با علوم مختلفه که با تحول زمان، تغییر می‌یابند ضرورت دارد. علومی مانند روانشناسی، روانپزشکی، پزشکی قانونی و جامعه‌شناسی از جمله آنها بوده که در کنار دانش اصلی قضا مثل حقوق عرفی، فقه، اصول، آیات‌الاحکام و غیره در فرآیند دادرسی عادلانه ضرورت پیدا می‌کند. با استفاده از مبانی علمی و تقویت نیروی استنباط، در مواردی که قانون ابهام یا اجمال دارد، می‌توان تفسیری از قانون ارائه نمود که نتیجه معقول و منصفانه در پی داشته باشد. به طور مثال، وقتی مستاجری که انبار یک هزار متری را برای نگهداری و فروش آهن‌آلات اجاره نموده و در اثر مشکلات اقتصادی با اجازه دادگاه حق کسب و پیشه آن را به مستاجر جدید واگذار نموده و مستاجر جدید در آن محل به انبار کردن و فروش لوله‌های فلزی، لوله‌های سیمانی و از این قبیل مصالح ساختمانی اقدام کند، تغییر شغل مصداق دارد یا شغل مشابه محسوب می‌شود؟ بستگی به تفسیر قانون و استنباطی دارد که قاضی در نظر می‌گیرد. آیا صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره در چنین مواردی، بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت استنباط معقول و عادلانه است یا خیر؟ تشخیص عدالت و صدور حکم در این جهت کار آسانی نیست و به همین دلیل باید ابزارهای لازم را فراهم نمود.
مولوی در این‌باره می‌فرماید:
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش
نیست باطل هرچه میزان آفرید
از غضب و ز حلم و ز نضج و مکید
خیر مطلق نیست اینها هیچ چیز
شرّ مطلق نیست زینها هیچ‌چیز
نفع و ضرّ هر یکی از موضع است
علم از این رو واجبست و نافعست
موضوع دیگری که رعایت آن در مقام قضا اهمیت فوق‌العاده دارد، تقوی و اخلاق اسلامی است. رعایت و اجرای قوانین اسلامی در پرتو اخلاق تاثیرگذار می‌باشد توجه به اخلاق در عین حفظ صلابت مقام قضا از لوازم اصلی اجرای عدالت است. در حدیث نبوی آمده است: «اَعدلُ النّاس مَن رِضیَ للناس بِما یرضی لنفسه و کره ما لهم ما کره لنفسه».
اسدی طوسی مفهوم همین حدیث را چنین به شعر بیان کرده است:
همان خواه بیگانه و خویش را
که خواهی روان تن خویش را
نگر نیک و بد تا چه کردی ز پیش
بیا بی‌همان باز پاداش خویش
چو از تو بود کژی بی‌رهی
گناه از چه بر چرخ گردون نهی
به جای گهنکار بر بی‌گناه
چو خشم آوری نیست آیین و راه

2- سابقه تحول در حقوق ایران

زمانی گفته می‌شد که قاضی باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوی ارائه می‌دهند توجه نماید و بر اساس همان دلایل حکم صادر کند و حق تحصیل دلیل از قاضی سلب شده بود. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر می‌داشت: «هیچ‌ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند. بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم و اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواه و مسجّلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال آن تحصیل دلیل نیست.» این ماده قاعده‌ای را بیان می‌کند که قاضی را مکلف به رعایت بی‌طرفی در جریان دادرسی می‌نماید و با این ترتیب تضمینی برای اصحاب دعوی ایجاد می‌شود تا با خاطری آسوده به دادگاه مراجعه نمایند. اما با گذشت زمان برای حقوقدانان و مجریان عدالت ثابت گردید که وجود بخش اول ماده مزبور، اختیارات لازم را از قاضی سلب نموده و در مواردی تامین عدالت اقتضا می‌کند که قاضی خود اقدام به تحصیل دلیل نماید، بدون اینکه اصل بی‌طرفی وی مخدوش گردد. البته رعایت دو موضوع به ظاهر متعارض امری است مشکل که هنر قضاوت در اینجا تبلور می‌یابد. به همین منظور سال 1356 در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که با هدف تسریع جریان دادرسی و رفع موانع تصویب شد، به موضوع تحصیل دلیل توجه گردید و به دادگاه‌ها «اختیارات فوق‌العاده» واگذار شد. از جمله این اختیارات که در فصل سوم آن قانون مقرر شده، ماده 8 قانون مزبور می‌باشد که در آن تصریح گردیده: «در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده ولی دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد و در مواردی که برای دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات و ادعا نیست، دادگاه می‌تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.» در این ماده به دادرس اختیار فوق‌العاده تفویض شده تا در جهت سرعت در رسیدگی و دادرسی عادلانه دلایلی را که لازم تشخیص می‌دهد، تحصیل نماید. البته همان‌طوری که بیان شد، به گونه‌ای که اصل بی‌طرفی وی نقض نگردد و از سوی دیگر، به دلایلی که موثر در دعوی نیست و موجب اطاله دادرسی می‌شود، ترتیب اثر ندهد. تصویب ماده مزبور گامی موثر به سوی عدالت قضائی با انگیزه کشف حقیقت در دادرسی می‌باشد. البته باید یادآوری نمود که آنچه در مورد تحصیل دلیل گفته شد در خصوص دعاوی حقوقی می‌باشد. وگرنه، در دعاوی کیفری قاضی برای کشف واقع و جمع‌آوری دلایل با رعایت حدودی که قانون تعیین نموده آزاد است. حدودی که قانون تعیین نموده باید همواره رعایت شود. وقتی شهود و مطلعین در تحقیقات محلی می‌گویند به لحاظ ترس و خوف از متهم نمی‌خواهند هویت آنان آشکار گردد، دستور قاضی، مبنی بر اینکه متهم را تحت‌‌الحفظ کامل در محل بگردانید تا هرکس از وی شکایتی دارد اعلام کند، خارج از حدود قانون است. هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضرورت پیدا کند طبق دستور قاضی تحت‌الحفظ به محل اعزام می‌شود. (ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری).
در مواد 14، 37 و 57 قانون امور حسبی هم مواردی ملاحظه می شود که قاضی از اختیارات وسیع‌تری نسبت به امور ترافعی برخوردار می‌باشد. البته در امور حسبی مصالح عمومی در میان است و مبسوط الید بودن قاضی بیشتر از این جهت می‌باشد.

3- تغییرات، بعد از انطباق قوانین با موازین اسلامی

تحول و اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی در قوانین به عمل برآمد، بر مبنای ماهیت نظام قضائی اسلام جهت‌گیری عادلانه در تصویب قوانین و صدور احکام بر آن مبانی اهمیت بیشتری پیدا کرد. از همه مهمتر، تصریح به جهت مزبور در قانون اساسی می‌باشد. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اهمیت قضا آمده است: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام، به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس اَن تحکموا بالعدل).
قانون اساسی، اصل نظام قضائی را بر پایه عدل، استوار نموده و سپس در اصل 166 مقرر داشته است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به این ترتیب، اجرای عدالت را در قالب قانون، برای دادرسان الزامی اعلام داشته، بنابراین تمام استدلال و استنباط قاضی که علم و هنر را با هم تلفیق می‌نماید باید در حدود قانون باشد. وقتی قاضی دادگاه نخستین در حدود اختیارات قانونی برای متهمی به جای حبس جزای نقدی تعیین می‌نماید، تبدیل جزای نقدی به حبس در دادگاه تجدیدنظر، بدون اینکه دلیل و جهت آن روشن باشد، منطقی و عادلانه نیست. صرف اینکه قانون به دادگاه تجدیدنظر تشدید مجازات را تفویض نموده، کافی نیست و چنین حکمی فاقد هدف و جهت عادلانه می‌باشد. به ویژه اینکه طبق یک اصل پذیرفته شده، قانون همیشه به نفع متهم تفسیر می‌شود.
در اجرای اصول مندرج در قانون اساسی، اولین قانونی که اختیار تحصیل دلیل در امور حقوقی را به قاضی واگذار نمود، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 بود. در ماده 28 این قانون مقرر شده: در کلیه امور حقوقی، دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا صلح علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
علاوه بر اینکه اختیار تحصیل دلیل برای رسیدن به واقع به قاضی تفویض گردیده، طبق قانون اساسی (اصل 167)، «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قضیه مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استفاده به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» در چنین مواردی کار قاضی مشکل‌تر می‌شود، او باید توانایی تحقیق و یافتن حکم قضیه را داشته باشد آن هم حکمی که با رعایت تمامی اصول حقوقی و مبانی شرعی منطبق باشد.
در اجرای اصل 167 قانون اساسی، ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری، تدوین و تصویب گردیده تا به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون، اجرای عدالت مسکوت نماند.

4- استقلال قضائی

تامین استقلال قضائی، اساس دادرسی عادلانه می‌باشد. استقلال قضائی بیشتر بستگی به نظام آموزش موثر و کافی دارد. از حیث مبانی علمی و فقهی نظام قضائی، در تامین استقلال قضائی از نظام‌های دیگر برتر می‌باشد. حرمت اخذ رشوه، ارتزاق قاضی از بیت‌المال، آداب قضا و دادرسی که کتاب‌های خاصی در این زمینه تالیف گردیده، حکایت از اهمیت این امر دارد. استقلال قاضی در مبانی شرعی به حدی است که حضرت علی(ع) به شریح قاضی می‌فرمایند: «یا شریح لاتشار احداً فی مجلسک و ان غضبتَ فقُم و لا تقضین و انت غضبان» اهتمام شرع مقدس اسلام در احقاق حق و ابطال باطل به حدی است که اشاره بی‌جا در مجلس قضا به یکی از اصحاب دعوی را منع نموده و هر چیزی که خاطر قاضی را مشوّش نماید، مخلّ امر قضا اعلام داشته است.
اما در جامعه امروز تامین استقلال قضائی با آگاهی مردم از حقوق خود و سطح فرهنگ جامعه هم ارتباط دارد. برای رعایت این موضوع تربیت وکلای مستقل نیز که از جانب مردم دخالت می‌نمایند ضرورت دارد و استقلال قضائی، علاوه بر وجود قانون و شخصیت قاضی که دو رکن اساسی عدالت را نیاز دارد، رکن سوّمی را نیز که آگاهی و دفاع مردم از حقوق خود می‌باشد، لازم دارد. با این تفاوت که نقش اساسی را قاضی عهده‌دار است. بر اساس آنچه گفته شد، استقلال قضائی پیش‌شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه می‌باشد و قاضی باید از حیث شخصیت فردی و اصول قانونی و شرعی این استقلال را به منصّه ظهور رساند. البته حفظ استقلال امری است مشکل ولی غیرممکن نیست. وضع قانون برای همین منظور می‌باشد.
آنچه به عنوان مقدمه‌ای برای ارائه گزارش معروض گردید از باب آیه شریفه: «و ذَکِرْ فانَّ الذِّکری تنفع المومنین» می‌باشد. والا همکاران ارجمند قضائی خود آشناتر به این مسائل می‌باشند و دیگر اینکه اگر مطالبی از مندرجات پرونده‌ها استنباط و نقل می‌گردد جملگی در راستای اهداف فوق‌الاشعار می‌باشد.

بخش دوم – نکات خاص قضائی و اداری
1- هزینه دادرسی

اولین موضوعی که در بررسی هر پرونده به ویژه در پرونده‌های حقوقی جلب توجه می‌نماید، هزینه دادرسی است. زیرا که نظارت این امر بر عهده مدیر دفتر و قاضی دادگاه قرار گرفته است. محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و دعاوی کیفری ثابت و آسان است. اما در دعاوی مالی به لحاظ تنوع و کیفیت آنها، محاسبه هزینه دادرسی چندان هم آسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت که هر تازه‌واردی بتواند دعوی مالی و غیرمالی را تشخیص و هزینه دادرسی را مطابق موازین قانونی محاسبه و دستور وصول و یا ابطال تمبر آن را صادر کند به همین دلیل اشتباهات بسیاری در این زمینه ملاحظه می‌شود. این موضوع اختصاص به استان تهران ندارد و شامل دادگاه‌های کل کشور است. این مشکل نه فقط در مورد هزینه‌های دادرسی وجود دارد، بلکه محاسبه حق تمبر وکلا هم با چنین وضع مشابهی مواجه است. لذا اغلب دیده می‌شود که با ابطال 2500 تومان تمبر به وکالتنامه از پرونده میلیاردی هم دفاع می‌شود.
در مورد هزینه‌های دادرسی و تمبر وکالتی در بیشتر موارد، خسارت به خزانه وارد می‌شود. زیرا همان‌طوری که گفته شد معمولا هزینه‌ها درست دریافت نمی‌گردد. اما گاهی هم اتفاق می افتد که هزینه بیشتری وصول می‌گردد، در چنین موردی هم خواهان متضرر می‌شود و استرداد هزینه مازاد هم معمولا امری ساده نیست و امور مالی دادگستری در این موارد سختگیر است. هرچند که مسئولیت آن با قاضی می‌باشد. برای روشن شدن این موضوع به بیان دو مثال که نمونه‌ای از موارد بسیار است، اکتفا می‌کنیم: در دعوایی که خواسته آن مطابه ثمن به مبلغ معین (حدود شش میلیون تومان) بود، پس از اخطار به وکیل خواهان، او خواسته را به مبلغ 000/310 تومان تقویم و اعلام می‌نماید که بقیه هزینه دادرسی را پس از قطعی شدن خواسته و صدور حکم پرداخت خواهد کرد. دادگاه هم به این پاسخ ترتیب اثر می‌دهد و پس از صدور حکم به نفع خواهان، خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدون اینکه به موضوع عدم پرداخت هزینه دادرسی کامل اشاره نماید. در حالی که نه اخطار رفع نقص دادگاه (دفتر دادگاه) درست بوده و نه پاسخ آقای وکیل زیرا خواسته وقتی وجه رایج ایران است، همان مبلغی است که مطالبه شده، این خواسته نیاز به تقویم ندارد. از سوی دیگر اگر اجرای احکام دقت کافی ننماید، خواهان هزینه دادرسی را که پرداخت نکرده، از خوانده وصول می‌کند و هزینه‌ای که باید به خزانه دولت واریز می‌شد به جیب خواهان می‌رود. اما گاهی هم هزینه دادرسی بیش از مبلغ قانونی دریافت می‌شود که نمونه واقعی آن در سوال یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر مطرح گردید. خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته تحویل تعدادی اتومبیل طبق قرارداد تنظیم شده، تقدیم و خواسته را به مبلغ 000/310 تومان تقدیم نموده است. دفتر دادگاه با ارسال اخطار رفع نقص از هزینه دادرسی خواهان را به پرداخت حدود 35 میلیون تومان هزینه دادرسی مکلف نموده است و خواهان نیز پذیرفته و اقدام کرده است. پس از صدور حکم به نفع خواهان، محکوم‌علیه هزینه دادرسی در حدود قانون پرداخته (طبق بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م) ولی خواهان مدعی شده که او هم (تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی همانند خواهان بپردازد (البته در تجدیدنظر بیشتر از بدوی است). حال برای دادگاه تجدیدنظر این سوال پیش آمده بود کدام هزینه دادرسی برای این دعوی صحیح است؟ اشتباه از ناحیه دفتر دادگاه نخستین صورت گرفته، زیرا تقویم خواهان صحیح بوده و با اعتراض خوانده روبه‌رو نشده بود و تجدیدنظرخواه هم مطابق قانون عمل کرده است. اما مبلغی که اضافی دریافت شده چه می‌شود. طبق معمول باید با تقاضای خواهان به وی مسترد شود. از این موارد بسیار دیده شده است. خواهان متضرر شده و امور مالی هم با اکراه آن را مسترد می‌کند و بر اساس رویه متعارف چک به نام قاضی صادر می‌شود و این مسئولیت در نهایت بر عهده قاضی می‌باشد که وجوه اضافی را مسترد کند.
حال بحث این است. ایا صحیح است که ما همان رویه نود سال پیش را ادامه دهیم و کارمند و قاضی را مسئول امور مالی دولت در رسیدگی به پرونده‌ها قرار دهیم. اگر این موضوع در سطح کل کشور ملاحظه شود، چقدر از وقت دفتر دادگاه و قضات دادگاه‌ها صرف این محاسبه و اشتباهات می‌شود. در حالی که می‌توان از این وقت بسیار، برای رسیدگی اساسی به پرونده استفاده نمود. به اعتقاد ما باید در این زمینه تغییر و تحولی صورت گیرد و نهادی تاسیس شود که وزارت دارایی هم در آن دخالت داشته و از ابتدای امر جلوی هرگونه اشتباه را گرفته و مسئولیت امور مالی بر عهده آن نهاد گذاشته شود، تا کارمند و قاضی دادگاه و حتی دیوان عالی کشور از این مسئولیت رهایی یافته و به امور اساسی‌تر بپردازند. با اطمینان می‌توان گفت در وضعیت کنونی بسیاری از هزینه‌های دادرسی و حق تمبر وکالتی دریافت نمی‌گردد و این به زیان دولت است. اقدام عملی در این خصوص بر عهده مسئولین مربوط است و معاونت محترم آموزش هم می‌توانند علاوه بر پیشنهاد نظر خاص خود را اعلام فرمایند.

2- نقش وکلا در تسریع فرآیند دادرسی

وکیل در جریان دادرسی یکی از ارکان اساسی می‌باشد و اقدامات وی علاوه بر آنکه گفتیم در تامین استقلال قضائی، موثر است، در سرعت یا اطاله دادرسی نیز نقش فعالی دارد. در مثال تقویم نادرست دعوایی که خواسته آن وجه رایج ایران بود مشخص گردید که اقدام وی به چه نتایج نادرست و طولانی شدن دادرسی انجامید. اعاده پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دفتر دادگاه نخستین، علاوه بر اینکه مستلزم صرف هزینه بوده، اطاله دادرسی را نیز در پی دارد، هر اقدامی از این گونه برای قوه قضائیه هزینه‌های مالی بی‌موردی را همراه دارد که می‌توان با دقت نظر و حسن نیت از صرف این هزینه‌ها و اطاله زمان جلوگیری نمود. الزامی شدن وکیل در جریان دعاوی حقوقی، علاوه بر تخصصی و فنی بودن اغلب این دعاوی از حیث ماهیت، رعایت جهات شکلی و فرعی دعوی نیز مورد توجه قانونگذار می‌باشد.
وکیل باید چنان عمل نماید که قاضی بتواند با مساعدت وی در زمان معقول و متعارف و با رعایت موازین قانونی به موضوع رسیدگی و آن را حل و فصل نماید. اگر بنابراین باشد که دادگاه و دفتر دادگاه در مقام رفع اشکالات به وجود آمده از ناحیه وکیل برآیند این امر نقض غرض است و از این رو باید نظارت کانون وکلا را بر امور همکاران خود جدی تلقی کرد و اغماض بی‌مورد در تخلفات جریان وکالت، ظلمی است که در حق اصحاب دعوی و عدالت صورت می‌گیرد. ما از شأن و مقام وکیل آگاه بوده و به آن به حکم قانون حرمت قائلیم و بیان این مطلب از باب موارد معدودی است که ملاحظه می‌شود و آن هم از حیث ضعف آموزش است. همان‌طوری که خواجه عبدالله انصاری گفته است: «سرمایه همه گناهان جهل است و دلیل همه نیکی‌ها آگاهی است.»

3- تبعیت دعوی اعتراض ثالث از تقویم و هزینه دادرسی خواسته دعوی نخستین

در دعوی اعتراض ثالث خواسته معترض علی‌الاصول با رعایت مدلول ماده 425 ق.آ.د.م نقض و ملغی‌الاثر نمودن آن قسمت از حکم است که مورد اعتراض می‌باشد و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا می‌شود. از این رو، خواسته این دعوی از دعوی اصلی تبعیت می‌کند و به طور مثال، هرگاه خواسته اصلی خلع ید از ملک غصبی بوده، دعوی مالی، غیرمنقول است. تقویم و هزینه دادرسی به مأخذ قیمت منطقه‌ای ملک محاسبه و وصول می‌شود. البته تقویمی که خواهان از خواسته در این دعوی به عمل می‌آورد، فقط از نظر تجدیدنظرپذیر بودن موثر است. حال حکمی که در این دعوی صادر و ثالثی به آن اعتراض می‌نماید، از حیث پرداخت هزینه دادرسی تقویم سابق که بر مبنای ارزش منطقه‌ای صورت گرفته، معیار قرار می‌گیرد. یا به عبارت دیگر تقویم شخص خواهان بدوی و تقویم معترض ثالث در این دعوی از نظر هزینه دادرسی اثر قانونی ندارد. عمده ایرادی که در مورد وصول هزینه دادرسی در دعاوی مالی دیده می‌شود در این‌گونه دعاوی است. حتی برخی از دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر هم در تعیین هزینه دادرسی این دعاوی دچار مشکل هستند که در بند 1 به این موضوع اشاره گردید.
مطلب مهم و ظریف دیگری که در دعوی اعتراض ثالث وجود دارد و معمولا به آن توجهی نمی‌شود. موضوع ماده 422 ق.آ.د.م می‌باشد. در این ماده آمده است: «اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است. و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.» در مورد این ماده اولاً - خود ماده قانونی اشکال دارد و اطلاق فراز اول ماده صحیح نیست. زیرا در قسمت اول هم اگر اساس حق ساقط شده باشد معترض ثالث حق ندارد اعتراض کند و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ذینفع بودن را شرط اقامه دعوی می‌داند، در اینجا مانع اقامه این دعواست. پس، وقتی قبل از اجرای حکم معترض ثالث ذینفع بودن خود را باید ثابت کند به طریق اولی بعد از اجرای حکم هم باید چنین عمل کند و اگر مبنای حق به طریقی ساقط شده باشد، حق اعتراض ندارد. اصولا انشاء این ماده ایراد اساسی دارد. لازم به یادآوری است سقوط حق ممکن است به یکی از طریق سقوط تعهدات در قانون مدنی (ماده 264) به عمل آمده باشد.
البته برای دادگاه‌ها معمولا قبل از پذیرش و رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، پی بردن به سقوط اساس و مأخذ حق مشکل است و معترض ثالث هم سعی می‌کند، بی‌حقی خود را مکتوم دارد. لذا این ایراد بیشتر به معترض ثالث و یا وکیل وی وارد است تا دادگاه.

4- توجه به قابلیت تجدیدنظر در تقویم و یا اصولا عدم تقویم خواسته

در دعاوی مالی اولین شرط ورود در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر توجه به تقویم خواسته است که در قانون (فصل دوم) بهای خواسته قید شده است. نحوه تقویم به طور کلی در فصل دوم از قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده و در بند الف ماده 331 قانون مرقوم، تجدیدنظرپذیری دعاوی مالی منوط به این است که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد. اما گاهی دیده می‌شود دادگاه نخستین و دفتر آن به این نکته اساسی توجه نمی‌نمایند. یا اصلا خواسته دعوی تقویم نمی‌شود و یا اینکه تقویم از حد نصاب قانونی کمتر است و دادگاه تجدیدنظر به آن عنایتی ننموده و رسیدگی می‌کند که خلاف قانون می‌باشد. در مواردی این‌گونه نقایص دادخواست برای خواهان منافعی هم در پی دارد. به طور مثال، اگر خواهان خواسته را تقویم نکرده باشد، در مرحله تجدیدنظر از موارد نقض رای محسوب نمی‌شود. بلکه بر مبنای ماده 350 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص برای خواهان یا وکیل وی در صورت داشتن وکیل می‌فرستد تا خواسته را در مهلت مقرر تقویم و اعلام کند. (البته ماده 350 از عبارت «دادخواست دهنده بدوی» استفاده نموده که محل ایراد است. زیرا ممکن است دادخواست‌دهنده بدوی وکیل بوده و قبل از تجدیدنظر سمت وی زائل شده باشد. در این صورت ارسال اخطار رفع نقص برای وی چه اثری دارد؟) خواهان در این وضعیت شرایط دعوی را می‌سنجد اگر رای به ضرر او صادر شده باشد، از تقویم خواسته خودداری می‌کند تا دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را نقض و قرار رد دعوی صادر کند. در این وضعیت خواهان از ضعف قانون استفاده می‌کند و باب اقامه دعوی مجدد را برای خود حفظ می‌نماید. خواهان با این نقص کار خود، هم وقت دادگاه را تلف می‌کند، هم برای قوه قضائیه هزینه ایجاد می‌کند (مکاتبات یعنی اعاده پرونده به دفتر دادگاه نخستین هزینه دارد) و هم از نقص قانون برای خود حقی ایجاد می‌نماید. دفتر دادگاه نخستین برای جلوگیری از این آثار نادرست مسئولیت دارد و باید دقت کافی به کار ببرد و پرونده ناقص را به دادگاه نفرستد.

5- استفاده دادگاه از پرونده‌های استنادی دیگر

مواد 214 و 215 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف دادگاه را در مورد استناد طرفین دعوی به پرونده‌های کیفری و مدنی موجود دیگر معین کرده است. در دعاوی کیفری قانون صراحت دارد (ماده 214) که دادگاه می‌تواند آن پرونده را مطالبه کند و مرجع ذی‌ربط هم مکلف به ارسال آن می‌باشد. از عبارت «دادگاه‌ می‌تواند پرونده را مطالبه کند» معلوم است که دادگاه الزامی به مطالبه ندارد بلکه در صورت لزوم و احراز تاثیر آن در پرونده مورد رسیدگی آن را مطالبه خواهد کرد و چون پرونده‌های کیفری معمولا دارای مطالب محرمانه‌ای می‌باشد. دادگاه رونوشت آنها را درخواست نمی‌کند، بلکه اصل پرونده را درخواست می‌نماید اما در دعاوی حقوقی دادگاه بنا به درخواست یکی از اصحاب دعوی، باید رونوشت موارد استنادی را از مرجع مربوط توسط متقاضی مطالبه کند و یا اینکه در صورت لزوم اصل پرونده را برای ملاحظه درخواست کند. مواردی دیده می‌شود که خواهان یا وکیل وی در مرحله نخستین و تجدیدنظر به وجود سابقه در شورای حل اختلاف استناد کرده و مشخصات پرونده را نیز قید نموده (دعوی حقوقی) ولی دادگاه بدوی و تجدیدنظر هیچ ترتیب اثری به آن نداده‌اند و همین که خواهان به اخطاریه پرداخت هزینه کارشناس ترتیب اثر نداده قرار ابطال دادخواست را صادر نموده‌اند. در حالی که دادگاه باید ابتدا به تقاضای خواهان توجه نماید. اگر کارشناسی در پرونده شورای حل اختلاف یا مراجع دیگر انجام گرفته، و دادگاه می‌تواند با ملاحظه آن از اجرای قرار کارشناس بی‌نیاز شود، صدور قرار ابطال دادخواست با موازین قانونی موافق نیست. یکی از مواردی که دادگاه‌ها باید به آن دقت لازم داشته باشند، همین استفاده از محتویات پرونده‌های استنادی است. به ویژه در امور مدنی که می‌تواند به فرآیند دادرسی سرعت دهد. زیرا مستندات مورد نظر با دستور دادگاه توسط خود اصحاب دعوی تحصیل و به دادگاه ارائه می‌گردد.

6- اقامه دعوی فسخ معامله اموال غیرمنقول

شرط اولیه اقامه دعوی حقوقی وجود یک اختلاف بین طرفین می‌باشد. بدون تحقق اختلاف، طرح دعوی اتلاف وقت و هزینه می‌باشد. با این حال برخی از دادگاه‌ها از روی حسن نیت و ارفاق به دعوی مطروح بدون وجود اختلاف رسیدگی می‌کنند. یکی از اینگونه دعاوی وجود حق فسخ برای یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث می‌باشد. برای اینکه زمینه مراجعه به دادگاه فراهم شود، ابتدا باید مشروط‌له حق فسخ خود را با دلایل به طرف مقابل اعلام کند که بهترین طریق آن ارسال اظهارنامه می‌باشد. شاید در همین مرحله و به این روش مشروط‌علیه، به اعلام وی تمکین نماید و اصولا اختلافی پیش نیاید که مراجعه به دادگاه را در پی داشته باشد. با این حال اغلب وکلا و مردم بدون هیچ مقدمه‌ای «فسخ عقد» را از دادگاه درخواست می‌کنند در حالی که حق فسخ مربوط به طرفین معامله بوده و آنچه به دادگاه مربوط می‌شود، احراز وقوع اختلاف و تایید فسخ یا رد آن می‌باشد. اعمال فسخ از وظایف دادگاه نیست. رعایت این موضوع می‌تواند از طرح دعاوی زائد جلوگیری کند. مشروط بر اینکه در بین دادگاه‌ها رویه قضائی واحد ایجاد گردد.

7- دعوای اثبات معامله اموال غیرمنقول با سند عادی

از جمله مواردی که بدون توجه و دقت لازم اقامه می‌گردد و موجب اتلاف وقت اشخاص و دادگاه می‌شود، طرح دعوی اثبات معامله اموال غیرمنقول با سند عادی است. زیرا مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت تکلیف معامله اموال غیرمنقول را روشن نموده است. در محل‌هایی که ثبت اسناد اجباری اعلام شده باید معاملات از طریق ثبت انجام گیرد. در این موارد اگر صحت معامله با سند عادی هم رسیدگی و حکم صادر شود علاوه بر اینکه با مواد فوق مخالفت صریح دارد، موجب می‌شود که مالکیت دوگانه و متعارض به وجود آید و مایه زحمت اشخاص گردد. از این رو، در اقامه دعوی اثبات معامله (مالکیت) در اموال غیرمنقول اولا – باید الزامی بودن ثبت اسناد در محل بررسی و احراز شود تا اگر این آگهی به عمل آمده به موضوع رسیدگی نشود، چون دعوایی وجود ندارد. بهتر این است که وکلا این موارد را اول بررسی و سپس اقدام کنند. لزوم دخالت وکیل در دعاوی حقوقی به همین جهات می‌باشد و ثانیا – اگر هنوز اجباری بودن ثبت در آن محل آگهی نشده (که بعید است اکنون چنین محل‌هایی وجود داشته باشد)، دادگاه از باب تکلیف قانونی و مرجع عام رسیدگی به اختلافات اشخاص باید به اختلاف موجود رسیدگی نماید. البته لازم به ذکر است دعوی احراز تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله که با تجویز تبصره ماده 7 قانون زمین‌شهری مصوب 1366 به عمل می‌آید، مستثنی از موارد فوق‌الاشعار بوده و مستند به نص قانونی می‌باشد.

8- رسیدگی توامان به دعوای اصلی و جلب ثالث

تفکیک دعوی اصلی از دعوی جلب ثالث ممکن نیست زیرا این دو دعوی از دعاوی مرتبط هستند که در یکدیگر تاثیر اساسی دارند. زیرا اگر دعوی جلب ثالث مورد پذیرش قرار گیرد دو مجلوب ثالث محکوم شود، دیگر محکوم نمودن خوانده دعوی اصلی مطابق موازین قانونی نخواهد بود. دیده می‌شود که دادگاهی رای بدوی را تایید نموده و دعوی جلب ثالث را حفظ نموده تا رسیدگی شود. در حالی که رسیدگی به دعوی جلب ثالث بعد از تایید رای بدوی موقعیت قانونی ندارد. در این مورد جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر مطرح شده است که تکلیف رسیگی با خود دادگاه تجدیدنظر می‌باشد (فراز پایانی ماده 135 ق.آ.د.م).
در مورد دعوی جلب ثالث نکته مهم دیگری وجود دارد که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. زیرا یک قاعده کلی وجود دارد که در ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر گردیده که اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه نخستین را مطابق موازین قانونی تشخیص ندهد، پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارسال می‌نماید. اما همین قرار دادگاه نخستین اگر در مورد دعوی جلب ثالث باشد در حالی که نسبت به دعوی اصلی حکم مقتضی صادر گردیده است، دادگاه تجدیدنظر مکلف است در صورت نقض قرار

/ 0 نظر / 20 بازدید