بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون

 

منابع مقاله:

فصلنامه متین، شماره 2، حسین مهرپور؛

 

 

 

 

 

چکیده: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن سبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این مقاله این نظریات تا حدودی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی گرفته شده است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.

مقدمه

در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.

به نظر می رسد، مهمترین تفاوتهایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

1- زمان مسئولیت کیفری

طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن، دختر با داشتن 9 سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از 15 سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.

2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده 76); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).

قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.

3- قصاص

در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامی).

4- دیه

طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقاله ای که در شماره 14 مجله نامه مفید سال 1376 منتشر شد، بررسی و تجزیه و تحلیل کوتاهی نموده و مبانی فقهی آن را مورد نقادی قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئولیت کیفری و مساله شهادت صرف نظر کرده و آن را به زمان دیگری موکوی می کنم و در این مقاله تنها در مورد تفاوت میزان دیه بین زن و مرد بحث خواهم کرد.

1- دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد

قانون مجازات اسلامی در ماده 12، مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال می شود. در ماده 15 همان قانون دیه به این صورت تعریف شده است: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است ».

دو عنوان دیگر هم در کنار دیه ذکر می شود که عبارت است از: ارش و حکومت.

قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی از محکوم شدن جانی به ارش سخن گفته است و در ماده 495 در مقام بیان مفهوم ارش گفته است:

در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

عنوان حکومت در برخی کتابهای فقهی همراه ارش و به معنای آن به کار رفته است و گاهی هم به معنای حکم قاضی به پرداخت مبلغی خسارت با مصالحه طرفین و یا با نظر خود برای حل قضیه استعمال شده است. مثلا، امام خمینی(س) در کتاب تحریر الوسیله می فرماید عنوان ارش یا حکومت به یک معنا هستند و منظور این است که شخص صدمه دیده (در جایی که دیه مشخص برای جراحت او تعیین نشده) با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سلامت و کمال تقویم می شود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزیابی می شود و ما به التفاوت بین آن دو یمت با توجه به میزان دیه کامل انسان به او پرداخت می شود. ولی اگر فرضا تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد، قاضی باید بر مبنای مصالحه صدمه دیده با مجرم یا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغی در حق مصدوم محکوم نماید و در اینجا معنی حکومت با ارش فرق می کند. (1)

قانون مجازات اسلامی مستقلا از عنوان «حکومت » به مفهوم معادل ارش استفاده نکرده، و ارش را هم چنانکه گفتیم طبق ماده 495 بدون اشاره به قیمت کردن انسان سالم و مجروح (که امروزه عملی نیست) تعریف کرده است. اما در برخی موارد از حکم قاضی بر مبنای مصالحه یا نظر خود قاضی نام برده است. مثلا، در ماده 473 می گوید: «ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد». در تبصره ماده 474 می گوید: «هر گاه سلس و ریزش ادرار بعضی از روزها بوده و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود».

به هر حال دیه و در کنار آن ارش و حکومت، که در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از کتب فقهی در ردیف مجازاتها ذکر شده، محکومیت مالی است که بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار می شود و میزان و مقدار محکومیت مالی در مورد دیه در قانون مشخص است ولی ارش و حکومت، با مقایسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابه التفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف دیه کل تعیین می شود و گاه نیز دادگاه میزان خسارت و مبلغی را که باید پرداخت شود تعیین می کند که به این مورد حکومت به معنای خاص آن اطلاق می شود.

علی الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می شود. ماده 257 قانون مجازات اسلامی می گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود». قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین کرده است. ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله های یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضای بدن نیز معین شده است.

قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است ».

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند6 ماده 487 مقرر می دارد:

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است ».

همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده 273 آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود; مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن 30 شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه اش از ثلث دیه کامل زیادتر می شود یعنی 40 شتر یا چهارصد دینار، 20 شتر یا دویست دینار تعیین شده است یعنی نصف دیه مرد.

در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده 483 مقرر می دارد:

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، دادن ارش لازم است.

در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.

2- مبانی حکم دیه و مقررات متفاوت آن در مورد زن و مرد در قانون مجازات

در قوانین عرفی امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا کیفرهای دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومی دارد و حکومت به خاطر تجری مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم می نماید. شکایت و پیگیری مجنی علیه یا گذشت و عدم تعقیب او می تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است به طور کلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت به وی گردد.

غیر از این جهت مجازات، مجنی علیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری:

همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می تواند کلیه دلایل و مدارک خود را... تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .

طبق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی:

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است... .

طبق ماده 6 همان قانون:

در صورت مرگ آسیب دیده مرتکب باید کلیه هزینه ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادی که نفقه آنها از سوی متوفی تامین می شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.

نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاکم عمل می شود. در این قوانین علی الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنی علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین می شود. البته در تعیین خسارت ممکن است با توجه به نقش و تاثیر مجنی علیه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولی نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.

قانون مجازات اسلامی بر مبنای احکام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده ای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین می کند و در عین حال این محکومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنی علیه را تشکیل می دهد.

تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حکم فقهی و نظر فقهاست. از این رو ابتدا به نظر فقها در این زمینه اشاره نموده و آن گاه مبانی این نظر فقهی را بیان می دارم.

نظر فقها در مورد دیه زن و مرد

گفته شده است که فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر می گوید:

اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهای ابن علیه و اصم نقل شده است که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است. (2)

فقهای اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کرده اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی می گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است ». (3) ابن قدامه صاحب کتاب المغنی نیز می گوید:

دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند فقط از ابن علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است; زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه می گوید ولی این قول شاذی است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر(ص) است. (4)

در دیگر کتابهای فقهی اهل سنت نیز بر همین روال دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. (5)

تساوی دیه زن و مرد از نظر برخی از فقهای معاصر

به غیر از ابن علیه و اصم، از فقیهان اهل سنت، آنگونه که از آنها نقل شده، (6) معتقد بودند اطلاق عبارت پیامبر اکرم(ص) که دیه نفس مؤمنه صد شتر است مستلزم تساوی زن و مرد در دیه نفس می باشد، برخی از فقهای معاصر نیز بدین سمت گرایش پیدا کرده و به تساوی زن و مرد در دیه اظهارنظر کرده اند از بین فقیهان صاحب فتوا و رساله تا آنجا که اطلاع داریم آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی بر این امر فتوا داده است. نامبرده در پاسخ استفتائی که از ایشان در مورد تفاوت دیه زن و مرد شده است پاسخ داده است:

به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوی است قضاء لاطلاق ادلة الدیة و عدم دلیل برتقیید... . (7)

مرحوم مقدس اردبیلی نیز در کتاب مجمع الفائدة و البرهان مساله نصف بودن دیه زن را به گونه ای طرح کرده است که گویی چندان اعتقادی به استحکام دلایل آن ندارد. وی در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است می گوید:

گویا دلیل آن اجماع و اخبار است که قبلا از آنها یاد شد. (8)

نظریات مختلف فقها در مورد دیه اعضا

فقهای شیعه عموما در مورد دیه اعضا همانند حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی بر این باورند که دیه زن و مرد تا وقتی دیه به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و وقتی از ثلث تجاوز کرد، دیه زن نصف دیه مرد یا به تعبیر دیگری دیه مرد، دو برابر دیه زن می شود. (9)

در بین فقهای شیعه ما سراغ نداریم کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد به طور کلی یا نصف بودن دیه زن نسبت به مرد در همه مراحل یعنی حتی کمتر از ثلث باشد. البته این سؤال از سوی برخی از فقها مطرح شده که اگر مرتکب جنایت جرح و نقص عضو، زن باشد یعنی هم جانی و هم مجنی علیها هر دو زن باشند; آیا در اینجا هم تا حد ثلث، باید معادل دیه مرد به زن داده شود یا چون مرتکب جنایت زن است از همان ابتدا نصف دیه تعلق می گیرد؟ مثلا، اگر زنی یک انگشت زن دیگر را قطع کند آیا باید ده شتر به عنوان دیه بدهد یا پنج شتر؟ چنانکه گفتیم اگر مردی تا سه انگشت زنی را قطع کند باید دیه را مطابق دیه ای که به مرد تعلق می گیرد بدهد; یعنی ده، بیست و سی شتر; ولی اگر چهار انگشت را قطع کرد از آنجا به بعد دیه زن نصف می شود و حال بحث بر این است که اگر جانی زن باشد باز همان روال حاکم است یا در این صورت از همان ابتدا نصف دیه داده می شود؟ علامه در کتاب ارشاد می گوید از این حیث فرقی نمی کند جانی زن باشد یا مرد «سواء کان الجانی رجلا او امراة ففی ثلث اصابع ثلاثماة و فی اربع مائتان » (10) و در قواعد در این امر تردید نموده و گفته است:

زن و مرد از لحاظ دیه و قصاص در اعضا با هم مساوی اند تا مقدار دیه به ثلث برسد وقتی به ثلث رسید دیه زن نصف مرد می شود خواه جانی زن باشد یا مرد با اشکال در جایی که جانی زن است. (11)

برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان معتقدند اگر مرتکب جنایت زن باشد علی الاصول از همان ابتدا دیه اعضای زن نصف دیه مرد است; یعنی همان طور که گفته شد اگر زنی مثلا انگشت زن دیگری را قطع کند در یک انگشت پنج شتر، در دو انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشت بیست شتر و به همین ترتیب در همه مراحل معادل نصف دیه مربوط به مرد را باید بپردازد و می گویند حکم مربوط به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد اعضای بدن تا میزان ثلث دیه خلاف قاعده است و باید منحصرا در موردی که دلیل خاصی برای آن وجود دارد اجرا شود و دلیل هم که عبارت از برخی احادیث است ناظر به موردی است که جانی مرد باشد ولی در جایی که جانی زن باشد، دلیلی بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نیست و باید در هر حال نصف دیه پرداخت شود. (12)

نظر فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت در مورد دیه اعضای زن نظریات مختلفی دارند بسیاری از آنها همانند فقیهان شیعه دیه زن را تا حد ثلث با مرد مساوی می دانند و معتقدند که وقتی از ثلث بیشتر باشد دیه نصف می شود; ولی برخی هم اصولا دیه مربوط به اعضای زن را در هر مرحله نصف دیه مرد می دانند. از جمله حنفیها دیه زن را در هر حال نصف دیه مرد می دانند ولی احمد حنبل و مالک معتقدند دیه زن تا ثلث با دیه مرد برابر است و از ثلث به بعد نصف می شود، (13) شافعیها نیز به نقل عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی (14) و نیز عبدالرحمان الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة (15) به طور مطلق قائل به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد هستند. البته قولی هم نقل شده است که امام شافعی به تبعیت از زیدبن ثابت و بر مبنای روایتی که در این زمینه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده دیه زن را تا ثلث با مرد یکسان و از ثلث به بالا نصف مرد می داند. (16)

مبانی فقهی حکم نصف بودن دیه زن

برای پی بردن به مبنا و منبع اسلامی این حکم باید قرآن و سنت و حکم عقلی یا توجیه عقلی را ملاحظه و مورد بررسی قرار داد:

الف - حکم دیه در قرآن

در قرآن کریم فقط در آیه 92 سوره نساء در مورد دیه صحبت شده است:

و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما.

در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد از روی خطا و غیر عمد به قتل رسید به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه ای به خانواده مقتول پرداخت شود. شان نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته اند در مورد مردی است که شخص مسلمان شده ای را به خیال اینکه همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر(ص) رسید، پیامبر(ص) ناراحت شدند و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد. (17) در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده فقط دیه نفس یعنی دیه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده است. و گرنه در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه صریحا تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مؤمنا» آمده و شان نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود ولی پیداست این نوع بیان نمی تواند دلیل بر آن باشد که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حکم خارج کرده است. در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مؤنث را شامل می شود مگر اینکه قرینه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد.

نظر صاحب تفسیر المنار

سیدمحمد رشید رضا، صاحب تفسیر المنار، می گوید در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است; ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین، و بدانگونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمین این است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نیز نصف دیه مرد است. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد نیست. (18)

در قرآن کریم از دیه اعضا ذکری به میان نیامده است و چنانکه در قسمت بعد خواهیم گفت منبع تعیین دیه در مورد نفس واعضا و تفاوت بین زن و مرد روایات است.

ب - وضع دیه در روایات

در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنی که در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است. ابتدا روایات مربوط به دیه نفس را یادآور می شوم.

دیه قتل بر طبق روایات

در روایات مختلفی که از طرق شیعه و سنی نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده اند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر(ص) نیز آن را پسندیده اند.

در روایتی از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود در بین وصایای پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) آمده است که فرمود:

یا علی همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را رایج کرده که خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد. یکی از آنها این بود که دیه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همین نیز در اسلام پذیرفته شد. (19)

در روایت دیگر از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده که گفت از ابن ابی لیلی، از علمای اهل سنت، شنیدم که می گفت:

دیه در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر(ص) همان را تثبیت کرد و سپس مقرر فرمود کسانی که گاو دارند دویست گاو و کسانی که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانی که پول طلا یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالی یمن مقرر داشت که دویست دست لباس (حله یمانی) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج می گوید این روایت ابن ابی لیلی را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسیدم. امام(ع) فرمود: حضرت علی(ع) می گفت: دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بنابراین مقدار دیه ده هزار درهم است برای ساکنین شهرها; ولی بادیه نشینان باید صد شتر بدهند و روستاییان صد گاو [احتمالا صحیح آن دویست گاو است] یا هزار گوسفند باید بدهند. (20)

از طریق اهل سنت نیز نقل شده است که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسیاری از کتب اهل سنت منبع اصلی صدور این کلام از پیامبر اکرم(ص) نامه پیامبر به عمروبن حزم است. هنگامی که پیامبر(ص) او را به یمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نماید. در نامه ماموریت عمروبن حزم احکام چندی ذکر شده و از جمله طبق برخی نقلها آمده است که:«و ان فی النفس الدیة ماة من الابل ». دیه نفس صد شتر است. در بسیاری از کتب فقهی اهل سنت این معنی نقل شده که در نامه عمروبن حزم چنین جمله ای وجود دارد. (21)

ولی البته کتاب عمروبن حزم در مصادر و منابع مختلف حدیثی و تاریخی با عبارات گوناگون نقل شده است و چنانکه بعدا نیز به آن خواهیم پرداخت در بسیاری از نقلها حکم دیه ذکر نشده است. در دو منبع مهم تاریخی، که کتاب عمروبن حزم را نقل کردند، یعنی سیره ابن هشام و تاریخ طبری، بسیاری از احکام و مطالب نقل شده; ولی عبارتی در مورد میزان دیه نقل نشده است. (22) در الموطا مالک قسمتی از نامه عمروبن حزم بدینگونه نقل شده است که عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل کرده که در نامه ای که پیامبر(ص) برای عمروبن حزم نوشته در رابطه با احکام دیه آمده است: «دیه نفس صد شتر است...». (23)

ولی به هر حال در روایات دیگری هم از طریق اهل سنت نقل شده که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داد. مثلا، نقل شده است که پیامبر(ص) در ضمن خطبه ای که روز فتح مکه ایراد کرد از جمله فرمود: «الا ان قتیل السوط و العصا: فیه ماة من الابل ». (24) دیه قتل خطایی صد شتر است.

اما در خصوص نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد از طرق شیعه روایاتی وارد شده است از جمله صاحب وسائل الشیعه می گوید در ضمن حدیثی که عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است ». (25) چند روایت نیز به این مضمون از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نقل می کند در مورد مردی که زنی را به قتل رسانده فرموده اند: «خانواده زن می توانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند». (26)

اهل سنت نیز به روایاتی منقول از بعضی از اصحاب و علی(ع) استناد کرده اند که دیه زن را نصف دیه مرد دانسته اند. مثلا از معاذ نقل شده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است » یا از حضرت علی(ع) روایت شده که: «دیه زن نصف دیه مرد است هم در نفس و هم در اعضا». (27)

همچنین می گویند از صحابه ای چون عمر، علی(ع)، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زید بن ثابت نقل شده که گفته اند دیه زن نصف دیه مرد است و به نوعی اجماع صحابه بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد وجود دارد. (28)

ابن قدامه نیز در کتاب المغنی می گوید که از علی(ع) نقل شده که فرمود: «دیه زن در همه حال نصف دیه مرد است » و همین نظر را ابن سیرین، ثوری و لیث و ابن ابی لیلی و شبرمه اظهار داشته اند و ابوحنیفه و اصحاب او نیز بر این قولند. (29)

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة به نقل از سنن بیهقی آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «دیه زن نصف دیه مرد است ». (30)

بنا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی در نامه عمروبن حزم پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «دیه زن نصف دیه مرد است ». وی در مقام رد نظر دو تن از فقهای عامه به نامهای ابن علیه و ابوبکر اصم که قائل به تساوی دیه زن و مرد بودند می گوید:

آنان برای نظر خود استناد به حدیث پیامبر(ص) مندرج در نامه عمروبن حزم کرده اند که به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است و این اطلاق زن و مرد را شامل می شود; ولی پیامبر(ص) در همان حدیث فرمود دیه زن نصف دیه مرد است و طبعا این جمله بعدی عام اول را تخصیص می زند و مطلق را مقید می کند. (31)

وضعیت نامه عمروبن حزم در مورد بیان حکم دیه زن

ظاهرا مهمترین مستند حدیث که از پیامبر اکرم(ص) در مورد نصف بودن دیه زن نقل شده همانا، کتاب عمروبن حزم یا نامه و دستورالعملی است که پیامبر(ص) به هنگام فرستادن وی به ماموریت یمن نوشته است و در آن برخی از احکام و مقررات شریعت بیان شده و از جمله دیه قتل، صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. ولی با تتبعی که در ماخذ نقل این نامه به عمل آمده است بسیار بعید به نظر می رسد که بتوان برای نصف بودن دیه زن به این حدیث یا این نامه استناد کرد زیرا همان طور که قبلا نیز گفتیم در دو ماخذ تاریخی معتبر سیره ابن هشام و تاریخ طبری که ظاهرا در مقام نقل نامه برآمده اند، ذکری از بیان میزان دیه و بخصوص نصف بودن دیه زن به میان نیامده است.

صاحب کتاب مکاتیب الرسول که نامه عمروبن حزم را نقل کرده، از منابع و مآخذ بسیاری که در این زمینه وجود داشته یاد کرده است. در اغلب مآخذی که وی آورده است در نقل نامه عمروبن حزم حکم دیه نیست. در برخی از منابع حکم کلی دیه که صد شتر است نقل شده و در یکی از نقلها که احکام دیه هم در آن ذکر شده به بیان دیه نفس که صد شتر است و میزان دیه بینی، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخی از جراحات پرداخته شده و آمده است که مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل می رسد و نیز ذکر شده میزان دیه برای کسانی که اهل نقود و درهم و دینارند، هزار دینار است:

و ان فی النفس الدیة ماة من الابل; و فی الانف اذا اوعب جدعا الدیة... و الرجل یقتل بالمراة و علی اهل الذهب الف دینار. (32)

در هیچ یک از منابع متعددی که به عنوان ماخذ نقل این نامه ذکر شده از قبیل الدر المنثور سیوطی و سنن بیهقی و تاریخ ابن عساکر و سیره ابن هشام و سنن ابو داود و الموطا مالک و تنویر الحوالک و البدایة و النهایة و کنز العمال و غیره جمله: «دیه زن نصف دیه مرد است » در نامه عمروبن حزم نقل نشده است.

حکم دیه اعضای زن و مرد در روایات

در مورد مقدار دیه عضو و وضعیت آن در مورد زن و مرد دو نوع روایات دیده می شود. در برخی از روایات اصولا دیه عضو زن همانند دیه نفس، نصف دیه مرد شمرده شده است. در روایتی که ابی مریم از امام باقر(ع) نقل نموده آمده است: «جرح وارده، به زنان در هر موردی نصف جرح وارده به مردان می باشد»; (33) یعنی دیه جرح زن در هر مرحله ای نصف دیه مرد است.

چنانکه قبلا هم ذکر کردیم در برخی از منابع اهل سنت نیز نقل شده است که علی(ع) فرمود دیه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح به هر مقدار باشد، نصف دیه مرد است. ولی روایات زیادی هم وجود دارد مشعر به این معنی که در مورد اعضا، دیه زن تا حد ثلث دیه با دیه مرد برابر است; ولی وقتی به ثلث رسید یا به تعبیر بعضی از روایات از ثلث به بالا دیه زن نصف دیه مرد می شود. در روایتی که ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است:

جراحات زن و مرد مساوی است تا برسد به ثلث دیه وقتی از ثلث تجاوز کرد جراحت مرد (یعنی دیه جراحت مرد) دو برابر جراحت زن می شود. (34)

از طرق اهل سنت نیز روایتی به این مضمون وارد شده که دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به حد ثلث برسد و وقتی به میزان ثلث رسید دیه زن نصف دیه مرد می شود. «عقل المراة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها» و یا «تعاقل المراة الرجل الی ثلث الدیة...». (35)

و اما روایت مشهور در این زمینه از طریق شیعه، روایت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) است که می گوید:

از امام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می کند دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده دیه اش چقدر است؟ فرمود: بیست شتر پرسیدم سه انگشت قطع می کند فرمود: سی شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه اش چقدر است فرمود: بیست شتر، گفتم: سبحان الله سه انگشت قطع می کند و دیه آن سی شتر است وقتی چهار انگشت را قطع می کند دیه اش بیست شتر می شود؟

وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را می شنیدم و از گوینده آن بیزاری می جستیم و می گفتیم آورنده چنین حکمی شیطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر(ص) خدا است. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلث برسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی گردد، ای ابان تو دست به قیاس زده ای و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین می رود. (36)

شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوی است تا به ثلث دیه برسد و وقتی به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمی گردد به قطع انگشتان مثال می زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابری می کند و وقتی چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف می شود و می گوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمی گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و می گوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است. (37)

از طریق اهل سنت نیز نظیر حدیث ابان بن تغلب نقل شده است. از ربیعه نقل شده که گفت از سعید بن مسیب پرسیدم دیه قطع یک انگشت زن چقدر است گفت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر و چهار انگشت، بیست شتر دیه آن است. گفتم سبحان الله چون درد و رنج و مصیبتش بیشتر شده، دیه آن کمتر می شود، سعید بن مسیب گفت: آیا اهل عراق هستی گفتم، خیر. جاهلی هستم که می خواهم هدایت یابم یا عالمی هستم که می خواهم نظرم استوار و محکم شود، گفت: حکم سنت همین است و امام شافعی نیز بر این مبنا نظر داده است. (38)

شگفتی فقیهان فریقین از این حکم

کسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب برنیامده است; ولی هم

/ 0 نظر / 15 بازدید