رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی

رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی
 چکیده:

امروزه به جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانونی بودن امر جزایی یا قانونی بودن حقوق جزاست تا این اصل دامنه وسیع تری یابد. مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید از قبل در قانون مشخص شده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مفهوم سنتی و محدود آن)، بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و آیین رسیدگی به امر جزایی نیز باید در قانون تعیین شده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که تنها نهاد اختصاصی قانونی در دستگاه قضایی کشورمان است، می تواند دسترسی به جامعه ای آرمانی را با توجه به این اصل مهم و تعاملی دوسویه که با شهروندان جامعه از یک طرف و ارتباطی چند سویه که با نیروهای نظامی و انتظامی از سوی دیگر دارد،؛ فراهم نماید. و این می تواند گام اوّل در مسیر دستیابی به عدالت جزایی باشد. عدالت کیفری، اصطلاحی است که با مفهوم «عدالت» قرین شده و بدین جهت مفهومی چند وجهی به خود گرفته است. از این رو، عدالت کیفری را به یک تعبیر می توان «آرمان حقوق کیفری» نامید. عدالت کیفـری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجـرمانه است. اصول و مقررات این نظام از سوی هیـأت حـاکمه، تدوین و اجرا می شود. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم -ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه ، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتاب ها و چندین مقاله از اساتید مبرز رشته حقوق کیفری و نیز تجارب چند ساله نگارنده در دادسرای نظامی به یکی از اساسی ترین آرمانهای هر جامعه بشری یعنی رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش والای انسانی پرداخته شده است. از جمله مواردی که می تواند تعامل میان شهروندان و سازمان قضایی را مستحکم کرده و ایفاگر حضور و نقشی مثبت از دادسرا و دادگاه نظامی در جامعه باشد؛ بُعد نظارتی این سازمان بر رفتار نیروهای مسلح بالاخص مأموران انتظامی است. همچنین از منظری دیگر در این نوشتار، راهکارهایی برای کاستن از جمعیت زندانیان که مصداقی از شهروندان جامعه هستند، مخصوصاً افرادی که به دلیل نداشتن تأمین مناسب راهی زندان می شوند؛ ارائه شده است. در بحث رعایت حقوق شهروندی، نگارنده را عقیده بر این است که سازمانی می تواند طلایه دار حفظ حقوق آحاد جامعه باشد؛ که خود در پاسداشت تلاش نیروی انسانی شاغل در آن سازمان، همتی مضاعف داشته و سعی خود را معطوف ترمیم و ارزش بخشی به آنان کرده باشد.

واژگان کلیدی:

حق، قانون، عدالت، جرم، مجازات، عدالت کیفری، حقوق شهروندی، دادسرا ی نظامی، دادگاه نظامی.
الف – نکات مقدماتی
از حق تا عدالت را به دو دلیل انتخاب کردم؛ اول اینکه ادبیات جدیدی در متون و نوشتار حقوقی از سوی استاد ارجمند جناب دکتر نجفی ابداع شده که واژه گزینی و عنوان یابی از اصول اولیه آن است. بنده هم خواستم تا با این عنوان، ادای دینی به نوشتار خاص ایشان کرده باشم که قطع به یقین دانش جرم شناسی در ایران را بدون حضور تأثیرگذار و مثبت ایشان نمی توان تصور کرد.

دوم اینکه در نوشتار حاضر بتوانم رابطۀ ظریف و تعامل سه عنصر مهم حق، عدالت و واقعیت را در حد توان و به قدر دانش خود، ادراک و اعلام کنم و بتوانم به سؤالات ایجاد شده در ذهنم که در ابتدای بحث به آن پرداختم، جواب داده باشم.

در یک نظام سازمان یافتۀ حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم همراه با مقررات عادلانه و شفاف برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت می گیرد، از بدیهی ترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یادشده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی تحقق تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی به ویژه در قلمرو مسائل کیفری پیش بینی شده است براساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.براساس بند4 اصل یادشده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است. که اجرای این وظیفه درکنار سایر وظایف مثل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار گرفته است.

بهمنظور نیل به این هدف، اصل 157 قانون اساسی برای مدیر این قوه، شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یادشده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضایی و قدرت مدیریت و تدبر در عمل تحقق یابد، می تواند جهت گیری کلی این قوه را به سمت ایجاد یک سازمان قضائی عادلانه سوق دهد تا محاکم بتوانند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایت ها و مسؤولتحقق بخشیدن به عدالت باشند.

همچنین طبق اصل 172 قانون اساسی، دادسرا و دادگاههای نظامی به عنوان بخشی از قوۀ قضائیه و تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شدهدر قانون، تشکیل شد.تا سال1360 قانون استنادی در این محاکم، قانون دادرسی و کیفر ارتش (مصوب 4/10/1318) بود تا اینکه در تاریخ 22/2/1364 و اصلاحات سال 1368 و با عنایت به اصل مذکور، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب و تاسال 1371 به عنوان قانون خاص در محاکم نظامی، قابلیت اجرایی داشت.با توجه به تغییراتصورت گرفته در تشکیلات نیروهای مسلح و لزوم اصلاحات و نیز روزآمد شدن قوانین، قانونگذار در سال 1382 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تصویب و برای اجتناب از تعارضات احتمالی دو قانون قبلی را ملغی اعلام کرد.

قانون جدید مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره است که در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان عنصر قانونی جرایم خاص نیروهای مسلح قابلیت اجرایی یافت.طبق ماده 1 این قانون، محاکم نظامی؛صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر را دارا می باشند:

الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته؛

ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

همچنین طبق تبصره هایذیل این ماده، جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کننددر دادگاههای نظامی رسیدگی می شود و رهائی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.در مورد قواعد رسیدگی نیز در مقایسه و برخورد با جرائم عمومی در دادگستری ها تقریباً یکسان است ولی به جهت تخصصی و فنی بودن، متمایز از آنها می باشد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح در تمامی مراکز استانهای کشور و به فراخور پراکندگی جغرافیای یا اهیمت منطقه، بالاخص در استانهای مرزی، در برخی شهرستانها و تحت عنوان ناحیه مشغول خدمت رسانی به مردم و نیروهای مسلح است و یکی از شعارهای اصلی این نهادکه در بند چهارم منشور اخلاقی آن نیز آمده؛اجرای عدالت است که این مهم را همواره موجب خشنودی خداوند و استحکام سازمان و خدمت به مردم می داند.در راستای عملیاتی کردن این باور،می توان به دستاوردهای اخیر سازمان در تدوین سند راهبردی و اهداف راهبردی ، عینی و سنجه های پنجساله 94-90 ، بحث پیشگیری از وقوع جرم و مطالعات و پژوهش های تطبیقی در عمده جرایم خاص نظامی و انتظامی است و تعیین ظرفیت جنایی و تحلیل جمعیت کیفری نیروهای مسلح،اشاره کرد.

همچنین این سازمان، طی دوبرنامۀ پنج ساله با همکاری نیروهای مسلح،تلاش های گسترده ای در زمینه آسیب شناسی انجام داد.طی برنامه پنج ساله اول(82-1377)شناسایی عوامل موثر بر جرایم در دستور کار پژوهشی قرار گرفت و در مجموع 22 عنوان تحقیق در زمینه بررسی جرایم و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرفت.در برنامه پنج ساله دوم(1382-1387)موضوع آسیب زدایی مطرح شد و طی سه سال اول این برنامه اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.یکی از استراتژی های مؤثر در زمینه آسیب زدایی،تحلیل جمعیت کیفری و تعیین ظرفیت جنایی برای 16 عنوان مجرمانه از جرایم شایع و بااهمیت در نیروهای مسلح است که پرپوزال یا طرح تحقیقاتی آن در سال 1382 ارائه شد.بر مبنای این طرح سه دسته تحلیل در زمینه جرایم نظامی انجام گردید که تا حدودی، وضعیت آماری جرایم نظامی را در سراسر کشور مشخص می سازد.[1]

ب – مفهوم شناسی
برای ورود به بحث لازم دانستم ابتدا مفاهیم حق(Right)، عدالت کیفری(Criminal justice) و حقوق مدنی (Civil Rights)که جلوۀ بارز حقوق شهروندی است،تبیین شود چرا که داشتن تعریف و روشن کردن حدود معنایی واژگان هم، مسیر را رهنماست و هم هدف را روشگر.با نگاهی به فرهنگهای حقوقی درمی یابیم که واژه حق (Right) واجد سه مفهوم است:
1- شایستگیبه دست آوردن یا بهره مندی از هر نوع ویژگی یا صفتی خاص؛
2- هر نوع بهره مندی یا مزیت شناسایی شده و حمایت شده توسط قانون؛
3 - آزادی برای تمرینِ شایستگی هر نوع قدرتاعطایی توسط قانون[2].
در توصیفی دیگرآمده: حق؛ یکی از اصول قانونی، اجتماعی یا اخلاقی یا حق آزادی یا شایستگی فرد به داشتن (Property) است.[3] حقوق مجموعه ای از قواعد زندگی در جامعه است لذا همزاد جامعه است، الزامی است و همیشه در حال تغییر و تحول است.طبق اصل Ubi societas, ibi jus«هرجا جامعه هست، حقوق هم هست»؛ هر اجتماعی نیاز به حقوق دارد و هر حقوق محصول اجتماعی است، گویای واقعیتی است که در هر زمان و مکان به اثبات رسیده است.[4]

قدر مشترک همۀ تعریف ها، «قانون» است. شاید «قانون» به چیزی گفته شود که به اجرای دولت درمی‌آید و مادام که از طرف دولت اعلام نشود، ممکن است قانون تلقی نشود؛ یعنی ضمانت اجرایی دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.اما «حقوق» چنین نیست زیرا قبل از تشکیل دولت و اجتماع نیز «حقوق طبیعی»، متصور است و تشکیل دولتهم نخست بهخاطر اجرای عدالت و جلوگیری از تجاوز به «حقوق طبیعی» بوده است.

لذا در بیشتر مکاتب فلفسی، حقوقی و قوانین عرفی؛ قانون نه برای اعطای حقی نداشته؛ بلکه برای محدودیت حق های از پیش داشته، وارد جامعه می شود و اصلاً تفاوت جوامع مترقی در کاربردی کردن قانون و ایجاد تعامل میان آن و حقوق افراد جامعه است. چرا که افراد جامعه برای دستیابی به خواسته های خود گاه مثل سیلابی ویراگر، جامعه را آماج حملات خود قرار می دهند، ولی قانون با ایجاد سدی استوار وخشن، رفتارها را در قالبی از مدنیت و  سازگاری یا همان وفاق اجتماعی (SocialConsensus) طرح ریزی می کند، صورت بندی متعارف به  آن می بخشد و مانع از ایجاد تنش در محیط اجتماعی  می شود. به نظر می رسد که این ایجاد محدودیت،برای رسیدن به دو هدف است: 1. برای فدا کردن فرد و بقای نظم اجتماع و 2. برای بقا و استحکام نظم حکومتی.چه به زعم حکومت، عوام؛ تفکری منفعت جو، شخصی و آنی دارند ولی آنها دیدی کلان ، مصلحت جو، جامعوی و آتی نگر؛ و برای دفع افسد به فاسد، منفعت آنی فردی اشخاص، فدای مصلحت آتی حکومتی می شود. اما آنچه مهم است، تبدیل نشدن این دیدگاه به منظری خودکامه نگراست.
ارتباط حقوق و دولت چندان نزدیک است که پاره ای از حکیمان، از جمله هگل را وادار ساخته تا از اتحاد حقوق و دولت سخن بگویند.[5] ولی در عین حال که رابطۀ ناگسستنی این دو مفهوم را نمی توان انکار کرد، باید از این مبالغه پرهیز کرد. حقوق حاکم بر دولت است و شیوه استفاده از قدرت را معین می کند. نه تنها هیچ دولتی حق تجاوز به قانون اساسی را ندارد. به قواعدی که خود نیز وضع می کند پای بند است. اگر این سلاح محدودکننده نیز در اختیار دولت قرار گیرد و تفاوت حقوق و دولت از بین برود، با نهادی خودکامه و قدرتمند روبه رو می شویم که هیچ نیرویی نمی تواند جلودار آن شود.[6]
با توجه به عجین بودن واژه عدالت با بحث عدالت کیفری لازم است مفهوم عدالت تبیین شود. به جای پرداختن به سخنان زائد بهتر آن دانستم تا عدالت را به نقل از دکتر کاتوزیان که به شکلی زیبا بیان کرده اند، اشاره کنم: «در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض پیدا می کند، وظیفۀ حقوق این است که همزیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد. قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجۀ قرارداد اجتماعی به وجود آورده اند، هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تا جایی می تواند آن را محدود کند که برای تأمین آزادی دیگران لازم است»[7]. لذا معیار و مبنا در عدالت، برقراری هماهنگی بین منافع فرد و جامعه در لوای قانون و برای حمایت از نظم اجتماعی است.
در تعریف عدالت کیفری (Criminal justice) آمده: عدالت کیفری سیستمی از شیوه ها و نهادهای دولتی است در جهت 1. حمایت از کنترل اجتماعی 2. پیشگیری از تکرار و کاهش ارتکاب جرم 3. ضمانت اجرایمجازات هایکیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی افرادی کهنقض قوانینمی کنند و با این اقدامات ، متهم در برابر سوء استفاده از محاکمه و قدرت آئین دادرسی دولتی، مورد حمایت قرار می گیرد.[8]
و یا «مجموع روشهای برخورد با متهمان به ارتکاب جرم» و یا در تعریفی دیگر، عدالت کیفری عبارت از «مقایسه زیان های وارده بر جامعه با خطای اخلاقی مرتکب و تعیین میزان مناسب کیفر و اجرای آن»[9] دانسته اند.با امعان نظر در تعریف اخیر معلوم می شود که این اصطلاح امروزه دارای معنایی عام تر است، معنایی معادل نظام حقوق کیفری (Criminal Legal System) که در آن جنبه های ماهوی مسائل جزایی نظیر مفهوم جرم،ضوابط جرم انگاری، عناصر عمومی سازنده جرایم، ارکان و حدود و سطوح مسؤولیت کیفری، اصول حاکم بر مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و جنبه های شکلی مدیریت وقایع جزائی یعنی کشف جرم، تعقیب و محاکمه متهمان و مجازات محکومان به طور همزمان مورد نظر است.[10]
عدالت کیفری، اصطلاحی است که با مفهوم «عدالت» قرین شده و بدین جهت مفهومی چند وجهی به خود گرفته است که هم وجهی آرمانی دارد و هم بُعدی واقع گرایانه. در تعریف و توجیه و تبیین معیارها و مصادیق عمل عادلانه کیفری، مناقشه و اختلاف رأی بسیاری می توان یافت. از این رو، عدالت کیفری را به یک تعبیر می توان «آرمان حقوق کیفری» نامید.[11] تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی (کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه ، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) از وظایف بنیادین عدالت کیفری است.
عدالت کیفـری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجـرمانه است. اصول و مقررات این نظام از سوی هیـأت حـاکمه، تدوین و اجرا می شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلۀ کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است.[12]
حقوق شهروندی یا حقوق مدنی ترجمه عبارت Civil Rights است که اغلب در فرهنگ های حقوقی تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی (بصورت توأمان)آورده می شود. که عبارت از «دسته ای از حقوق است که آزادی افراد را از گزند و آسیب های احتمالی که ممکن است توسط دولت ها یا نهادهای خصوصی اِعمال شوند، مورد حمایت قرار می دهد و توانایی مشارکت افراد و اطمینان از عملی ساختن این توانایی برای مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعیولی بدون هیچ تبعیض و سرکوبس از سوی دولت است.[13]
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسؤولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسؤولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.[14]
یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی ، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن  است که انسان می تواند رشد یافته و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست اندازی به حاصل فکر و عمل سایر افراد، بازخواهد داشت. از دیدگاه اسلام، آزادی بر اساس آن عنصر و حقیقت انسانی استوار است که تکامل انسانی را ایجاب می کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه انسانی نیست.
ج - عدالت کیفری و حقوق شهروندی
حال سؤال این است که در عرصۀ معیارهای عدالت کیفری، آیا باید ساحت آرمانی عدالت را پیش رو داشت و یا مصادیق عینی و ملموس آن را؟ به بیانی دیگر، آیا عدالت کیفری، ناظر به آرمان گرایی حقوقی است یا واقع گرایی حقوقی؟

در نوع اوّل، مجموعه ای خواهد بود از اندیشه های جرم شناسانه و حقوق کیفری و فلسفی و علوم مرتبط دیگر که به دنبال رهیافت انسانی و علمی و همه جانبه برای حل معمای جرم و مجرم می گردد و عموماً در جرم شناسی مورد مناقشه و تحقیق بی پایان قرار می گیرد. مثلاً اینکه «کیفر» دادن عادلانه است یا خیر و یا کیفر عادلانه، کدام است و سؤالاتی از این دست.

در نوع دوم، اجرای صحیح و عادلانه قوانین کیفری موجود و رعایت اصول حقوق کیفری در محاکم و تصمیمات قضایی را دربر می گیرد که بهترین وجه آن ممکن است در فرایند دادرسی کیفری به طور عینی به دست آید. به هر حال نوع دوم عدالت کیفری چون مبتنی بر داده های محض حقوق کیفری هستند و نه اندیشه های فلسفی و جرم شناختی؛ واقعی و عملی می نماید.

می توان گفت که حقوق؛ نه به معنای علم حقوق بلکه جمع حق، آرمان و ایده آلی (بایدها) است که در لوای عدالت کیفری می تواند جامه عمل پوشیده و افراد جامعه را از مزایای خود بهره مند و حتی بی نیاز کند. حقوق در این معنای مدنظر، زمانی به فعلیت می رسد که قوانین، متناسب با فرهنگ، عرف و عادات مثبت جامعه، نظم عمومی، تحولات و احتیاجات انسانی باشد.به تعبیر دکتر آزمایش: از جامعه، در جامعه و برای جامعه[15] باشد. اجرای عادلانه ، صحیح و همراه با اصول و قواعد موجود؛ دغدغۀ قانونگذار باشد وتفسیر قوانین را به نفع آحاد جامعه که همان شهروندان طالب اصول مدنیت اند، عملیاتی کند.
از جمله قوانین مثبت در راستای اهداف عدالت کیفری در ایران؛ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندیاست. این قانون که مصوب 15/2/1383است وبا توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، بلافاصله در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسید و نشان از تلاش و دغدغۀ قانونگذار در اعتلای عملی عدالت و رعایت شؤون و کرامت انسانی آحاد افراد جامعه دارد.
در این قانونآمده:از تاریخ تصویب، تمام محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش،مواردیرا به دقت رعایت و اجرا کنند. برای ضمانت اجرای آن هم چاره اندیشی کرده و اظهار داشته: متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
با برشمردن موارد اعلانی که به روشنی بیان شده اند، تا حدودی می توان بروز عینی حقوق شهروندی در جامعه ایران را تبیین کرد:
1.    اجتناب از اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت و رعایت قانون در انجام وظایف قانونی؛
2.    برخورداری از امنیت در پناه قانون؛
3.    فراهم کردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس به متهم؛
4.    رعایت اخلاق و موازین اسلامی با افراد در مظان اتهام، مرتکبان جرائم، مطلعان و دادخواهان؛
5.   در صورت دستگیری افراد در موارد ضروری و به حکم و ترتیب قانونی و ارسال پرونده به مراجع قضایی، باید به خانواده دستگیرشدگان، اطلاع داده شود.ولی اصل بر منع دستگیری و بازداشت افراد است؛
6.    عدم اذیت و آزار بدنی و تحقیر و استخفاف در جریان بازجویی و دستگیری و تحقیق؛
7.    پرهیز از اقدام های خلاف قانون بازجویان و مأموران تحقیق از قبیل: پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم؛
8.   بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم با رعایت مقررات قانونی و بدون ایجاد مزاحمت بوده و مضمون نامه ها، نوشته ها، فیلمها و عکسهای خانوادگی افشا نشده و از تعرض در امان باشد؛
9.    ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و عدم حجیت شرعی و قانونی اقرار توأم با شکنجه؛
10. رعایت اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی در تحقیقات و بازجویی ها؛
11. خودداری از پرداختن به موضوعات غیرمؤثر و پرسش های غیر ضروری در تحقیقات؛
12. نگارش اظهارات بدون تغییر و تبدیل و نگارش مطالب توسط خود فرد (باسواد) تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نشود؛
13. نظارت جدی بر بازداشتگاه ها، برخورد با افراد متخلف و تقدیر از مجریان منضبط؛
14. اجتناب از دخل ، تصرف و استفاده اموال و اشیای توقیفی و ضبط شده و اهتمام در حفظ و مراقبت آنها تا زمان تعیین تکلیف.
در انتهای موارد فوقو به عنوان بند پانزدهم خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند: ایشان موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
اقدام قانونگذار قابل تقدیر است چرا که تمام مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق،  محاکمه و اجرای حکم) را مدنظر قرار داده و مبانی و اصولمتعالی حقوق جزای عمومی را در آن گنجانده است.با رعایت این مصادیق، می توان نظام قضایی مترقی و عدالت محوری را در جامعه تصور کرد و چه بسا اجرا و کاربست صحیح و کامل این اقدامات، بتواند سیر عدالت جزاییرا رهنمون شده و دستیابی به برقراری عدالت قضایی در جامعه را واقعی تر سازد.
بیشتر اصول گنجانده شده در این قانونهمان قواعد عام و جهان شمول حقوق اسلامی است و از آنجایی که مجموعۀ مقررات و احکام کیفری اسلام، براساس جهان بینی واقعی به ویژه انسان شناسی واقعی مبتنی است ولی در عمل و در جامعه کنونی خودمان تحت شعاع مسائلی از قبیل حجم بالای ورودی پرونده ها، اهمیت بیش از حد به آمار رسیدگی پرونده ها و انبوه مراجعین قرار گرفته که این معضلات نیز می تواند ناشی از سیاست تورم کیفری حاکم بر بیشتر قوانین، جرم انگاری های بدون ضابطه، عدول از اصل قانونی بودن تعقیب، عدم التزام مدعی العموم به اصل مفید بودن تعقیب بخاطر رعایت نظم حکومتی و مواردی از این دست دانست.
رعایت اصل برائت ( اعتبار فرض برائت مدعی علیه) ، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار، رعایت شأن و شخصیت انسانیِ بزهکار، مورد احترام قرار دادن بزه دیده و حمایت از وی برای جبران خسارات یا صدمات وارده و یا تسکین آلام وی از طریق احساس همدری، می تواند جزو مواردی باشد که مردم را نسبت به دستگاه قضا، امیدوار کرده و دید مثبتی در آنها به وجود آورد ، نظرگاهی که به راحتی می تواند در بسیاری از موارد، آشتی ساز بین مردم و دولت شده و نقش مردم را در مشارکت های اجتماعی پررنگ کند.
قبل از این قانون، حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ‏24/9/1361 یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیهو تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها ارائه فرمودند که با توجه به موضوعیت آن در اینجا به اهم آنها اشاره می شود. مفاد این فرمان، عمدتاً دربارۀ حفظ حقوق مردم به ویژه در حوزۀ حقوق قضایی است و تا حدودی، آغازگر مسیر عدالت خواهی توسط حکومت برای آحاد مردم است.
1.    تسریع در قانونگذاری بر مبنای شریعت اسلام و رعایت حقوق مردم؛
2.    رعایت اصل بی‌طرفی کامل در بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها و سایر کارمندان و متصدیان امر، با چشم پوشیاز برخی لغزش های احتمالی؛
3.    استقلال قضات در پناه حمایت و قدرت قانون، در انجام امور محول؛
4.    عدم احضار به اجبار و منع دستگیری غیرقانونی افراد و لو به مدت کوتاه؛
5.    عدم دخل و تصرف در اموال منقول و غیرمنقول مردم
6.    ممنوعیت مصادره و توقیف اموال افراد مگر به حکم حاکم شرع و پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از منظر شرعی؛
7.    حفظ کرامت انسان ها و احترام به حریم و حقوق شخصی آنها
8.    ممنوعیت ورود بدون اذن به حریم خصوصی اشخاص
9.    عدم تجسس از گناهان، منع شنود مکالمات، خودداری از اهانت به افراد به بهانه ارتکاب جرم یا انجام گناه
10. منع برخورد غیر انسانی و غیراسلامی با مردم؛
جهت ضمانت اجرای این موارد، رئیس دیوانعالی و نخست وزیر وقت را ملزم می کنند تا به ابلاغ موارد اعلامی به مردم سریعاً اقدام لازم را معمول داشته تا چنانچه نسبت به اموال یا حقوقشان مورد تظلم واقع شده اند، اعلام دادخواهی کنند تا پیگیری و رسیدگی شود.
لذا برای داشتن جامعه ای که از داشتن حداقل ها در زمینه رعایت حقوق مدنی شهروندان، بهره مند باشد؛ عملی کردن ماده واحده مذکور و متروک نماندن فرمان هشت ماده ای بیش از پیش، لازم و ضروری است. باید کوشید تا با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،تفسیر مضیق قوانین کیفری، فردی کردن و شخصی نمودن مجازت ها، تفسیر به نفع متهم، تناسب بین جرم و مجازتها و پرهیز از جرم انگاریهای زائد، مانع از ایجاد تورم کیفری شده و مسیر عدالت را هموار کنیم. و این یعنی وفادار ماندن به قانون احترام به آزادی های مشروع، حفظ حقوق شهروندی و نهادینه کردن گزاره های دینی و اخلاقی فرمان هشت ماده ای.
از دیگر مصادیق عینی این موضوع که در ادامه مباحث بیشتر به آن اشاره خواهد شد، پرداختن به رعایت و حفظ حقوق شهروندی کارکنان دستگاه قضایی است. چراکه نمی شود دیگران را به پارسایی رهنمون شد و خود را فراموش کرد. که مصداق آیۀ شریفۀ (أتأمرون النّاسَ بالبِّرِ وَ تَنسَونَ أَنفُسَکُم)[16] خواهد شد و تا نتوان عدالت را در طیفی محدود و نسبت به یاریگران دستگاه قضا، مراعات کرد؛ هرگز نمی توان آن را در خصوص آحاد جامعه، عملیاتی کرد.
د - زندان و حقوق شهروندی
قبل از پرداختن به مقتضیات و ملزومات تحقق حقوق شهروندی در دادسرا و دادگاه نظامی، ضروری است با توجه به اینکه رقم قابل ملاحظه ای از تعداد افراد زندانی شده، بالاخص در مرحله دادسرا را کسانی تشکیل می دهند که به خاطر عدم دسترسی به خانواده و یا آشنایان در محل وقوع جرم و به تبع آن، نیافتن ضامن یا وثیقه گذار، راهی زندان می شوند. پرداختن به آن از حیث اینکه شاید بتوان اعزام به زندان ها را با تدابیری بسیار سهل و قابل دسترس به حداقل آمار ممکن رساند و قطعاً از تبعات و آفات بعدی آن کاست؛ بسیار پرفایده و کاربردی خواهد بود.

در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می شد و محکومان را در قلعه هایی که فراموشخانه نامیده می شدند، نگهداری می کردند. هدف عبرت آموزی و ارعاب انگیزی نیز در کهن ترین دوران ، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می کند.

اما امروزه اهداف چند گانه ای بر مجازات حبس قابل تصور است:[17]از جمله این اهداف می توان به وظایف اخلاقی، طرد بزهکار، عبرت آموزی، بازدارندگی و سازگاری اجتماعی اشاره کرد اما هدف عمده کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که  نسبت به زندانی روا داشته می شود به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود وضع رتاری او در آینده است.

درباره حقوق شهروندی چندان اتفاق نظر درباره اهداف آن وجود ندارد. رویکرد های متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی ، اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است. مثلاً رویکرد کارکرد گرایانه ، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می دهد این امر در مقدمه ا علامیه جهانی حقوق بشر(1948) نیز کاملاً مشهود است: «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیری آنان ، اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق  بشر به اقدامات وحشیانه انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند؛ والاترین آرمان بشری اعلام شده است».

مهمترین رکن حقوق شهروندی ، آزادی است چرا که با آزادی و احترام به آن  است که انسان می تواند رشد یابد و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از دیدگاه اسلام ، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت بشری است که تکامل انسانی را ایجاب می کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن، حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می شود. بشر در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله دریافت ها و اندیشه ها و صفات برتر است، منشاء آزادی های متعالی انسانی هستند. در گفتار و رفتار ائمه علیهم السلام نیز پیام آزادی خواهی موج می زند. گویاترین سند در این مورد همان بیان حضرت علی(ع)  است خطاب به فرزندش امام حسن محتبی(ع): «لاتَکُن عبدَ غیرِک و قَد جَعَلک اللهُ حُراً» بنده غیر خدا مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است.

به هرحال مقدار معتنابهی از ورودی پرونده ها به دادسرای نظامی در خصوص نیروهای وظیفه (سرباز وظیفه) و معمولاً به اتهام فرار از خدمت است و اگرچه در جرم انگاشتن این موضوع، جای بحث است و یا حداقل به این مقدار ایام غیبت؛ عنوان مرمانۀ فرار اطلاق کردن، جای تأمل است. اما ادقامات مثبت قانونگذار در این زمینه را هم نباید تادیده انگاشت. از جمله در ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بحث تخفیف را گنجانده و بطور دقیق و کارآمد به مواردی مثل اضافه خدمت، جزای نقدی و منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین به عنوان جایگزین حبس «تا دو سال» قرار داده و از سوی دیگر مدت فرار و نحوه دسترسی به متهم (مراجعت یا دستگیری) را در مواد 59 و 60 قانون اخیرالذکر به درستی آورده است.

همچنین نباید فراموش کرد که معمولاً محل وقوع بیشتر مرتکبین جرایم نیروهای مسلح،استان یا شهری خارج از محدودۀ موطن و زادگاه متهمین است و این بنابر مصلحت و یا به دلایل امنیتی است لذا در خصوص این افراد که به واسطه بُعد مسافت و یا عدم دسترسی به خانواده و آشنایان ممکن بعد از اعزام به دادسرا، راهی زندان شوند؛ می توان به راحتی مواردی را به عنوان راهکار ارائه داد تا از تعداد بازداشتیان به دلیل نداشتن تأمین مناسب جلوگیری کرد. البته در برخی موارد این راهکارها هم اینک در بعضی محاکم نظامی عملی شده. از جمله این اقدامات عبارتند از:

1.   به یگان ها اعلام شود که چند روز قبل از ارسال گزارش فرد متهم، به نحوی به خانواده وی اطلاع دهند و یا اجازه اطلاع از طریقی به متهم داده شود تا در زمان حضور در دادسرا به همراه فرد کفیل یا وثیقه گذار، حضور یابد.

2.    متهم به بازداشتگاه یگان محل خدمت و یا بازداشتگاه یکی از یگان ها (به انتخاب مقام قضایی قبلاً مورد بررسی و بازرسی دقیق قرار گرفته و تمام شرایط بازداشتگاه استاندارد را دارا باشد)؛ معرفیشود تااز تبعات منفی زندان کاسته شود.

3.    با اعطای نیابت قضایی به محل مورد درخواست متهم که امکان حضور بستگان وی هست، احتمال بازداشت وی را به حداقل رساند.

4.   با توجه به اینکه قرار تعلیق تعقیب در ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 گتجانده شده و این قانون هنوز قابلیت اجرایی خود را در دادسرای نظامی حفظ کرده، می توان با لحاظ سایر شرایط؛ بیشتر متهمینی که خود شخصاً در یگان حضور یافته و یا بعد از اولین اخطار، در دادسرا حضور یافته اند با قرار التزام از بازداشت رهانید.

تمامی اینها  در صورتی امکان پذیر است که سربازان را جزو شهروندان جامعه بپنداریم نه به مثابۀ آمارهای ورودی کم دردسر.  چه بسا دادگاه هم در بسیاری از موارد که متهم به خاطر نداشتن تأمین راهی زندان شده، مجبور باشد مقدار جزای نقدی و یا حتی حبس را بر اساس تعداد روزهای بازداشت قبلی وی محاسبه کند که این نیز به راحتی عدالت و اقتضای رعایت آن را خدشه دار می کند.

در عمل هم مشاهده می شود بیشتر متهمانی که یک بار تجربه بازداشت را داشته اند بیشتر امکان فرار مجدد را دارند و این مسأله هم موضوع بازدارندگی مجازات را زیر سؤال می برد. اگرچه عدم همراهی محکوم علیه در مجازات ها و اجبار موجود در آن،در خیلی از موارد، آثارزندان را نیز به وضوح کاهش می دهد و فرد را مثل فنری فشرده در می آورد که با برداشتن فشار از روی آن ، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل، فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این امر، مخالف با اصول حقوق شهروندی و به خصوص تناسب جرم و مجازات است .

هـ - مقتضیات تحقق عدالت کیفری
قضات دادسرا، وظیفۀ تعقیب مجرمین و اجرای مجازات را برعهده دارند. در سیستم هایی که دادسرا از آغاز تشکیلات آن حضوری پررنگ داشته از جمله در محاکم نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح)، چرخ های عدالت کیفری معمولاً تحت نفوذ دو اصل به حرکت درمی آید: 1. اصل قانونی بودن تعقیب 2. اصل مفید بودن تعقیب.

منظور از اصل اوّل؛ همان اجباری بودن تعقیب است. یعنی به محض اطلاع از وقوع جرم، دادستان هم می بایست اقدام به تعقیب آن کرده و تلاش خود را معطوف تعقیب و جمع آوری ادله کند و در این راه از هرگونه مصلحت سنجی، دوری گزیند. طبق اصل مفید بودن تعقیب که نوعی مصلحت سنجی است به دادستان اجازه داده شده و او می تواند از تعقیب برخی جرایم کم اهمیت، خودداری کند. لذا رعایت این دو اصل توأمان و در کنار هم، به مثابۀ دو بال، یاریگر فرشته عدالت بوده و مسیر را برای جولان آن هموار می کنند.[18]

با رعایت این دو اصل مهم، بسیاری از معضلات پیش آمده که به دلیل نبود یکی از آنها و یا عدم درک صحیح از فلسفه وجودی آنها ایجاد می شود؛ به سادگی قابل حل و کنترل است.اگرچه اجرای صحیح این دو اصل، کاری تخصصی و قضایی است و برعهدۀ دادستان و جانشین وی می باشد؛ اما به هر حال جزو اصول راهبردی و پراهمیت در بدو اقدامات قضایی و شروع مسیر عدالت قضایی است.

لذا لازم دانستم در آغاز به تشریح اقداماتی که انجام شده و یا انج

/ 0 نظر / 67 بازدید