اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون‌مدنی ایران(2)

 

الف‌ ـ معنای‌‌ «اصل‌»
با قدری‌ تفحص‌ در مواد قانون‌مدنی‌ ایران‌ ملاحظه‌ می‌شود که‌ هر جا در قانون‌مدنی‌ از مفهوم‌ اصل‌ و مدلول‌ آن‌ استفاده‌ شده‌ است‌ مثل‌ «اصل‌ عدم‌ تبرع‌ در ماده‌ 265 ق‌.م‌.» و «اصل‌ تسلیط‌ در ماده‌ 30 ق‌.م‌.» و مدلول‌ «اصل‌ صحت‌ در ماده‌ 223 ق‌.م‌.» واژه‌ اصل‌، اصطلاحاً با معنای‌ لغوی‌ آن‌ که‌ ریشه‌ و پایه‌ است‌،[46] همخوانی‌ دارد. زیرا در تمامی‌ موارد فوق‌الذکر، اصل‌ به‌ معنای‌ قاعده‌ کلی‌ و مبنای‌ اولیه‌ به‌ کار برده‌ شده‌ است‌؛ مگر این‌ که‌ به‌دلیلی‌ خاص‌، استثنا شده‌ باشد. و اصل‌ لزوم‌ نیز اصطلاحاً همین‌ معنا را می‌دهد. زیرا غالب‌ عقودی‌ که‌ بین‌ افراد جامعه‌ واقع‌ می‌شود، عقد لازم‌ هستند (نه‌ عقد جایز) و مدار زندگی‌ نیز بر عقود لازم‌ است‌. بنابراین‌، از این‌ غلبه‌ اتخاذ اصل‌ کرده‌اند و گفته‌اند: هر عقدی‌ نسبت‌ به‌ متعاقدین‌ و قائم‌ مقام‌ آنان‌ لازم‌الاتباع‌ است‌ (یعنی‌ قابل‌ فسخ‌ و انحلال‌ نیست‌)، مگر در‌خصوص‌ مواردی‌که‌ قانون‌ تصریح‌ کرده‌ باشد[47] و مقصود از عبارت‌ «اصالڑ‌اللزوم‌ در عقود» همین‌ معناست‌.[48]
ب‌ ـ معنای‌ «لزوم‌»
لزوم‌، صفت‌ مشترک‌ کلیه‌ عقود و ایقاعاتی‌ است‌ که‌ اقدام‌‌کننده‌ به‌ آن‌ها نتواند به‌ قصد یک‌ طرفی‌ خود آن‌ را فسخ‌ کند (ماده‌ 185 ق‌.م‌.). عکس‌ حالت‌ فوق‌ را جواز گویند.[49]
پس‌ معنای‌ لغوی‌ لزوم‌ یعنی‌ «پای‌بند‌بودن‌، ادامه‌یافتن‌،[50] دوام‌یافتن‌، دوام‌پیداکردن‌»[51] و معنای‌ اصطلاحی‌ لزوم‌ نیز با معنای‌ لغوی‌ آن‌ مطابقت‌ دارد؛ زیرا، قاعده‌ اصالڑ‌اللزوم‌ از قواعد تأسیسی‌ نمی‌باشد بلکه‌ امضایی‌ است‌. و چون‌ الفاظ‌ به‌کار‌رفته‌ در آن‌ نیز حقیقت‌ شرعیه‌ ندارند، پس‌ در دریافت‌ معانی‌ واژه‌ها باید‌ به‌ معانی‌ مستعمل‌ عرفی‌ آن‌ها مراجعه‌ نمود و معنای‌ عرفی‌ لزوم‌، همان‌ پای‌بند بودن‌ به‌ عقد و مفاد آن‌ می‌باشد. یعنی‌ عقد دوام‌ دارد و مستدام‌ است‌، مادامی‌ که‌ دلیل‌ خاصی‌ آن‌ را از بین‌ نبرده‌ باشد. البته‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد را با لزوم‌ آن‌ نباید مخلوط‌ کرد. گرچه‌ معمولاً این‌ دو مفهوم‌ همراه‌ یکدیگرند. یعنی‌ دو طرف‌، هم‌ ملتزم‌ به‌ مفاد عقد می‌باشند و هم‌ حق‌ بر هم‌ زدن‌ عقد را ندارند. ولی‌ از لحاظ‌ تئوریک‌ بین‌ لزوم‌ عقد و التزام‌ به‌ مفاد آن‌ فرق‌ است‌. لزوم‌ عقد، آنان‌ را از فسخ‌ عقد منع‌ می‌کند و آن‌ها (طرفین‌ عقد) را ملزم‌ می‌کند که‌ به‌ آن‌چه‌ به‌وجود آورده‌اند، پای‌بند باشند. لیکن‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد، یعنی‌ تا پیمانی‌ و تعهدی‌ وجود دارد بایستی‌ از آن‌ اطاعت‌ شود؛ خواه‌ آن‌ پیمان‌ لازم‌ باشد یا جایز. التزام‌ به‌ مفاد عقد، یعنی‌، احترام‌ به‌ ماعُقد فی‌ عقدٍ؛ خواه‌ تعهدی‌ لازم‌ باشد یا جایز.
به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ قانون‌مدنی‌، قراردادها را جایز و لازم‌ شمرده‌ است‌ (ماده‌ 184 ق‌.م‌.) و یا این‌ که‌ عقد ممکن‌ است‌ نسبت‌ به‌ یک‌طرف‌ لازم‌ باشد و نسبت‌ به‌ طرف‌دیگر جایز (ماده‌ 187 ق‌.م‌.) و در عقد لازم‌ نیز ممکن‌ است‌ یکی‌ از دو طرف‌ به‌ حکم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ آن‌ را داشته‌ باشد. و گاه‌ نیز عقد، برای‌ هر دو طرف‌ تا مدتی‌ قابل‌ فسخ‌ است‌ (خیار مجلس‌، خیار حیوان‌ به‌ استناد مواد 397 و 398 ق‌.م‌.) و در عقد هم‌ ممکن‌ است‌ برای‌ یکی‌ از دو طرف‌ یا هر دو و حتی‌ شخص‌ ثالث‌، «شرط‌ خیار» شود.
این‌ تقسیم‌‌بندی‌ همان‌گونه‌ که‌ در بخش‌ فقهی‌ این‌ تحقیق‌ ارائه‌ شد برگرفته‌ از تقسیم‌بندی‌ است‌ که‌ در فقه‌ معهود است‌ و «جایز» را در فقه‌ به‌ دو معنا تعبیر کرده‌اند:
الف‌ ـ به‌ معنی‌ قابل‌ فسخ‌: در‌این‌صورت‌، هرگاه‌ در عقد لازمی‌ خیاری‌ وجود داشته‌ باشد چون‌ به‌ استناد خیار مزبور، عقد مذکور قابل‌ فسخ‌ است‌، این‌ عقد را هم‌ جایز گویند. ولی‌ جایز به‌ این‌ معنا هرگز در مقابل‌ لازم‌ به‌ کار نمی‌رود و استعمال‌ لغت‌ جایز در این‌ معنا، همیشه‌ قرینه‌ای‌ به‌ همراه‌ دارد.
ب‌ ـ جایز بودن‌ به‌ معنی‌ عقدی‌ که‌ ذاتاً بدون‌ خیار قابل‌ فسخ‌ است‌ و همین‌ عقد جایز است‌ که‌ با موت‌ و یا جنون‌ و سفه‌ یکی‌ از متعاقدین‌ منحل‌ (منفسخ‌) می‌شود. [52]
عقد جایز وقتی‌ به‌ شکل‌ مطلق‌ (یعنی‌ به‌عنوان‌ قرینه‌) گفته‌ شود به‌ همین‌ معناست‌. و با توجه‌ به‌ همین‌ معناست‌ که‌ می‌گویند؛ خیار از مختصات‌ عقد لازم‌ است‌ و در عقد جایز، خیار وجود ندارد.
پس‌، لزوم‌ عقد، قاعده‌ای‌ است‌ شکننده‌ و قابل‌ انعطاف‌ که‌ تنها به‌عنوان‌ اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ (اصالڑ‌اللزوم‌). یعنی‌ هر عقدی‌ لازم‌ است‌ مگر این‌ که‌ جواز عقد به‌طور کلی‌ یا امکان‌ فسخ‌ آن‌ در موارد خاص‌ احراز شود.
برعکس‌، التزام‌ به‌ مفاد عقد قاعده‌ای‌ است‌ عام‌ که‌ در عقد لازم‌ و جایز و خیاری‌ همواره‌ وجود دارد. یعنی‌ در عقد جایز و خیاری‌ نیز تا موقعی‌ که‌ عقد فسخ‌ نشده‌ است‌، دو طرف‌ ملزم‌ به‌ مفاد آن‌ هستند و کسی‌ که‌ حق‌ فسخ‌ دارد، نمی‌تواند نتایجی‌ را که‌ پیش‌ از بر‌هم‌ زدن‌ عقد به‌ بار آمده‌ است‌، نسبت‌ به‌ خود نپذیرد.برای‌ مثال‌، می‌دانیم‌ که‌ وکالت‌ عقدی‌ است‌ جایز و موکل‌ می‌تواند هر زمان‌ که‌ بخواهد وکیل‌ را عزل‌ کند. ولی‌ پیش‌ از ابلاغ‌ این‌ تصمیم‌، ناگزیر است‌ دیونی‌ را که‌ وکیل‌ به‌ نام‌ و حساب‌ وی‌ برعهده‌ گرفته‌ است‌ بپردازد و به‌ عهدی‌ که‌ با وکیل‌ کرده‌ است‌، وفا کند و دستمزد او را بپردازد وکیل‌ هم‌ حق‌ استعفا دارد. با وجود این‌، هر‌گاه‌ در اجرای‌ وکالت‌ کوتاهی‌ کند، باید خسارت‌ ناشی‌ از آن‌ را بپردازد. [53] امین‌ نیز چنین‌ وضعیتی‌ را دارد و با این‌ که‌ حق‌ دارد ودیعه‌ را فسخ‌ کند، ملتزم‌ به‌ حفاظت‌ از مال‌ مورد‌امانت‌ است‌. [54]
مثال‌ دیگر، از نمونه‌های‌ بارز و جالب‌ که‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد جایز را نشان‌ می‌دهد، وضع‌ حقوقی‌ شرط‌ ضمن‌ عقد است‌. شرط‌ ضمن‌ عقد جایز نیز تا زمانی‌ که‌ عقد جایز بر هم‌ نخورده‌ است‌، الزام‌ آور است‌. حال‌ سؤال‌ این‌ است‌ که‌ التزام‌ به‌ چنین‌ شرطی‌ از کجا ناشی‌ می‌شود؟ آیا غیر از این‌ است‌ که‌ عقد جایز هم‌ در حدود مفاد خود الزام‌آور است‌ و هم ایجاد التزام‌ می‌کند؟ به‌ بیان‌ دیگر، آیا قدرت‌ التزام‌ در عقود جایز و لازم‌ یکسان‌ است‌؟ به‌نظر می‌رسد که‌ التزام‌ در عقود لازم‌ و جایز با قدرت‌ یکسان‌ وجود داشته‌ باشد. زیرا التزام‌، صرفاً منوط‌ به‌ اعتبار عقد می‌باشد و تا زمانی‌ که‌ عقد معتبر است‌ التزام‌ نیز برای‌ طرفین‌ عقد وجود دارد؛ خواه‌ عقد لازم‌ باشد یا جایز. لزوم‌ و جواز در قدرت‌ التزام‌، مؤثر نمی‌باشد بلکه‌ دایره‌ زمانی‌ التزام‌ در عقود لازم‌ و جایز متفاوت‌ است‌، نه‌ خود قدرت‌ التزام‌.
البته‌، نه‌ تنها در عقود، اصل‌ لزوم‌ جاری‌ است‌ بلکه‌ در ایقاعات‌ نیز این‌ لزوم‌ وجود دارد. با این‌ فرق‌ که‌ در ایقاع،‌ مبنای‌ لزوم‌، ارتباطی‌ است‌ که‌ این‌ کار ارادی‌ با حقوق‌ دیگران‌ پیدا می‌کند. زیرا درست‌ است‌ که‌ ایقاع‌ در مرحله‌ وقوع‌، یک‌طرفی‌ است‌ ولی‌ در مرحله‌ اجرا، همانند عقد دو‌طرفی‌ است‌ و آثار آن‌ محدود به‌ ایقاع‌کننده‌ نمی‌شود. پس‌، اگر مفاد ایقاع‌ ناظر به‌ ایجاد حق‌ برای‌ دیگران‌ باشد کفه مقابل‌ آن‌ التزامی‌ است‌ که‌ بر دوش‌ ایجاد‌کننده‌ می‌ماند و گریزی‌ از اجرای‌ آن‌ نیست‌.
به‌ قول‌ دکتر کاتوزیان‌ «لزوم‌ ایقاع‌ گاه‌ فراتر از قراردادها می‌رود. چنان‌ که‌ به‌نظر مشهور، خیار شرط‌ در آن‌ راه‌ نمی‌یابد... بی‌گمان‌ ایقاع‌ با یک‌ اراده‌ واقع‌ می‌شود. لیکن‌ از امکان‌ ایجاد حق‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌توان‌ چنین‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ اسقاط‌ حق‌ ایجاد‌شده‌ نیز، در اختیار موقع‌ باشد».[55]
استاد کاتوزیان‌ در تأیید و تأکید[56] بر لزوم‌ در ایقاع‌، در‌خصوص‌ زمان‌ لزوم‌ در ایقاع‌، ایقاع‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌:
 ایقاعی‌ که‌ به‌ محض‌ اعلان‌ اراده‌ واقع‌ می‌شود. مثل‌ طلاق‌ و فسخ‌ قرارداد و رد معامله‌ فضولی‌.
2 ـ ایقاعی‌ که‌ التزام‌ به‌ آن‌، منوط‌ به‌ اعلام‌ به‌ شخص‌ مخاطب‌ است‌. مثل‌ عزل‌ وکیل‌ که‌ تا به‌ اطلاع‌ وکیل‌ نرسد، مؤثر نمی‌باشد. [57] در صورت‌ تردید، اصل‌ این‌ است‌ که‌ در ایقاع‌ نیز ابلاغ‌ اعلام‌ اراده‌، ضرورتی‌ ندارد و التزام‌ به‌ ایقاع‌ را نباید منوط‌ به‌ ابلاغ‌ آن‌ کرد (مطابق‌ اصل‌ عدم‌تقیید و اصل‌ عدم‌ و اصل‌ برائت‌).
زمان‌ لزوم‌ عقد: عده‌ای‌ از فقها ادعا کرده‌اند که‌ در عقد خیاری‌، مالکیت‌ پس‌ از پایان‌ مدت‌ خیار منتقل‌ می‌شود و پس‌ از عقد، خریدار حق‌ تصرف‌ در مبیع‌ را ندارد. ولی‌ قانون‌مدنی‌ ایران‌ این‌ نظر را نپذیرفته‌ است‌. زیرا که‌ در ماده‌ 363 ق‌.م‌. آمده‌ است‌: «در عقد بیع‌، وجود خیار فسخ‌ برای‌ متبایعین‌ یا وجود اجلی‌ برای‌ تسلیم‌ مبیع‌ یا تأدیه‌ ثمن‌، مانع‌ انتقال‌ نمی‌شود...» و در ماده‌ 364ق‌.م‌. می‌خوانیم‌؛ «در بیع‌ خیاری‌، مالکیت‌ از حین‌ عقد بیع‌ است‌ نه‌ از تاریخ‌ انقضای‌ خیار...».
چنان‌چه‌ نظر فقیهان مذکور را ملاک‌ قرار دهیم‌، مالکیت‌ پس‌ از انقضای‌ خیار حاصل‌ می‌شود و اصل‌ لزوم‌ نیز از زمان‌ انتقال‌ مالکیت‌ جاری‌ می‌شود. ولی‌ علمای دیگر، این‌ نظر را نپذیرفته‌ و قائل‌اند که‌ ملکیت‌ به‌محض‌ ایجاب‌ و قبول‌ و جمع‌ بودن‌ شرایط‌ صحت‌ عقد، از زمان‌ وقوع‌ عقد منتقل‌ می‌شود. فلذا اصالڑ‌اللزوم‌ منوط‌ به‌ صحت‌ معامله‌ می‌باشد. زیرا امکان‌ بر هم‌ زدن‌ عقد، تا زمانی‌ که‌ واقعیت‌ خارجی‌ پیدا نکرده‌ و احراز نشده‌ است‌، در آثار آن‌ و از جمله‌ انتقال‌ مالکیت‌ اثر ندارد؛ به‌ خصوص‌ که‌ فسخ‌، ناظر به‌ آینده‌ است‌ و از اعتبار آن‌چه‌ از زمان‌ عقد به‌ همراه‌ عقد رخ‌ نموده‌، نمی‌کاهد.
اصل‌ لزوم،‌ زمانی‌ در عقود و قراردادها جاری است‌ که‌ صحت‌ قرارداد، قبلاً احراز شده‌ باشد. یعنی‌ قرارداد تمامی‌ ارکان‌ و شرایط‌ صحت‌ معامله‌ را باید‌ داشته‌ باشد. هر قرارداد، علاوه‌ بر داشتن‌ شرایط‌ عمومی‌ صحت‌ قرارداد که‌ در مواد 190 و 191 ق‌.م‌. آمده‌ است‌، چنان‌چه‌ ارکان‌ و شرایط‌ ویژه‌ای‌ نیز قانون‌گذار یا عرف‌ برای‌ معامله‌ای‌ قائل‌ باشد، داشتن‌ شرایط‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ آن‌ عقد و قرارداد، مجموعاً شرط‌ صحت‌ قرارداد است‌. برای‌ مثال‌، یک‌ قطعه‌ زمینی‌ که‌ در یک‌ منطقه‌ شهر واقع‌ است‌، معمولاً در نظر عرف‌ بایستی‌ قابلیت‌ ساختمان‌ داشته‌ باشد. زیرا قابلیت‌ ساختمان‌، در صورتی‌ که‌ معامله‌ زمینی‌ جهت‌ احداث‌ ساختمان‌ باشد، وصف‌ اساسی‌ و مهم‌ مورد‌معامله‌ می‌باشد. در صورت‌ عدم‌ قابلیت‌ ساختمان‌، معامله‌ صحیح‌ نمی‌باشد و اصل‌ لزوم‌ نیز بر آن‌ قرارداد جاری‌ نمی‌شود یا طرفین‌ معامله‌، زمین‌ فوق‌ را که‌ عرفاً و عادڑً برای‌ تأسیس‌ مدرسه‌ قابلیت‌ ندارد، برای‌ احداث‌ مدرسه‌ای‌ معامله‌ کنند؛ نظر به‌ این‌ که‌ احداث‌ مدرسه‌ وصف‌ اساسی‌ و مهم‌ زمین‌ می‌باشد، چنان‌چه‌ این‌ قابلیت‌ موجود نباشد، معامله‌ صحیح‌ نیست و اصل‌ لزوم‌ نیز جاری‌ نمی‌باشد.
البته‌، در مثال‌های‌ بالا قابلیت‌های‌ فوق‌ از دید عرف‌ و بیان‌ صریح‌ طرفین‌ قرارداد در متن قرارداد، از شرایط‌ ضمنی‌ صریح‌ در آن می‌باشند و قرارداد منوط‌ به‌ تحقق‌ آن‌ شروط‌ است‌ و عدم‌ تحقق‌ آن‌ شروط‌، قرارداد را فاقد اثر می‌سازد.
مثلاً (در ماده‌ 410 و 235 ق‌.م‌.) که‌ خیار تخلف‌ از وصف‌ را بیان‌ می‌کند؛ اگر کسی‌ یک‌ تخته‌ قالی‌ بخرد به‌ تصور این‌ که‌ بافت‌ کاشان‌ است‌ و پس‌ از معامله‌ معلوم‌ شود که‌ قالی‌ بافت‌ تبریز است‌، در صورتی‌ که‌ وصف‌ بافت‌ کاشان‌ در معامله‌ صریحاً یا ضمناً شرط‌ یا قید شده‌ باشد، معامله‌ از جانب‌ خریدار قابل‌ فسخ‌ است‌ نه‌ باطل‌ یا غیرنافذ. زیرا معامله‌ صحیح‌ است‌ و خریدار می‌تواند به‌ استناد اصل‌ لزوم‌ قرارداد، بایع‌ را به‌ انجام‌ مفاد عقد، یعنی‌ تحویل‌ یک‌ تخته‌ قالی‌ بافت‌ کاشان‌ مجبور سازد. لیکن‌ اگر او را ملزم‌ نساخت‌ و یا الزام‌ تأثیری‌ نداشت‌، می‌تواند به‌ استناد اصالڑ‌اللزوم‌ و عدم‌ وفای‌ به‌ عهد (خیار تخلف‌ از وصف‌)، خریدار اقدام‌ به‌ فسخ‌ معامله‌ نماید.
از مواردی‌که‌ بعضاً بر صحت‌ عقد تأثیر می‌گذارد، اشتباه‌ است‌. رویه‌ قضایی‌ فرانسه‌ اشتباه‌ در وصف‌ اساسی‌ موضوع‌ معامله‌ و وصف‌ اساسی‌ شخص‌ طرف‌‌قرارداد را موجب‌ بطلان‌ نسبی‌ دانسته‌ است‌. [58] اما در حقوق‌ ایران‌، اشتباهاتی‌ که‌ از عیوب‌ اراده‌ شمرده‌ شود و بدین‌معنا باشد که‌ «ماقصد لم‌ یقع‌ و ما وقع‌ لم‌ یقصد»، چون‌ در اراده‌ خدشه‌ وارد می‌شود موجب‌ بطلان‌ مطلق‌ قرارداد، شناخته‌ شده‌ است‌.
برای مثال در حقوق‌ ایران‌ نیز، اگر اشتباه‌ در شخص‌ طرف‌، علت‌ عمده‌ عقد باشد، موجب‌ بطلان‌ عقد است‌؛ زیرا در توافق‌ و اراده‌ طرفین‌ خلل‌ وارد می‌سازد. اگر چه‌ عده‌ای‌ آن‌ را غیر‌نافذ می‌دانند و با امضا و رضایت‌ طرف‌دیگر عقد (قرارداد)، آن‌ قرارداد را صحیح‌ می‌دانند. [59] اما مثلاً اگر زن‌ به‌ غلط‌ تصور کرده‌ باشد که‌ شوهرش‌ مهندس‌ یا دکتر یا فرزند شخص‌ بزرگی‌ است‌، بدون‌ این‌ که‌ این‌ اوصاف‌ در قرارداد به‌ شکل‌ شرط‌ ذکر شده‌ باشد یا حتی‌ بنای‌ قرارداد (عقد) بر آن‌ باشد، نکاح‌ صحیح و غیرقابل‌ فسخ‌ است‌. البته‌ امنیت‌ روابط‌ حقوقی‌ و استحکام‌ معاملات‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ اشتباه‌ در وصفی‌ که‌ مورد توافق‌ صریح‌ یا ضمنی‌ طرفین‌ نبوده‌ است‌ و صرفاً جنبه‌ شخصی‌ و خصوصی‌ برای‌ یکی‌ از دو طرف‌ را دارد، نتواند به‌ صحت‌ یا لزوم‌ عقد لطمه‌ زند و باید اصل‌ لزوم‌ هم‌چنان‌ بر آن‌ جاری‌ و ساری‌ باشد. اما، اگر وصف‌ شخصی‌ وارد قلمرو توافق‌ طرفین‌ شده‌ باشد، اشتباه‌ در وصف‌، موجب‌ خیار است‌. یعنی‌ به‌ اشتباه‌کننده‌ حق‌ داده‌ می‌شود که‌ قرارداد را پس‌ از کشف‌ اشتباه‌ فسخ‌ کند. [60]
ورود وصف‌ شخصی‌ در قلمرو توافق‌ طرفین‌ با استنباط‌ از مواد قانون‌مدنی‌ صور مختلفی‌ دارد:
1 ـ ممکن‌ است‌ این‌ وصف‌ به‌صورت‌ قید توصیفی‌ باشد.
2 ـ وصف‌ در قرارداد شرط‌ شود.
3 ـ وصف‌، در قرارداد صریحاً ذکر نشود؛ بلکه‌ بنای‌ قرارداد بر آن‌ باشد. به‌ اصطلاح‌ قانون‌مدنی‌، عقد متبایناً بر آن‌ واقع‌ شود (ماده‌ 1128 ق‌.م‌.). مثلاً مردی‌ با دختر جوانی‌ که‌ قبلاً شوهر نکرده‌ (غیرمدخوله‌) و هنوز در خانه‌ پدر زندگی‌ می‌کند ازدواج‌ می‌کند. می‌توان‌ گفت‌ که‌ بنای‌ عقد نکاح‌، به‌ حسب‌ عرف‌ کنونی‌ مبنی‌ بر وجود وصف‌ بکارت‌ در دختر بوده‌ است‌. پس‌ اگر بعد از عقد معلوم‌ شود که‌ زن‌ باکره‌ نبوده‌ است‌، برای‌ شوهر حق‌ فسخ‌ باقی‌ خواهد بود.
البته‌، لزوم‌، در قراردادهای‌ معوض‌ و غیرمعوض‌ و قراردادهای‌ تعهدی‌ که‌ قبض‌، شرط‌ صحت‌ آن‌هاست‌، در همگی‌ به‌ یک‌ معنا به‌ کار می‌رود و آن‌ پای‌بندی‌ متعهد به‌ تعهد خویش‌ و عدم‌ نقض‌ آن بدون‌ رضایت‌ طرف‌دیگر عقد است. اما جهت‌، در هر یک‌ از قراردادهای‌ فوق‌الذکر متفاوت‌ است‌. در قراردادهای‌ دو تعهدی‌، یعنی‌ قراردادهایی‌ که‌ ملزم‌الطرفین‌ است‌، به‌ این‌ معناست‌ که‌ برای‌ طرفین‌ قرارداد، تعهدات‌ متقابلی‌ ایجاد می‌شود. تعهد یک‌طرف‌، جهت‌ تعهد طرف‌دیگر است‌. یعنی‌ در بیع‌، تعهد فروشنده‌، جهت‌ تعهد خریدار و بالعکس‌ تعهد خریدار جهت‌ تعهد فروشنده‌ است‌. اما در قراردادهایی‌ که‌ قبض‌، شرط‌ صحت‌ آن‌ است‌، جهت‌ قرارداد، تسلیم‌ مادی‌ شی‌ء است‌ و در قراردادهای‌ غیرمعوض‌، جهت‌ عبارت‌ است‌ از قصد بخشش. زیرا در معنای‌ جهت‌ گفته‌ می‌شود که‌ جهت‌، هدف‌ نهایی‌ در قرارداد است‌.
همان‌طوری‌ که‌ کراراً گفته‌ شد اصل‌ لزوم‌ به‌ دنبال‌ جریان‌ اصل‌ صحت‌ در قرارداد جاری‌ می‌شود. از آن‌ جایی‌ که‌ جهت‌ در قراردادها هدف‌ فوری‌ و مستقیم‌ متعهد است‌ و از ارکان‌ صحت‌ در قرارداد محسوب‌ است‌ و جهت‌ در قراردادهای نوعی یکسان‌ است‌ یعنی‌ همیشه‌ در بیع‌، تعهد خریدار، جهت‌ تعهد فروشنده‌ و بالعکس‌ است‌ و در هبه‌ و قراردادهای غیرمعوض‌، قصد بخشش‌ و... . بنابراین، قراردادی‌ که‌ فاقد جهت‌ باشد یا جهت‌ نامشروع‌ داشته‌ باشد، فاقد اثر است و طرفین‌ قرارداد را ملزم‌ به‌ پای‌بندی‌ به‌ تعهد نمی‌سازد. فلذا، چنانچه‌ بعد از عقد (قرارداد)، تعهد یک‌طرف‌ اجرا نشود، طرف‌ دیگر از ایفای تعهد معاف‌ خواهد شد.
حق‌ حبس‌ که‌ برای‌ یکی‌ از متعاملین‌ به‌ علت‌ عدم‌ اجرای‌ تعهد طرف‌ دیگر شناخته‌ شده‌ است‌؛ هم‌ چنین‌، فسخ‌ قرارداد، در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ تعهد به‌ وسیله‌ یکی‌ از متعاملین‌؛ و سقوط‌ تعهد در موردی‌ که‌ اجرای‌ تعهد طرف‌ دیگر به‌ علت‌ قوه‌ قاهره ‌(فورس‌ ماژور)، غیرممکن‌ و متعذر می‌شود، همه‌ این‌ موارد، به‌ علت‌ فقدان‌ جهت‌ و یا پدید نیامدن‌ جهت‌ قرارداد می‌باشد که‌ به‌ دنبال‌ آن‌، اصل‌ لزوم‌ نیز جاری‌ نمی‌شود و یا در صورت‌ جاری‌ شدن‌ اصل‌ لزوم‌، به‌ علت‌ عدم‌ اجرای‌ تعهد در موارد خاص‌، جهت‌ تعهد طرف‌ دیگر قرارداد، حاصل‌ نمی‌شود و لذا موجب عدم‌پای‌بندی‌ طرف‌ دیگر نسبت‌ به‌ تعهداتش‌ را نیز فراهم می‌سازد.
از آثار و نتایج‌ لزوم‌ قرارداد و التزام‌ به‌ مفاد آن‌، این‌ است‌ که‌ فسخ‌ و اقاله‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ قطع‌ آثار عقد در آینده‌ می‌باشد. ولی‌ آن‌ آثاری‌ که‌ قبل‌ از فسخ‌ و تفاسخ‌ ایجاد شده‌ است‌ هم‌‌چنان‌ بدون‌ تعرض‌ فسخ‌ و تفاسخ‌ (اقاله‌) پابرجاست‌ و اصل‌ لزوم‌ بر آن‌ سیطره‌ دارد و برای‌ مثال‌؛ اگر خریدار، خانه‌ای‌ را خریده‌ باشد و به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ اجاره‌ داده‌ باشد، چنانچه‌ قبل‌ از فسخ‌ یا اقاله‌ عقد، اجاره‌ واقع‌ شده‌ باشد، چون‌ آثار مالکیت‌ بر منافع‌، قبل‌ از فسخ‌ و اقاله‌ ایجاد شده‌ است‌، فاسخ‌، حق‌ ممانعت‌ مستأجر از انتفاع‌ و استفاده‌ از حق‌ را نخواهد داشت‌. یعنی‌ اقاله‌ و فسخ‌ به‌ آثاری‌ که‌ پیش‌ از آن‌ به‌ وجود آمده‌ است‌، هیچ‌ صدمه‌ای نمی‌زند. بدین‌معنا که‌ اجاره‌ باقی‌ می‌ماند و مالکیت‌ عین‌ در آینده‌ به‌ فروشنده‌ باز می‌گردد و مالکیت‌ خریدار و حق‌ طلبکار نیز محترم‌ می‌ماند و با اقاله‌ از بین‌ نمی‌رود. البته‌ چون‌ تأثیر انحلال‌ عقد در آینده‌ از قواعد آمره‌ نمی‌باشد و با نظم‌ عمومی‌ ارتباط‌ ندارد، دو طرف‌ می‌توانند با تراضی‌، اثر انحلال‌ را به‌ گذشته‌ نیز سرایت‌ دهند. برای‌ مثال‌؛ در قراردادی‌ که‌ یک‌ مؤسسه‌ صنعتی‌ با کارگر متخصص‌ می‌بندد، ممکن‌ است‌ شرط‌ شود که‌ کارگر حق‌ ندارد تا چند سال‌ در کارگاه‌های‌ رقیب‌ کارفرما، کار کند و‌گرنه‌ کارفرما، حق‌ فسخ‌ قرارداد و مطالبه‌دستمزدهای‌ پرداخته‌شده‌ را دارد.
حال‌ که‌ قائل‌ به‌ اصل‌ لزوم‌ در قراردادها شدیم‌ چگونه‌ می‌شود خیارات‌ را با این‌ اصل‌ توجیه‌ نمود. مبنای‌ اصلی‌ خیارات‌ غالباً یکی‌ از دو اصل‌ «حکومت‌ اراده‌» و «لاضرر» است‌ مگر این‌ که‌ مبانی‌ دیگری‌ احراز شود. این‌ مطلب‌ را اکثر حقوق‌دانان‌ از جمله‌ دکتر ناصر کاتوزیان‌ و دکتر سیدحسن امامی‌ و فقها قائل‌اند. البته‌ فرق‌ نمی‌کند که‌ مبنای‌ خیار «حکومت‌ اراده‌» باشد و یا «لاضرر»؛ هر دو مبنا، تأکیدی‌ بر اصل‌ لزوم‌ قرارداد می‌باشند. با این‌ بیان‌ که‌ در حکومت‌ اراده‌، طرفین‌ تا زمانی‌ که‌ موعد اعمال‌ خیار نرسیده‌ است‌، ملزم هستند؛ زیرا طرفین‌ آن‌طور خواسته‌اند و زمانی‌ که‌ موعد اعمال‌ خیار فرا رسید باز حکومت‌ اراده‌ و تراضی‌ طرفین‌ مبنای‌ اعمال‌ خیار است‌. فلذا کسی‌ که‌ خیار، علیه‌ او شرط‌ شده‌ است‌ نمی‌تواند از آن‌ سرباز زند و معترض‌ باشد. در صورتی‌ هم‌ که‌ «لاضرر» مبنای‌ اعمال‌ خیار باشد نیز همین‌ استدلال‌ جاری‌ است‌ که‌ التزام‌ و پای‌‌بندی‌ به‌ عقد و مفاد آن‌ تا زمانی‌ است‌ که‌ قاعده‌ لاضرر با مفاد و مدلول‌ عقد، تعارض‌ پیدا نکند. یعنی‌، چنانچه‌ اصل‌ لزوم‌ با قاعده‌ لاضرر تعارض‌ داشته‌ باشد، اصل‌ لزوم‌ جاری‌ نمی‌شود. البته‌ در بعضی‌ مواقع‌ نیز قاعده‌ لاضرر بر قاعده‌ اصالڑ‌اللزوم‌ در قرارداد بی‌تأثیر می‌ماند و آن‌ در حالی‌ است‌ که‌ «اگر بایع‌ از عیوب‌ مبیع‌ تبرّی‌ کرده‌ باشد به‌ این‌که‌ عهده‌ عیوب‌ را از خود سلب‌ کرده‌ یا با تمام‌ عیوب‌ بفروشد، مشتری‌ در صورت‌ ظهور عیب‌، حق‌ رجوع‌ به‌ بایع‌ نخواهد داشت‌ و اگر بایع‌ از عیب‌ خاصی‌ تبرّی‌ کرده‌ باشد فقط‌ نسبت‌ به‌ همان‌ عیب‌ حق‌ مراجعه‌ ندارد».[61] در ماده‌ فوق‌ فروشنده‌ اعلام‌ می‌کند که‌ ضمان‌ ناشی‌ از عیب‌ را به‌عهده‌ نمی‌گیرد یا مبیع‌ را با تمام‌ عیوب‌ احتمالی‌ آن‌ می‌فروشد، نه‌ بر مبنای‌ سلامت‌ آن‌. در‌این‌صورت‌، طبق‌ قاعده‌ اقدام‌، مسؤولیت‌ خوب‌ و بد کالا به‌عهده‌ خریدار است‌؛ پس‌ اگر عیبی‌ در آن‌ ظاهر شد مانند آن‌ است‌ که‌ او از آن‌ عیب‌ آگاه‌ بوده‌ است‌. فلذا نمی‌تواند قرارداد را به‌ اعتبار وجود عیب‌ فسخ‌ نماید و یا از بابت‌ آن‌ عیب‌، حتی‌ مطالبه‌ ارش‌ نماید. یعنی‌، در صورت‌ شرط‌ تبرّی‌‌ از عیب‌ توسط‌ بایع‌ و قبول‌ خریدار، قاعده‌ اقدام‌ بر قاعده‌ لاضرر حاکم‌ می‌شود و اصل‌ لزوم‌ بدون‌ تعارض‌ بر حکومت‌ خویش‌ و جریان‌ و سریان‌ خویش‌ می‌ماند.
البته‌ قابل‌ ذکر است‌ که‌ قاعده‌ اصالڑ‌اللزوم‌ در قراردادها مطابق‌ قاعده‌ نسبی‌ بودن‌ قراردادها صرفاً در مورد دو طرف‌ قرارداد اثر دارد. زیرا اگر قبول‌ کنیم‌ که‌ آثار عقد نتیجه‌ توافقی‌ است‌ که‌ دو طرف‌ عقد در این‌ باب‌ کرده‌اند، طبیعی‌ است‌ که‌ آن‌ آثار نیز بایستی‌ دامن‌گیر آن‌ کسانی‌ شود که‌ در ساختمان‌ اصلی‌ عقد شرکت‌ داشته‌اند. به‌ عبارت‌ دیگر، معنای‌ آزادی‌ این‌ است‌ که‌ هیچ‌ کس‌ نمی‌تواند اراده‌ خود را بر دیگری‌ تحمیل‌ کند و حقوق‌ و تعهدهایی‌ که‌ هر شخص‌ در برابر دیگری‌ دارد جز در مواردی‌که‌ قانون‌ مقرر داشته‌ است‌، به‌ میل‌ و اراده‌ خود او ایجاد می‌شود. پس‌ عقدی‌ که‌ بین‌ دو تن‌ بسته‌ می‌شود؛ نه‌ می‌تواند دینی‌ برای‌ ثالث‌ ایجاد کند و نه‌ حقی‌ به‌ سود او به‌ وجود آورد یا حقوق‌ او را منتقل‌ سازد و از بین‌ ببرد. البته‌ آثار عقود جایز نیز که‌ با اذن‌ و اباحه‌ آغاز می‌شود، به‌ بازماندگان‌ نمی‌رسد؛ زیرا با مرگ‌ یکی‌ از دو طرف‌، عقد از بین‌ می‌رود مگر در مورد آثار پیش‌ از مرگ‌ که‌ به‌ دارایی‌ مورِّث‌ پیوسته‌ و همراه‌ آن‌ به‌ ارث‌ می‌رسد.
معاملات‌ صوری‌، هیچ‌گونه‌ تعهدی‌ بار نمی‌کند. فلذا طرفین‌ این‌ عقد نیز نه‌ التزامی‌ دارند و نه‌ پای‌بند به‌ آن‌ خواهند بود. زیرا؛ این‌گونه‌ معاملات‌ به‌ استناد ماده‌ 196 و 463 و 65 و نیز ماده‌ 218 و 218 مکرر ق‌.م‌. و مطابق‌ اصل‌ 40 ق.ا. کشورمان از مصادیق‌ سوء استفاده‌ از حق‌ شمرده‌ می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، معاملات‌ صوری‌، شرایط‌ صحت‌ معامله‌ را واجد نمی‌باشند. فلذا، اصالڑ الصحه‌ بر آن‌ بار
/ 0 نظر / 13 بازدید