وقف و مسایل مربوط به آن

 

نویسنده : شیخ محمد علی بن ملا مهدی آرانی کاشانی تحقیق : سید محمد جواد حسینی جلالی

شیخ آقا بزرگ تهرانی در مورد نویسنده این رساله می نگارد:

او در آران یکی از قصبات تابع کاشان درسال 1250 ق چشم به جهان گشود و مقدمات را نزد پدر بزرگوار، عالم جلیل ملا مهدی آرانی و سید حسین کاشانی(1) پدر بزرگوار سید مصطفی کاشانی(2) معروف فرا گرفت. سپس با مهاجرت به عتبات عالیات عراق از محضر اساتیدی بزرگوار چون ملا محمد ایروانی (3)و شیخ زین العابدین مازندرانی(4) استفاده نمود و موفق به دریافت اجازه شد. سپس به ایران بازگشت و در روستای آرون به وظایف دینی و وعظ و ارشاد و ترویج دین حنیف پرداخت. اوعالمی وارسته، متقی، صالح، عابد، سرشار از معرفت و دارای اطلاعات فراوان و مخلص در اعمال و اقوال بود.

سال 1325 در 75 سالگی دارفانی را وداع کرد و فرزند برومندش عالم جلیل میرزا احمد بعد از او به وظایف دینی و مذهبی پرداخت(5).

آثار مرحوم آرانی

از مرحوم آرانی آثار علمی متعددی به جا مانده و در کتب تراجم به برخی از آنها اشاره شده است . آنچه تاکنون از آثار ایشان اطلاع یافتیم، از این قرار است:

1- عرائس الاحکام. مرحوم آقا بزرگ تهرانی این شرح را در چهل هزار سطر دانسته، و آن را شرحی مفصل بر الفیه شهید معرفی کرده می نویسد:

در ابتدای جلد اول این شرح، بحث در باره اصول دین، به تفصیل بحث شده است. این کتاب نزد فرزند برومندش میرزا احمد می باشد. (ذریعه، ج 18، ص 52 و نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

2- حاشیه قوانین (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

3- حاشیه مکاسب (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

4- حاشیه رسائل (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

5- شرح الدرة النجفیه. کتاب الدرة النجفیه از مرحوم سید مهدی بحر العلوم (م 1212 ق) می باشد و این شرح بر اوائل آن کتاب است. (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

6- رساله ای در اجتهاد و تقلید. مؤلف در این رساله عدم وجوب تقلید اعلم را ترجیح داده است (ذریعه، ج 1، ص 272)

7- الرسالة الخمریه. علامه تهرانی گوید: «این رساله نزد فرزندش میرزا احمد است.» ( ذریعه، ج 18، ص 52)

8- رساله ای در اصل برائت. (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

9- کشف القناع عن احکام الرضاع. علامه تهرانی گوید: این رساله نزد فرزندشان میرزا احمد می باشد. (ذریعه، ج 18، ص 52)

10- مجموعه ای فقهی در 436 برگ که محتوی پنج رساله به ترتیب ذیل است:

الف) کتاب الطهاره (1 ر 89 پ)

ب) رساله ای در حکم آب قلیل (89 ر 218 پ) (کپی این رساله در کتابخانه مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی قم موجوداست.)

ج) شرح کتاب الاقرار (219 ر 245 پ)

د) کشف القناع عن مسائل الرضاع (247 ر 275 پ) این همان رساله ای است که در شماره نه گذشت.

ه) رساله ای در طلاق (276 ر 426 پ)

این مجموعه در کتابخانه امامزاده سید محمد هلال(6) آران موجود است و دارای 436 برگ، در ابعاد 18؛ 23 سانتیمتر است وتوسط فرزند مؤلف به تاریخ سحر 15 ذی حجه 1373 تحریر آن به پایان رسیده است و فیلم این مجموعه در مرکز احیای میراث اسلامی قم، به شماره 570 نگهداری می شود.

11- رساله ای در جواز یا عدم جواز فروختن عین موقوفه به صورت سؤال و جواب (رساله حاضر) نسخه خطی این رساله در پایان مجموعه نفائس المسائل بوده، که خصوصیات آن را به تفصیل خواهیم آورد.

12- نفائس المسائل: کتابی است قطور و محتوی تعدادی از مسائل فقهی در 577 صفحه است . ظاهرا کل مجموعه به خط خودمؤلف است. این کتاب در کتابخانه امام زاده محمد هلالآران به شماره 162 به ثبت رسیده و فیلم آن در مرکز احیای میراث اسلامی قم، به شماره 283 موجود می باشد. این نسخه را مرکز چنین معرفی کرده:

در آغاز جلد دوم تقریظ مولی محمد حسین اردکانی(7) در سال 1286 آمده است و در پایان آن، رساله ای در جواز بیع وقف وعدم جواز آن از همان مؤلف به فارسی آمده است.

این بود آنچه از آثار قلمی مرحوم آرانی یافتیم و از تنوع و عمق مباحث آنها می توان به شخصیت والای علمی مؤلف پی برد و این که احاطه تام بر گفته های فقها و تجزیه و تحلیل عمیق از مسائل دارد.

نسخه حاضر

نسخه ای که در صدد تحقیق آن برآمده ایم رساله ای است که مرحوم آرانی در باره مشروعیت یا عدم مشروعیت فروختن عین موقوفه نوشته وآن را به صورت سؤال و جواب مورد بحث و بررسی قرار داده است.

این نسخه چنان که اشاره شد در آخر کتاب نفائس المسائل بوده و دارای 35 صفحه است (از ص 540 تا 574) و ابعاد هرصفحه 5/17؛ 5/21 سانتیمتر می باشد.

از خط خوردگی های نسخه و تصحیحات فراوان و همچنین از تاریخ فراغت از کتابت آن (11 ربیع الاول 1282) و نیز از تاریخ تقریظ مرحوم ملا محمد حسین اردکانی، به دست می آید که این نسخه باید به خط خود مرحوم مؤلف باشد.

این رساله پژوهشی فقهی در باره فروش وقف است و سیر اجمالی در این رساله نشان می دهد که به انبوهی از سخنان فقها در ابواب مختلف فقه استدلال شده و همچنین روایات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چه بسا در ابتدا تصور شود قدری در استدلال مبالغه صورت گرفته است اما با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که مساله فروش وقف از مسائل دشوار فقه است. حتی نزد بزرگان مذهب هم مورد اختلاف قرار گرفته واقوالآنها هم در این زمینه پیچیده و گوناگون است؛ حتی بعضی از فقها در ابواب مختلف، نظرهای متفاوتی در زمینه فروش وقف داده اند به طوری که مشکل می توان یک قول شفاف را به یک فقیه نسبت داد.

با رسیدن به این حقیقت، معلوم می شود که چرا مؤلف این رساله، در حل این مساله و توضیح و پاسخ به هفت سؤالآن، مجبور شده بیش از هفتاد صفحه بنویسد و قبل از ورود به پاسخ از سؤالات هشت مقدمه را مطرح کند و در آخر بگوید: «تفصیل واقعه محتاج به مرافعه است» (8).

برای این که خواننده گرامی با زمینه بیشتر به بررسی این مساله بپردازد و از جهت دیگر عموم مطالعه کنندگان در جریان بحث فروش وقف و سیر تاریخی آن قرار گیرند، برآن شدیم تا به طور خلاصه سیر تاریخی انظار فقها در مساله فروش وقف را مطرح کنیم مخصوصا نظریه های فقهای بزرگ سیصد سال أول عصر غیبت کبری مانند شیخ صدوق تا زمان علامه حلی را در این مساله بررسی کنیم.

اقوال مجوزان فروش وقف

شیخ صدوق درباره فروش وقف در کتاب من لایحضره الفقیه در ذیل روایت علی بن مهزیار(9) می نویسد:

این وقف وقفی است که بر خود آنها شده بود نه بر اولاد آنها. اگر این وقف برای آنها بود وپس از آنها برای اولادشان و سپس برای فقرای مسلمین تا وقتی که خداوند وارث زمین وآنچه برای آن است بشود، هرگز فروش آن جایز نبود(10).

مؤلف مضمون عبارت صدوق را در همین رساله آورده است.

نظر شیخ مفید

شیخ مفید برای فروش وقف پنچ مورد را در کتاب مقنعه یاد آور شده است:

1. وقف ویران شود وکسی در صدد تعمیر آن نباشد.

2. وقف از حالت سود دهی خارج شود و هیچ منفعتی برای موقوف علیهم نداشته باشد.

3. در موقوف علیهم حالت اضطراری به وجود آید که محتاج به ثمن آن وقف بشوند.

4. فروش وقف برای موقوف علیهم اصلح باشد.

5 . موقوف علیهم طوری شوند که شرع مانع از کمک به آنها بشود (مثل این که کافر یا مرتد شوند).

شیخ مفید هر یک از این موارد پنج گانه را به طور مستقل مجوز فروش وقف دانسته است(11).

نظر شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مختلف خویش چند گونه مساله رامطرح کرده است:

الف) در کتاب مبسوط در دو مورد، فروش وقف را جایز دانسته:

1 . ترس از خرابی وقف.

2. ترس از وقوع اختلاف بین موقوف علیهم(12).

پس با شیخ مفید در دو نکته مخالفت نموده:

1 . شیخ مفید خراب شدن وقف را مطرح فرموده، در حالی که شیخ طوسی فقط به ترس از خراب شدن بسنده کرده.

2 . ترس از وقوع اختلاف بین موقوف علیهم را شرط دانسته که شیخ مفید اصلا متعرض آن نشده بود.

ب) در کتاب خلاف جواز فروش وقف را فقط در صورتی دانسته که وقف خراب شود وامید به تعمیر آن نباشد(13).

بنا بر این با نظرش در مبسوط در دو جهت اختلاف دیده می شود:

1 . در کتاب مبسوط ترس از خرابی را مطرح کرده و در کتاب خلاف تحقق خرابی را شرط دانسته.

2 . در خلاف ترس از وقوع اختلاف بین موقوف علیهم را اصلا مطرح نکرده است.

ب) در کتاب نهایه چهار مورد را مطرح نموده است:

1 . ترس از بین رفتن وقف.

2 . تحقق فساد وقف.

3 ضرورت و نیاز موقوف علیهم به فروش وقف و فروش وقف برای آنها اصلح باشد.

4 . ترس آن باشد که اختلاف بین موقوف علیهم حاصل شود که موجب مفسده بین آن ها بشود(14).

هریک از این چهار مطلب را به طور مستقل مجوز فروش وقف دانسته. تفاوت عبارات این کتاب با عبارات او در کتاب های مبسوط وخلاف روشن است.

نظر دیگر فقهای آن عصر

یحیی بن سعید در جامع الشرائع از شیخ در نهایه پیروی نموده اما شرط اول را این گونه مطرح کرده است: «هنگام ترس از خرابی وقف».(15) شرط دوم را مقید نموده به این که فساد طوری باشد که موجب از بین رفتن نفوس شود.

سید مرتضی در کتاب انتصار دو مورد را مطرح کرده:

1- وقف به صورتی در آید که هیچ سودی در بر نداشته باشد.

2- موقوف علیهم نیاز شدید به فروش آن پیدا کنند(16).

بنا بر این او فقط در دو مورد با شیخ مفید موافقت کرده است.

قاضی ابن براج در کتاب مهذب (17) وابو الصلاح حلبی در کافی (18) حکم کرده اند به عدم جواز فروش وقف مؤبدمطلقا، اما در وقف منقطع همان شرطهای شیخ در نهایه را مطرح کرده اند.

سلار در فروش وقف فرموده:

اگر وقف طوری شود که به هیچ وجه فایده ای نداشته باشد، یا در موقوف علیهم نیاز شدیدی پیدا شود فروش وقف جایز خواهدشد(19).

ابن حمزه در وسیله، فروش وقف را در صورتی جایز می داند که ترس از خراب شدن آن باشد یا نیاز شدیدی برای موقوف علیهم پیداشود که نتوانند با وجود آن نیاز، به امور وقف رسیدگی کنند(20).

نظر محقق حلی

محقق حلی در شرایع در کتاب های مختلف در این باره چند نظر داده است:

الف) درکتاب تجارت فرموده است:

فروش وقف جایز است در صورتی که ماندن آن، به جهت اختلاف بین موقوف علیهم موجب از بین رفتن آن شود و فروش آن برای آنها بهتر باشد(21).

ب) در کتاب وقف از آنچه در کتاب تجارت فرموده ظاهرا برگشته است و فقط جهت اول را مطرح فرموده. اما این که فروش آن برای آنها بهتر باشد، ذکر نکرده است(22).

ج) سپس در همین کتاب چنین اشکال فرموده:

اگر اختلافی واقع نشود وترس خرابی وقف هم نباشد اما فروختن آن برای موقوف علیهم بهتر باشد، گفته شده است که بیع آن جایزاست. اما موجه نزد من، منع از فروختن در این صورت است(23).

ظاهر جمله اخیر این است که از گفته سابق خود در کتاب تجارت رجوع کرده است و از تقیید جواز فروش به «اذا لم یقع خلف ولاخشی خرابه» چنین برمی آید که جایز می داند فروش وقف را در یکی از این دو صورت، واین با آنچه در کتاب تجارت وکتاب وقف ذکر فرموده مخالفت دارد.

د) در کتاب مختصر النافع، فرموده است که مطلقا فروش وقف جایز نیست مگر این که اختلافی بین موقوف علیهم پیدا شود که منجر به فساد بشود. در این صورت هم تردید کرده است(24)

نظر علامه حلی

مرحوم علامه حلی در جاهای مختلف، این بحث را مطرح کرده است.

الف) در کتاب قواعد عین عبارات شرایع را آورده است(25)، لذا اشکالات گذشته به شرائع بر ایشان نیز وارد خواهد بود.

ب) در کتاب تحریر باب متاجر فرموده است:

فروش وقف جایز است اگر بقای آن منجر به خرابی شود و همچنین اگر خوف وقوع فتنه بین موقوف علیهم باشد.

سپس فرموده: «علی خلاف»(26).

ج) در کتاب تحریر باب وقف فرموده است:

بیع وقف به هر حال جایز نمی باشد واگر خانه (موقوفه) خراب شود زمین از وقفیت خارج نخواهد شد وفروش آن جایز نیست واگراختلاف بین موقوف علیهم واقع شود به طوری که خوف خرابی آن باشد طبق روایت اصحاب ما فروش آن جایز نخواهدبود(27).

د) در پایان همین مساله آورده است:

اگر گفته شود که فروش وقف جایز است در صورتی که منافع آن کاملا از بین برود همانند خانه ای که خراب شود و موات شود و قابل تعمیر هم نباشد وبا پول آن، وقف دیگری خریداری شود، این سخنی وجیه است(28).

ه) در کتاب قواعد در آخر باب وقف، فروش حصیر مسجد را در صورتی که نتوان در مسجد از آن بهره برد، جایز دانسته است(29).

و) در کتاب تلخیص المرام می نویسد:

فروش وقف هنگام وقوع اختلاف که موجب خراب شدن وقف باشد، جایز است و بدون آن جایز نیست حتی در صورتی که فروش انفع باشد(30).

اقوال فقهایی که فروش وقف را جایز نمی دانند

عمده کسانی که مانع از فروش وقفند عبارت اند از:

1. مرحوم ابن جنید اسکافی که مطلقا از فروش وقف منع کرده(31).

2. مرحوم ابن ادریس که قائل به حرمت فروش وقف مؤبد است، بلکه ایشان در رابطه با منع از فروش وقف مؤبد ادعای اجماع کرده است(32).

3. علامه حلی در بعضی از کتاب هایش:

الف) در کتاب ارشاد باب بیع، از فروش وقف منع کرده مگر در صورتی که خراب شود ومنجر به اختلاف بین ارباب وقف شود(33).

واین سخن او با سخنانی که سابقا از او نقل نمودیم در دو نکته اختلاف دارد:

/ 0 نظر / 8 بازدید