ادامه وضعیت فعلی قراردادهای موقت کار قانون‌شکنی است

چند سالی است که بحث ساماندهی قوانین کار مطرح است اما اقدامی خاصی در این بار انجام نشده‌است. حتی یک فوریت طرح ساماندهی قراردادهای کار هم پس از طرح در صحن علنی مجلس در سال 88 به تصویب نرسید. معضل ثابت نبودن قراردادهای کار از جمله مواردی است جامعه کارگری با آن دست به گریبان است.
اگرچه رفع این مشکل راه حلی ساده دارد اما به نظر می‌رسد در دولت اراده‌ای برای حل این مشکل دیده نمی‌شود. شیوع قراردادهای موقت کار در میان کارفرمایان انتقاد رییس مجلس شورای اسلامی را هم به همراه داشت. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با فعالان کارگری به مناسب هفته کارگر در سال گذشته، با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم و پنجم بر تدوین سند کار شایسته، بر تهیه و تدوین چنین سندی از سوی دولت تاکید کرد. البته در این نشست رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قراردادهای موقت کار یک استثنا بوده و نباید به یک اصل تبدیل شود. اما حتی اظهارات او هم سبب نشد که مسئله قراردادهای موقت کار حل و فصل شود یا دولت اقدام خاصی در این رابطه انجام دهد. حسن صادقی، معاون امور استان‌های خانه کارگر به «حمایت» می‌گوید: «قرارداد موقت یک غلط مصطلح است که در تمام قوانین کار دنیا وجود دارد».
او ادامه می‌دهد که در برخی از کشورها نام قراردادهای موقت به قرارداد استخدامی تغییر داده شده اما قانونی برای منع اخراج یا جابجایی افراد در این نوع قراردادها وجود ندارد.
معاون امور استان‌های خانه کارگر با اشاره به اینکه با تغییر نام قراردادها، کارگر در هر شرایطی حتی اگر 15 روز کار کند، استخدام رسمی به حساب می‌آید، بیان می‌کند که قوانین کار در ایران اندکی پیچیده‌تر است.
او ادامه می‌دهد: در ایران حق اخراج از کارفرما گرفته شده و موضوع اخراج کارگران در کمیته‌ای که داخل همان واحد صنفی تشکیل می‌شود، بررسی خواهد شد.
  مجلس به دولت اخطار دهد
صادقی گرفته شدن حق اخراج از کارفرمای ایرانی را عاملی برای موضع گرفتن آنها در مقابل ماده هفت قانون کار و تبصره یک و دو این ماده اعلام می‌کند.
او می‌گوید که کارفرمایان برای مقابله با این ماده قانونی، پایان کار را در قراردادها قید نمی‌کنند. کارگران هم به دلیل مشکلاتی که برای پیدا کردن شغل وجود دارد، به تمام خواسته‌های کارفرمایان حتی امضای قراردادهای سفید تن می‌دهند.
معاون امور استان‌های خانه کارگر از وجود صراحت قانونی در ماده هفت قانون کار خبرداده و معتقد است که دولت به راحتی می‌تواند با تدوین یک آیین‌نامه مجزا، تعیین کند که در چه کاری باید قراردادهای مستمر و در چه فعالیتی قرارداد کار موقت استفاده شود.
او البته ذی‌نفع بودن دولت در هرج و مرج فعلی بازار کار را عاملی برای کارشکنی‌ها و تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی ماده هفت قانون کار می‌داند.
صادقی تاکید می‌کند که اگر دولت قصد ساماندهی قوانین کار را دارد، فقط باید آیین‌نامه اجرایی ماده هفت قانون کار را تدوین و به تصویب مجلس برساند. اما متاسفانه با گذشت 22 سال از تصویب قانون کار هنوز این قانون به تصویب نرسیده‌است.
او اضافه می‌کند که با تصویب آیین نامه اجرایی مناسب دیگر هیچ کارفرمایی به خود اجازه نمی‌دهد که برای یک کار مستمر قرارداد موقت ببندد یا کارگران موقت از کارفرمایان خود مشابه کارگران ثابت توقع نخواهند داشت.
معاون امور استان‌های خانه کارگر درباره نقش مجلس برای ساماندهی قوانین کار می‌گوید که بر اساس قوانین موجود، دولت باید 6 ماه پس از تصویب یک قانون، آیین نامه اجرایی مرتبط با آن را تصویب کند. اما در حال حاضر دولت به این وظیفه خود عمل نکرده‌است. بنابراین مجلس می‌تواند برای دولت مهلتی سه ماهه تعیین کند تا آیین‌نامه مرتبط تدوین و به تصویب مجلس برسد.
  80 درصد قراردادهای کار کشور موقتی است
اوج انعقاد قراردادهای موقت کار به سال‌های آغازین دهه 70 بر می‌گردد، پس از آن هر سال با رواج قراردادهای موقت در واحدهای صنفی کشور مواجه شدیم. خانه کارگر در سال 1386 آماری منتشر کرد که نشان می‌داد از 100 درصد جمعیت کارگری کشور 45 درصد قرارداد موقت، 30 درصد قرارداد دایم و 25 درصد کارگران فصلی فاقد قرارداد هستند. با مقایسه نسبی این آمار پس از گذشت 6 سال می‌توان پیش‌بینی کرد که آمار فعلی کارگران قرارداد موقت تا چه حد افزایش یافته است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است که بیش از 80 درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با بیان اینکه روزانه به تعداد کارگران قراردادی و پیمانی و قرارداد موقت افزوده می‌شود، عنوان می‌کند: «متاسفانه به دلیل رکود و تعطیلی کارخانجات، تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران، جذب نیروهای جدید عملا صورت نمی‌گیرد».
به گفته او بسیاری از نیروهای کار جوان کشور هم اکنون در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و یا سفید امضا مشغول به کار هستند و این مساله چالش‌های فراوانی را برای نیروهای کار به وجود آورده‌است. این مسئله آنها را با احساس نبود امنیت شغلی، یاس و نا امیدی و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده مواجه کرده‌است.
از نگاه بیات در بیشتر شرکت‌های پیمانکاری، کارگران به صورت قرارداد موقت یا پیمانی مشغول به کار هستند و تنها 15 درصد کارگران کشور استخدام شده‌اند. به نظر می‌رسد در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دایم را نمی‌دهد، کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها و تامین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و انعقاد قراردادهای موقت و غیر دایم تا آنجا پیش رفته که 80 درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضا انجامیده‌است.
 
  به جریان افتادن طرح بهسازی قراردادهای موقت
به موجب ماده ۱۰ قانون کار، مدت قرارداد کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ذکر مدت در قرارداد کار و تنظیم قراردادهای با مدت معین، از گذشته مورد توجه بوده‌است. اما مخالفان قراردادهای کار موقت به ویژه تشکل‌های کارگری بر این باورند که استفاده از قراردادهای موقت کار و امکان فسخ آن در پایان مدت، به امنیت شغلی کارگران لطمه می‌زند و موجب دلسردی و بی‌انگیزگی آنها می‌شود چرا که این موضوع به لحاظ اقتصادی برای خانوارهای کارگری زیان‌آور است.
بر اساس ماده 10 قانون کار، علاوه بر درج مشخصات دقیق طرفین در قرارداد کار، مواردی از جمله نوع کار و حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا،‌ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها،‌ محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد (چنانچه کار برای مدت معین باشد) باید لحاظ شود؛ اما‌ آن دسته از کارگرانی که قراردادهای سفید پیش ‌رویشان گذاشته تا امضا کنند چقدر می‌توانند به امنیت شغلی و تحقق موارد مذکور امیدوار باشند؟ نکته دیگر در خصوص قراردادهای موقت، طرح بهسازی قراردادهای موقت کار است که از زمان مجلس ششم مطرح شده است؛ با وجود آنکه این طرح چندین بار برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس فرستاده شده اما هر بار با تعداد آرای اندکی از سوی نمایندگان مواجه و در نهایت رای‌ نیاورده‌است.
البته فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از به جریان افتادن طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در مجلس خبر داده و می‌گوید که سال‌های سال است این طرح در انتظار تصویب مجلس قرار دارد و خوشبختانه طی مذاکراتی که با فراکسیون کارگری مجلس داشتیم، رسیدگی به این موضوع در برنامه کاری فراکسیون قرار گرفت.
وی ادامه می‌دهد که به زودی این طرح به جریان می‌افتد لذا از کمسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس می‌خواهیم تا به ساماندهی قراردادهای موقت کار جدی‌تر نگاه کنند تا دیگر هیچ کارگری در کشور دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد.
تحلیل بیات از رای نیاوردن طرح بهسازی قراردادهای موقت کار این است که عده‌ای احساس می‌کنند اگر طرح مذکور به اجرا در آید منافعشان به خطر می‌افتد. با این حال او از نمایندگان مجلس می‌خواهد که نسبت به اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار همکاری لازم را صورت دهند تا طرح بهسازی قراردادهای موقت کار که در مجالس قبلی به مرحله رای‌گیری نرسیده این بار در مجلس نهم به تصویب برسد و کارگران در سایه امنیت شغلی، تولید مرغوب و با کیفیت عرضه کنند و بهره‌وری در بنگاه تولیدی را بالا ببرند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مصمم است تا تلاش خود را برای ساماندهی قراردادهای موقت کار و اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار تا تحقق کامل این هدف و بهره‌مندی جامعه کارگری و کارگران قرارداد موقت از مزایای آن به کار گیرد.
http://www.hemayat.net/detail/News/3049

/ 0 نظر / 7 بازدید